المركزي المصري يرفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 13 شهرا

للواقع - أ ش أ
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري فى اجتماعها الخميس رفع سعر عائد الايداع والاقراض للمرة الاولى من 13 شهرا لليلة الواحدة بواقع 50 نقطة اساس او 0.5 % ليصل الى 9.75 % و10.75 % على التوالي.
وأشار البنك المركزى - فى بيان - انه سيتم رفع سعر العمليات الرئيسية بواقع 50 نقطة اساس ليصل الى 10.25 % ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 75 نقطة اساس ليصل الى 10.25 %.
ويأتي قرار المركزي في وقت وقفت فيه لجنة السياسات النقدية بين خيارين صعبين اولهما الحاجة الى الابقاء على أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار وفي المقابل فان ارتفاع التضخم وزيادة حركة الدولرة تدفع اللجنة الى رفع معدلات الفائدة لحماية دخول المصريين من التآكل.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار "صانع السياسات النقدية يقع بين قرارين فمن ناحية يتوجب عليه رفع سعر الفائدة لمجابهة التضخم وزيادة حركة الدولرة ومن ناحية اخرى يجب عليه المحافظة على مستويات الفائدة الحالية للتشجيع على الاستثمار فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد عن طريق توفير قروض بأسعار فائدة مناسبة".
وتبقى اسعار الفائدة حول 9.25 % للايداع و10.25 % على الاقراض منذ عدة اشهر.
واضاف ان ارقام التضخم مازالت عند حدود آمنة بالنسبة للقائمين على ادارة السياسة النقدية، وفقاً للقراءات السابقة فإن المستويات التى تدور حول 8 % للتضخم الاساسى تعتبر منطقة آمنة بالنسبة للبنك المركزى، بحيث اذا تجاوز تلك المستويات حينها تتطلب تعديلاً فى توجهات السياسة النقدية.
وأوضح أن القفزات الأخيرة فى مؤشرات التضخم خلال الشهر الماضى تعتبر امرا طبيعيا نتيجة الزيادات الأخيرة فى حجم المعروض النقدى المتاح فى السوق، والذى ينمو بمعدلات تفوق معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالى الذى يسجل تراجعا بدوره فى الفترات الأخيرة، مما ادى إلى زيادة التضخم مضيفا أن ارتفاع أسعار الدولار امام الجنيه مؤخرا يعتبر احد العوامل الاساسية وراء الصعود المفاجئ فى مؤشرات التضخم لتعكس الزيادة فى أسعار السلع، خاصة مع اعتماد البلاد على استيراد اكثر احتياجاتها من السلع الاساسية من الخارج، لتنتقل اثار التضخم عبر آلية سعر الصرف.
ورجح الا يستهدف البنك حاليا استقرار المستوى العام للأسعار بقدر استهدافه استيعاب الآثار السلبية على عدد من المؤشرات أبرزها الحفاظ على استقرار ارصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى ومحاولة منع نزيف خسائرها حتى لا تتراجع إلى مستويات متدنية، إلى جانب منع تدهور قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية مع التحكم النسبى فى تعويم سوق الصرف حتى لا تنشأ عنه فوضى فى التعويم لا يمكن ملاحقة الآثار الناتجة عنها، وفقا لعادل.