استبعد عدد من الخبراء أن يؤثر قرار لجنة السياسات النقدية بشأن تحديد اسعار الفائدة والمتوقع اقرار تثبيته اليوم على سوق الاوراق المالية ، في ظل استمرار سيطرة العديد من الاحداث السياسية والاقتصادية خلال الفترة الراهنة . قال محسن عادل ، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، إن صانع السياسات النقدية يقع بين قرارين ،فمن ناحية يتوجب عليه رفع سعر الفائدة لمجابهة التضخم وزيادة حركة الدولرة ومن ناحية اخرى يجب عليه المحافظة على مستويات الفائدة الحالية للتشجيع على الاستثمار فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد عن طريق توفير قروض بأسعار فائدة مناسبة. توقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى إلى الابقاء على أسعار عائد الايداع والإقراض مستقرة عند مستوياتها الحالية 9.25% و 10.25% على التوالى خلال اجتماعها اليوم الخميس ، مشيراً إلى أن الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن والازمة الاقتصادية الأخيرة تتطلب استقرار قرارات السياسة النقدية وعدم تحريك أسعار الفائدة لحين اتضاح الرؤية العامة ،مضيفا إن ارقام التضخم ما زالت عند حدود آمنة بالنسبة للقائمين على ادارة السياسة النقدية، وفقاً للقراءات السابقة فإن المستويات التى تدور حول 8 % للتضخم الاساسى تعتبر منطقة آمنة بالنسبة للبنك المركزى، بحيث اذا تجاوز تلك المستويات حينها تتطلب تعديلاً فى توجهات السياسة النقدية. وأوضح أن القفزات الأخيرة فى مؤشرات التضخم خلال الشهر الماضى تعتبر امراً طبيعياً نتيجة الزيادات الأخيرة فى حجم المعروض النقدى المتاح فى السوق، والذى ينمو بمعدلات تفوق معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى الذى يسجل تراجعاً بدوره فى الفترات الأخيرة، مما ادى إلى زيادة التضخم مضيفا أن ارتفاع أسعار الدولار امام الجنيه مؤخراً يعتبر احد العوامل الاساسية وراء الصعود المفاجئ فى مؤشرات التضخم لتعكس الزيادة فى أسعار السلع، خاصة مع اعتماد البلاد على استيراد اكثر احتياجاتها من السلع الاساسية من الخارج، لتنتقل اثار التضخم عبر آلية سعر الصرف. وأوضح انه فى ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، فإن القائمين على ادارة السياسة النقدية بالبنك المركزى سيعملون على تفعيل قرارات وإجراءات استثنائية خلال الفترة الراهنة بدلاً من اتباع الادوات التقليدية فى ادارة السياسة النقدية، وذلك للتغلب على الازمات والتغيرات التى تطرأ على الساحة الاقتصادية نتيجة الاضطرابات التى تمر بها البلاد مؤخراً، لافتاً إلى أن تلك الإجراءات تساهم فى استيعاب الآثار السلبية للمتغيرات الاقتصادية الأخيرة والمتمثلة فى تدهور ارصدة الاحتياطى من النقد الاجنبى، إلى جانب ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية امام الجنيه وغيرها من الظواهر الاستثنائية مشيرا إلى أن البنك المركزى حالياً لا يستهدف استقرار المستوى العام للأسعار فى الوقت الراهن بقدر استهدافه استيعاب الآثار السلبية على عدد من المؤشرات أبرزها الحفاظ على استقرار ارصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى ومحاولة منع نزيف خسائرها حتى لا تتراجع إلى مستويات متدنية، إلى جانب منع تدهور قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية مع التحكم النسبى فى تعويم سوق الصرف حتى لا تنشأ عنه فوضى فى التعويم لا يمكن ملاحقة الآثار الناتجة عنها. وأوضح عادل أن زيادة أسعار الفائدة لا تعتبر الوسيلة المثلى لعلاج واستيعاب الاثار السلبية لارتفاعات التضخم فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أن رفع أسعار الفائدة على الاوعية الادخارية قد يعمق من الضغوط التضخمية، لكونها ستدفع المدخرين إلى زيادة دخولهم والطلب على الانفاق لتدفع التضخم للارتفاع، لافتاً إلى أن استهداف التضخم وزيادة معدلات النمو الاقتصادى من قبل البنك المركزى قد يأتى فى مرحلة لاحقة بعد انتهاء الوضع الاستثنائى الحالى مضيفا أن توجهات عدد من البنوك العامة لزيادة أسعار العائد على شهادات الايداع بالجنيه المصرى بنسب تجاوزت 2.5 % ليقفز عائدها إلى 12.5 %، يعتبر إحدى الوسائل التى استهدفت محاربة الدولرة وتوقف نشاط التحويل من الايداع بالجنيه إلى زيادة الاقبال على الايداع بالعملات الأجنبية. وأشار إلى صعوبة رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لكونها ستقود إلى زيادة أسعار العائد على أدوات الدين المحلية واذون الخزانة ومن ثم زيادة عبء تكلفة الدين المحلى على الحكومة، خاصة بعد أن بدأت أسعار اذون الخزانة فى التراجع خلال المزادات الأخيرة، ومن ثم فإن اى زيادة فى مستويات العائد تعتبر تكلفة اضافية على البنك المركزى والحكومة موضحا أن تحريك أسعار الفائدة نحو الصعود مرهون بتغير عدد من المؤشرات الاقتصادية الراهن مع الخروج من الازمة الحالية إلى جانب عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى قد تدفع البنك المركزى إلى زيادة العائد لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيعهم على الايداع بالجنيه مقابل التخلى عن العملات الأجنبية
