أيد عدد من الخبراء بالقطاع المصرفى قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.75% و 10.75% على التوالي ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 75 نقطة أساس ليصل إلى 10.25% بدلا من 9.5%. أكدوا ان المركزى كان ليس امامه بديل سوى رفع سعر الفائدة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم والاسعار واستمرار ارتفاع الدولار امام الجنيه المصرى. ومن جانبها ترى بسنت فهمى،الخبيرة المصرفية و مستشار بنك البركة سابقا، ان قرار المركزى برفع أسعار العائد منطقى جدا فى ظل ارتفاع التضخم والاسعار وقيام كثير من البنوك برفع العائد على أوعيتها الادخارية الى 12.5%. أشارت الى ضرورة ان تتخلى البنوك عن البحث عن الارباح والبحث عن الاستقرار والاستمرارية بحيث تقوم برفع الفائدة مع ثبات العائد على الاقراض لتشجيع الاستثمار. أوضحت ان خطوة رفع الفائدة سيقلل من الضغط على العملة الاجنبية وسيساهم فى القضاء على ظاهرة الدولرة نتيجة لقيام الافراد بتحويل أموالهم بالدولارالى العملة المحلية.