حذر البنك الأهلي من احتمال عودة ظاهرة الدولرة مرة أخري وزيادة الطلب علي الدولار نظرا لارتفاع أسعار الفائدة علي الودائع الدولارية الي 5% في ابريل الماضي لتسجل أعلي مستوياتها منذ ما يقرب من 5 سنوات وقال الأهلي ان ذلك قد يؤدي الي التحول من الادخار بالعملة المحلية الي الودائع الدولارية وخاصة في ظل الاضرار التي لحقت بمستثمري البورصة نتيجة الهبوط الحاد الذي تشهده منذ منتصف مارس الماضي بالاضافة الي استمرار انخفاض أسعار الفائدة المحلية في البنوك المصرية. كما حذر البنك الأهلي من خطورة استمرار تراجع أسعار الفائد المحلية متزامنة مع هبوط حاد في البورصة وكذا الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة الدولارية بما يوحي بإمكانية التحول من الادخار بالجنيه الي الادخار بالدولار فيما يعرف بظاهرة "الدولرة". أشار الأهلي في تقرير حديث له حول تطورات واتجاهات السياسة النقدية خلال الفترة الاخيرة الي تبني البنك المركزي منذ مطلع عام 2004 هدفا محددا للسياسة النقدية وهو تحقيق استقرار في سوق الصرف الاجنبي وتلي ذلك استهداف التضخم الذي بلغ ذروته 2.18% في اكتوبر 2004 وساهمت بالنقل تلك السياسة في توفير النقد الاجنبي في السوق المصرفي حال الطلب عليه والحد من حدوث اية اختناقات في سوق الصرف مما ادي الي تحسن قيمة الجنيه مقابل العملات الاجنبية خلال النصف الأول من عام 2005. وهناك بعض العوامل الاخري التي ساعدت علي هذا الاستقرار في سوق الصرف من أهمها زيادة موارد الدولة من النقد الاجنبي نتيجة زيادة الايرادات السياحية وايرادات قناة السويس وزيادة الاستثمارات الاجنبية المتجهة الي مصر خاصة في ظل الانتعاش الملحوظ للبورصة المصرية والتي حققت خلال عام 2005 معدلات اداء ونشاط غير مسبوقين. ودعم هذه السياسة قيام العديد من البنوك باستحداث أوعية ادخارية بالعملة المحلية ذات عائد مرتفع مثل الشهادة البلاتينية في البنك الأهلي وشهادات التميز في بنك مصر بعائد 12% لكل منهما وذلك بغية مساندة البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية بهدف امتصاص السيولة الزائدة وهو ما أدي بالفعل الي حدوث تحول للمدخرات من الدولار الي العملة المحلية للاستفادة من ارتفاع سعر الفائدة عليها وبالتالي استقرار سوق الصرف واختفاء السوق السوداء للعملة. واشار الأهلي الي نجاح "المركزي" في تحقيق الهدف المعلن للسياسة النقدية خلال هذه المرحلة وهو تخفيض معدلات التضخم لتقتصر علي ما يقرب من 4.3% في يناير 2006 مقابل 6.9% في يناير 2005 الا ان ذلك صاحبه انخفاض في حجم القروض المقدمة من البنوك وانكماش الائتمان بشكل واضح بسبب ارتفاع اسعار الفائدة من ناحية وتفاقم مشكلات الديون المتعثرة في البنوك من ناحية اخري. وارجع الأهلي نجاح المركزي في تحقيق استقرار سعر الصرف والسيطرة علي معدلات التضخم الي استخدام عدد من الأدوات النقدية والتي كان من أهمها آلية "الكوريدور" التي استحدثها المركزي في يونية 2005 واستطاع من خلالها بطريق غير مباشر توجيه اسعار الفائدة في السوق المصرفي سواء من خلال آلية الانتربنك أو من خلال التسعير المباشر للبنوك للعوائد والاقراض. وقد بدأ البنك المركزي في تطبيق تلك الآلية بنسب 5.9% للايداع و5.12% للاقراض ثم قام باحداث تخفيضات متتالية في هذين السعرين بلغت جملتها نحو 5.1 نقطة مئوية بالنسبة لسعر الايداع ونحو 5.2 نقطة مئوية بالنسبة لسعر الاقراض ليقتصر علي 8% للايداع و10% للاقراض لليلة واحدة منذ ابريل 2006 وهو ما كان له تأثير مباشر علي تخفيض اسعار الفائدة لدي البنوك وخاصة خلال فترة الربع الاول من عام 2006 والتي شهدت انخفاضات متتالية ومتعاقبة في اسعار الفائدة الدائنة دعمها في ذلك ارتفاع نسب السيولة غير المواظبة لديها. اما الإدارة الثانية فتمثلت في قيام البنك المركزي المصري بتخفيض سعر اعادة الخصم ليقتصر علي 9% منذ يناير 2006 مقابل 10% في نهاية يونية 2003 وهو اتجاه مهم يستخدمه البنك المركزي لتوجيه البنوك نحو خفض أسعار الفائدة لديها. واوضح الأهلي انه من جهة اخري شهدت اسعار العائد علي أذون الخزانة والسندات والصكوك وشهادات الإيداع تخفيضات متتالية منذ نهاية عام 2005 بالاضافة الي انخفاض اسعار العائد بين البنوك طبقا لآلية الانتربنك خلال ذات الفترة بشكل واضح. كما قام كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بتخفيض أسعار الفائدة علي شهادتيهما البلاتينية والتميز الي 9% مقابل 12% وقت اصدارهما وقام البنك الاهلي بخفض فائدة شهادات الاستثمارات مجموعتي (أ) و(ب) بواقع نقطة مئوية كاملة لتصبحا 9% و5.9% علي الترتيب وقد ادت كل تلك الاجراءات والسياسات الي اجراء تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة الدائنة لدي البنوك العاملة في مصر سواء بنوك القطاع العام او البنوك المشتركة والخاصة لتتراوح بالنسبة للودائع مدة 3 شهور ما بين 5% و75.6% وبالنسبة للودائع لمدة سنة ما بين 6% و25.7% وبالنسبة لدفاتر التوفير ما بين 6.5% و5.8%. وطالب الأهلي السياسة النقدية المطبقة حاليا بمراعاة تحقيق الأهداف الاقتصادية المتماشية مع هذه المرحلة وأهمها تنشيط الاستثمار ورفع معدلات التوظيف بالاضافة الي تحقيق فائض في ميزان المدفوعات بما يساهم في نهاية الأمر الي رفع معدلات النمو الاقتصادي. كما طالب بضرورة توخي الحذر خلال المرحلة القادمة من استمرار انخفاض اسعار الفائدة في البنوك العاملة في مصر في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة الدولارية.
