عمليات واسعة للتخلص من الدولار بعد "تصفير" الفائدة

البنوك تسارع لاحتواء الآثار.. وتخوفات من أزمة سيولة.. وحائزو اليورو والإسترليني يترقبون

شهدت نهاية الأسبوع الماضي عمليات واسعة للتخلص من الدولار من جانب حائزيه وقيامهم بتحويله لعملات أخري علي رأسها الجنيه المصري واليورو والجنيه الاسترليني وكذا للذهب والمعادن النفيسة وذلك عقب الصدمة الشديدة التي أصيب بها حائزو العملة الأمريكية عقب قرار البنك المركزي الأمريكي بتصفير سعر الفائدة عليها في قرار يعد الأول من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة، وكانت الأوعية الإدخارية الصادرة عن بنوك القطاع العام خاصة الأهلي المصري ومصر أبرز المستفيدين من هذا التطور، حيث سارع عدد من حائزي الدولار بتحويل ما لديهم إلي الجنيه وشراء الشهادات الصادرة عن هذه البنوك خاصة الشهادات متوسط الأجل والبالغ سعر الفائدة عليها 11% سنويا.
من جانبها سارعت البنوك لاحتواء آثار هذا القرار علي استثماراتها الخارجية بالعملة الأمريكية وتجنب أية خسائر قد تنتج عن تصفير الفائدة حيث اتخذت عدة خطوات علي رأسها تحويل آجال استثماراتها وإيداعاتها الدولارية بالبنوك الخارجية من الآجال القصيرة إلي آجال متوسطة وطويلة كما قامت بخفض الفائدة التي تدفعها بالدولار ونتج عن خفض الفائدة علي الودائع الدولارية بالبنوك اختفاء الودائع الأسبوعية ونصف الشهرية من معظم البنوك تماما بعد تصفير الفائدة عليها وهبطت أسعار الفائدة علي الودائع الدولارية الأطول أجلا إلي مستويات متدنية لم تصل إليها من قبل.
وكشف المسح الذي أجرته "العالم اليوم" نهاية الأسبوع الماضي وشمل 29 بنكا يعمل في السوق عن قيام هذه البنوك بتصفير العائد علي الودائع الدولارية لأجل أسبوع وأسبوعين في معظم البنوك أي منح المودع بالعملة الأمريكية سعر فائدة صفر علي أمواله والحب، هذه الخطوة اكتفاء الودائع بهذين الأجلين.
وعلي مستوي الودائع الأخري الأطول أجلا بالعملة الأمريكية فقد تراوح العائد الذي أعلنته البنوك بين 0.0625% و1.25% علي الودائع الشهرية و1.10% و 2.4% علي الودائع السنوية وتراوح عائد حسابات التوفير بالدولار بين 0.25% و2%.
يأتي ذلك في الوقت الذي تباينت فيه ردود الأفعال داخل السوق علي قرار خفض الفائدة الأمريكية إلي الصفر فمن جانبهم حذر مسئولو إدارات الأموال بالبنوك من أن يؤدي القرار من تحويل المدخرات الدولارية بالبنوك للجنيه إلي انخفاض السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي.
وقلل رجال الأعمال من تلك التخوفات حيث أشاروا إلي أن ظروف السوق وتباطؤ نموه لا يشجعان علي الاقتراض بالدولار لتوسيع انشطتهم الإنتاجية.
من ناحية أخري أبدي حائزو العملات الرئيسية وفي مقدمتها اليورو والاسترليني تخوفهم من إمكانية هبوط عائد استثماراتهم للصفر أيضا مثلما حدث مع حائزي الدولار.
ورغم حالة الترقب بين المودعين فإن سعر الدولار لم يشهد تراجعا يذكر داخل السوق المصري بل شهد حالة من الاستقرار دعمه أن السوق شهد عدة تطورات عقب قرار الخفض من أبرزها ارتفاع اليورو وهو ما حد من الخسائر التي تعرض لها حائزو العملة الأوروبية خلال الفترة الماضية، وكان اليورو قد ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار جنيه وتسبب ذلك في عودة النشاط لشركات الصرافة، كما شهد السوق ارتفاعا للين أمام الجنيه رغم تراجع الطلب عليه وشهد السوق طلبا غريبا علي الدولار الأمريكي.
أما بالنسبة للجنيه الاسترليني فرغم ارتفاعه في السوق المحلي بمقدار 30 قرشا دفعة واحدة فإنه تراجع انتظارا لقرار تحديد سعر الفائدة علي العملة البريطانية.