تراجعت امس وبشدة حدة المضاربات علي الجنيه المصري من قبل مستثمرين اجانب ومصريين حاولوا نهاية الاسبوع الماضي دفع العملة المحلية لمزيد من الارتفاع امام الدولار وبالتالي تحقيق ارباح سريعة. وسجلت بيانات البنك المركزي تراجعا ملحوظا في مشتريات الاجانب وصناديق الاستثمار العالمية من العملة المحلية وذلك عقب تدخل السلطات النقدية المسئولة في السوق مشترية الدولار للحفاظ علي سعر توازن ومعقول له امام الجنيه. وشهد السوق امس تراجعا ايضا في عمليات تخلص حائزي الدولار مما في حوزتهم من عملات اجنبية وذلك وسط حالة استقرار ملحوظ لسعر الدولار الذي بلغ سعره 551.5 قرش للشراء و553 قرشا للبيع. وكان "المركزي" قد تدخل في السوق لاول مرة منذ اطلاق آلية الانتربنك الدولاري في ديسمبر 2004 وذلك اثر تلقيه بيانات بحدوث مضاربات شديدة من قبل مستثمرين اجانب واصحاب اموال ساخنة علي العملة المحلية وساهم هذا التدخل في اعادة الهدوء للسوق الذي اصابته حالة ذعر عقب ما تناولته وكالة رويترز للانباء عن د. يوسف بطرس غالي وزير المالية الذي توقع تراجع سعر صرف الدولار الي 530 قرشا نهاية العام الجاري، ونفي غالي هذه الانباء في وقت لاحق. وكان اللافت للنظر امس حدوث حالة هدوء داخل شركات الصرافة التي شهدت الاسبوع الماضي حالة زحام من قبل الراغبين في التخلص من الدولار وتحويله الي الجنيه او اليورو او الاسترليني او من قبل المستفسرين عن اتجاهات سعر صرف العملة الامريكية في الفترة المقبلة. ويقول محللون ان هناك ثلاثة اسباب دفعت في اتجاه حالة الهدوء اولها تدخل البنك المركزي الحاسم والسريع مشتريا الدولار لاحداث توازن بين العرض والطلب وثانيها انتظار شريحة من المدخرين نتائج اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي "المركزي الامريكي" نهاية الاسبوع الجاري والتي سيتم خلالها تحديد مصير اسعار الفائدة الامريكية والسبب الثالث يتمثل في النفي الصادر عن وزير المالية بشأن عدم ادلائه بتصريحات حول اتجاهات سعر الدولار في الفترة المقبلة.