قرر البنك المركزى الإبقاء على أسعار الفائدة على «الكوريدور» (الإيداع لمدة ليلة واحدة) وسعر الائتمان والخصم لديه دون تغيير عند 11.5٪ سنوياً. وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها أمس الأول الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزى دون تغيير عند 11.5٪ للإيداع و13.5٪ للإقراض. وقال المركزى فى بيان أصدره الجمعة إن الأسواق المالية العالمية شهدت اضطرابات شديدة خلال الستة أسابيع الماضية، مما أدى إلى تدخل العديد من البنوك المركزية فى الدول المتقدمة والناشئة فى أسواقها مستخدمة جميع الأدوات المتاحة لديها لمواجهة نقص السيولة الناجمة عن تلك الاضطرابات فى سبيل استعادة الاستقرار فى أسواقها، وبالنسبة لمصر فقد كان تأثر الجهاز المصرفى المصرى محدوداً فى ضوء القواعد الرقابية التحوطية على البنوك العاملة فى مصر وتوافر السيولة فى السوق المحلية. وعلى صعيد آخر، فمن المتوقع انحسار الضغوط التضخمية المحلية نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأولية، خاصة الغذائية والتأثير المتوقع على نمو الاقتصاد المحلى فى ظل تراجع معدلات نمو الاقتصاد العالمى. وأشار البيان إلى أنه لأ ول مرة منذ نوفمبر 2007، تراجع المعدل السنوى للتضخم وفقاً للرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين ليصبح 21.5٪ فى سبتمبر 2008 مقابل 23.6٪ فى أغسطس 2008 نتيجة الانخفاض فى تضخم الغذاء المحلى من 31٪ إلى 25٪، وعلى الرغم من أن التضخم مازال مرتفعاً، إلا أن معدله الشهرى شهد تراجعاً من متوسط 2.27٪ ما بين يناير وأغسطس 2008 إلى 0.27٪ فى سبتمبر 2008، ويأتى ذلك فى ضوء انخفاض الأسعار العالمية للغذاء وتراجع الضغوط المحلية، وبصفة عامة، فإن المخاطر التى يمكن أن تفضى إلى زيادة معدل التضخم التى تمت مناقشتها فى الاجتماع السابق للجنة السياسية النقدية قد تضاءلت على خلفية الانخفاض الواضح فى الأسعار العالمية للسلع الغذائية، وتوقع مزيد من انخفاض تلك الأسعار فى ضوء التباطؤ المتوقع فى النشاط الاقتصادى العالمى، وانعكاس ذلك على نمو الاقتصاد المحلى، وفى ظل هذه التطورات فإن توقعات التضخم فى مصر أصبحت أفضل مما سبق، وعلى الرغم من أن التباطؤ المتوقع فى الاقتصاد العالمى سوف يؤثر سلباً على الصادرات المصرية من السلع والخدمات، فإن قوة الدفع التى تم اكتسابها على مدار السنوات الثلاث الماضية سوف تسهم فى تخفيض حدة التباطؤ فى الاقتصاد المصرى، إلا أن امتداد فترة وشدة التباطؤ فى الاقتصاد العالمى، عما هو متوقع حالياً قد يشكل مخاطر يمكن أن تفضى إليانخفاض نمو الاقتصاد المصرى وعليه فإن البيانات المتاحة على مدار الشهور القليلة المقبلة ذات أهمية بالغة لتقييم مستوى النمو المحلى مستقبلاً. ولفت إلى أن البنوك المحلية ليس لديها استثمارات فى أصول عالية المخاطر مثل منتجات الائتمان الهيكلية أو المشتقات المالية ذات الطبيعة الخطرة، مما أدى إلى الحفاظ على أصول البنوك المحلية آمنة، هذا بالإضافة إلى أن الرقابة المصرفية الفعالة التى يقوم بها المركزى، بما فى ذلك المتابعة الرقابية التحوطية التى تم تدعيمها وزيادة فاعليتها وفقاً لبرنامج إصلاح القطاع المصرفى الذى تبناه البنك المركزى المصرى، بدءاً من عام 2004 لعبت دوراً رئيسياً فى ضمان سلامة الجهاز المصرفى المصرى فى ظل الأزمة المالية العالمية الحالية وساعد على استقرار الجهاز المصرفى المصرى ارتفاع مستويات السيولة لديه، بالإضافة إلى أن ودائع التجزئة تمثل أكثر من ثلثى التزامات الجهاز المصرفى المصرى ويعد التمويل من البنوك الخارجية طفيفاً وبالتالى جاء التوسع فى القروض أساساً من الودائع المحلية دون الاعتماد على التمويل من الأسواق الخارجية، وبصفة عامة فإن نسبة القروض إلى الودائع تمثل 55٪، ويشير تحليل أصول البنوك العاملة فى مصر إلى أن الجانب الأكبر منها قصير الأجل. ومن جهة أخرى وحسب البنك تحصل المؤسسات المصرية الكبرى على معظم تمويلها محلياً، الأمر الذى جنب تلك المؤسسات بدرجة كبيرة تبعات التقييد فى منح الائتمان فى أسواق النقد العالمية وارتفاع تكلفة ذلك التمويل، وبالتالى يمكن وصف الجهاز المصرفى المصرى بأنه ذو سيولة عالية وتتوافر لديه معدلات كفاية رأس مال مرتفعة. وأضاف البيان أن أسواق النقد والصرف الأجنبى فى مصر تعمل بطريقة منتظمة وتتمتع بسيولة عالية، وتتوافر المقومات الأساسية اللازمة للجهاز المصرفى المصرى ليستمر فى تأدية وظائفه المتوقعة لدفع عجلة النمو الاقتصادى، وترى لجنة السياسة النقدية أن المستوى الحالى لأسعار الفائدة الأساسية يدعم استقرار الأسعار، غير أن عدم التأكد الذى يكتنف مدى التراجع فى الطلب الخارجى يمكن أن يؤدى إلى زيادة مخاطر الانخفاض فى معدل نمو الاقتصاد المحلى، وسوف تأخذ اللجنة فى الاعتبار تخفيض أسعار الفائدة، عندما يتطلب الأمر ذلك من أجل منع انخفاض النمو الاقتصادى المحلى عن المعدل الأقصى غير التضخمى. وقال محمود عبدالعزيز، الرئيس السابق لاتحاد البنوك، إن قرار المركزى بالإبقاء على سعر الفائدة أمر متوقع، معتبراً أنه لا يجوز التحرك السريع لخفض أسعار الفائدة دون ضوابط وأسباب معقولة، خاصة أن المواطن لم يشعر حتى الآن بانخفاض الأسعار، رغم هبوطها عالمياً بدعوى أن التجار لايزال لديهم مخزون ضخم من السلع بالأسعار القديمة، وأضاف أن المركزى لم يستجب للضغوط الحكومية بالخفض، لافتاً إلى أن تشجيع الاستثمار لن يتحقق عن طريق خفض الفائدة فقط وإنما ينبغى أن يتزامن مع تنفيذ أدوات مالية أخرى. واعتبرت بسنت فهمى أن القرار غير صائب، مؤكدة أنه كان يتعين على المركزى زيادة الأسعار لمحاصرة التضخم وعدم الاستجابة لضغوط الحكومة لأنه كيان مستقل. وأكدت أن البنوك أصبح لديها أسبابها فى عدم رفع أسعار فائدتها على الودائع بسبب ارتفاع مخاطر الإقراض على خلفية الأزمة المالية العالمية وأصبحت البنوك أمام اختيارين كلاهما مر وهما إما تقليص محفظة التجزئة المصرفية أو زيادة الفائدة على الإقراض.
