بعد خروج وعودة 1،5 مليار دولار إلي السوق..قلق من تأثير "الأموال الساخنة" علي الاقتصاد المصري

أثارت حركة الأموال الساخنة التي شهدتها السوق المصرية وكشف عنها بيانات البنك المركزي الأخيرة والتي أوضحت أن نحو 5.1 مليار دولار خرجت ثم عادت إلي السوق المصري خلال أسبوعين فقط في ظاهرة تنذر بأن الدول النامية عادت مجدداً لتصبح قبلة للأموال الساخنة التي تتركز عادة في الاستثمار في أذون الخزانة وتؤكد الأرقام أن مشتريات الأجانب في أذون الخزانة بلغت حتي 150.3 مليار جنيه قبل إجازة العيد الماضية من بين 5.3 مليار جنيه هي إجمالي الأذون المطروحة من قبل وزارة المالية، وهو ما يقارب نحو 90% من هذه الأذون وهو ما يعني وجود خطورة بحسب تحليل الخبراء قد يتعرض لها السوق المصري إذا لم تكن هناك ضوابط صارمة علي حركة هذه الأموال حتي لا تتأثر معدلات السيولة المحلية بالعملتين الأجنبية والمحلية وكذا ميزان المدفوعات، وكذلك التأثير علي قيمة العملة الوطنية وتقليص قيمتها أمام العملات الأخري وهو ما دفع الدولار إلي الارتفاع بالفعل خلال الفترة الماضية ولم تكن هذه المرة الوحيدة فقد سبق أن تكرر شراء الأجانب لأذون خزانة بكميات كبيرة في إبريل الماضي وكانت "الأسبوعي" قد حذرت من مغبة تكرار ولوج وخروج هذه الأموال إلي السوق المصري بعد تزايد استحواذ الأجانب علي هذه الأذون في عددها الصادر في الثاني من أغسطس الماضي تحت عنوان "هل تتحول أذون الخزانة إلي مستنقع"؟
بداية القصة
تعرف الأموال التي تدخل تحت تصنيف استثمارات قصيرة الأجل "الأموال الساخنة" وهي استثمارات تدار بعقليات محترفة ذات خبرات اقتصادية كبيرة تدخل دائماً للاقتصاديات الصاعدة للاستفادة من صعودها وتحقيق معدلات ربحية مرتفعة جدا خلال فترات زمنية قصيرة وتخرج بسرعة وغالباً لها تأثيرات سلبية سيئة علي الاقتصاد تلك الدول وقد دخلت هذه الاستثمارات للبورصة المصرية في منتصف التسعينيات من القرن الماضي للاستفادة من صعودها واستطاعت الارتفاع بأسعار الأسهم وبشكل فقاعي وغير مبرر مستغلة قلة خبرة القائمين علي البورصة وكذا المتعاملين المحليين معها واستطاعت هذه الاستثمارات جني أرباحها والخروج بسرعة مخلفة وراءها خسائر رهيبة للمتعاملين المحليين مازال بعضهم وللآن لم يستعوض خسائره. كما تدخل هذه الاستثمارات أيضا عند طرح سندات بفوائد مرتفعة للاكتتاب والبيع بعد التخصيص مباشرة محققة أرباحاً كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة كما تدخل أيضا لشراء شركات ضمن برامج الخصخصة في الدول النامية وتكون لهذه الشركات أصول ثابتة لها قيمة كأراض وعقارات لا من أجل الإصلاح الهيكلي للشركة وإعادة الإنتاج والتشغيل بشكل يحقق أرباحا ويضيف قيمة للاقصاد بل من أجل تفريغ الشركة من أصولها ببيعها وتحقيق أرباح سريعة والخروج أيضا ببيع الشركة بعد تجريدها من أصولها أو حتي تركها بعد بيع أصولها لمن باعها، وهذه الأموال تمتلك المعلومات التي تمكنها من التخطيط الدقيق لكيفية تحقيق المكاسب وخلال فترات زمنية قليلة جداً والانسحاب السريع.
من جانبه يؤكد الخبير المصرفي أحمد قورة أن الفترة الأخيرة شهدت تخوفاً كبيراً من قبل الدول مع زيادة حركة الأموال الساخنة بغية تحقيق أرباح استثنائية تعوض حالة عدم اليقين المسيطرة علي أسواق العام إذ أصبحت السيولة الفائضة لدي القطاع الخاص في العالم تبحث عن فرص المضاربة داخل الاقتصادات الناشئة بدلا من الفرص الاستثمارية في محاكاة لأسلوب ونهج الأموال الساخنة الأجنبية التي أصبحت تجوب العالم بحثا عن تحقيق عوائد استثنائية سريعة، وذلك نتيجة تحول العديد من الدول إلي تحرير القيود المفروضة علي تحركات رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية الخاصة، وما استتبع ذلك من نشوء فرص مضاربة لتحقيق ربح سريع ومرتفع شجعت تلك الأموال الفائضة في سائر بلاد العالم إلي التحول نحو المضاربة السريعة بدلا من الاستثمار المتوسط وطويل الأجل.
أشار قورة أن هذه الاستثمارات تعتبر شديدة الخطورة لأنها تعني الميل نحو المضاربة قصيرة الأجل بدلا من الاستثمار متوسط وطويل الأجل، بمعني محاولة استغلال الأموال الفائضة المتاحة في تحقيق أكبر قدر ممكن من العوائد السريعة بغض النظر عن القيمة المضافة لهذه الاستثمارات أو الآثار السلبية التي من الممكن أن تطول اقتصاديات الدولة جراء انتشار ذلك السلوك المضارب، مؤكدا أن السيولة الفائضة في العالم تحولت من أموال