«الاحتياطيات النقدية» تتجاوز أزمة «الأموال الساخنة» برقم قياسي جديد

تواصل الاحتياطيات النقدية لدي البنك المركزي تسجيل أرقام قياسية تباعا لتؤكد سلامة المركز المالي وتجاوز جميع المؤشرات السلبية علي الاقتصادين المحلي والعالمي منها الأزمة العالمية وكذا ازمة اليونان وعلي رأس هذه المؤشرات الاحتياطيات النقدية التي كانت قد فقدت 4 مليارات دولار من قيمتها اضافة الي خروج نحو 8 مليارات دولار من الاموال الساخنة من البورصة وأذون الخزانة الحكومية الي خارج مصر .. الا أن هذين المؤشرين المرتبطين بشكل كبير شهدا تحسنا غير مسبوق في الفترة الاخيرة مما يزيد من الثقة في اداء الاقتصاد المحلي خلال الفترة المقبلة .
وسجلت احتياطيات النقد الأجنبي لدي البنك المركزي زيادة بلغت قيمتها 280 مليون دولار خلال شهر اغسطس المنقضي لترتفع بذلك القيمة الاجمالية لها الي 35.5 مليار دولار وبذلك تسجل رقما قياسيا جديدا لم تكن قد وصلته من قبل، وأكد مصدر مسئول بالبنك المركزي أن الزيادة في اغسطس تدعمها تحركات العملات المكونة للاحتياطيات اضافة الي استقرار الاقتصاد المحلي لاسيما القطاعات المدرة للعملات الأجنبية وهو ما من شأنه تحقيق فائض كبير في تعاملاتنا مع الخارج تضاف في النهاية الي الاحتياطيات الخارجية .
وكانت قيمة الاحتياطيات خلال شهر يوليو السابق قد استقرت عند 35.227 مليار دولار بنهاية يوليه 2010 بعد أن كانت قد سجلت نحو 35.222 مليار دولار في نهاية يونيه ، وأكدت المصادر أن قيمة الاحتياطيات فاقت التوقعات الحكومية لافتة الي أنه تم ضخ قيمة من الاحتياطيات في سداد جزء من المديونيات لدول نادي باريس وهو ما يعكس تنامي الاحتياطيات بشكل جيد وعدم تراجع معدلات نموها رغم الاقتطاع منها .
واستقرت تغطية الاحتياطيات للواردات السلعية عند 8.9 شهر وهو معدل مرتفع إذا ما قورن بمعدله في بدايات الازمة العالمية حيث لم يتجاوز 7.5 شهر واردات سلعية .
وفي سياق متصل أجمع عدد من الخبراء المصرفيين علي أن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المحلي عادت بقوة بعد أن تراجعت بشكل لافت في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية حيث تسببت الأزمة في خروج نحو 8 مليارات دولار من الأموال الساخنة التي كانت مستثمرة وقتها في أذون الخزانة والأوراق المالية المصرية ، وعاد مسار الأموال الساخنة أخيرا لداخل مصر مرة أخري حيث كشف البنك المركزي عن أن الأجانب قاموا بضخ 5 مليارات دولار خلال العام المالي المنتهي ليساهم ذلك في زيادة الاستثمارات الأجنبية بمصر الي 7.9 مليار دولار.
ويؤكد أحمد قورة أنه برغم المعوقات الاستثمارية في السوق المحلية ممثلة في تضارب عدد من القرارات واحتياج السوق لضوابط أكثر قدرة علي ضمان حقوق المستثمرين الا أن موقع مصر في تقرير الأعمال يتقدم عاما تلو الآخر نتيجة اتخاذها اجراءات من شأنها تحفيز الاستثمار الأجنبي ، لافتا الي أن ذلك هو الذي يدفع المستثمرين للوجد بالسوق ، قائلا : "ان الازمة العالمية أصابت الجميع بالذعر كما أنها تسببت في انكشاف المراكز المالية للمستثمرين الأجانب.. الأمر الذي دفعهم للخروج من السوق ، الا أن الوقت الحالي يعكس استقرارا في السوق المحلية واستقرارا نسبيا بالسوق العالمية مما يزيد فرص تنامي حجم الاستثمار الأجنبي بالسوق المحلية " .
ويقول محمد رضوان - نائب رئيس بنك مصر ايران سابقا- ان جميع المتعاملين بالسوق يسارعون للاستثمار في ادوات الدين الحكومية من منطلق أنها مضمونة العائد بخلاف أوجه الاستثمار الأخري وهذا من شأنه أ، يدفع الأجانب للاستثمار في أدوات الدين الحكومية لاسيما قصيرة الأجل منها ، مستدركا أنه لابد من وجود حل لتخفيض قيمة أرصدة أذون الخزانة لأن زيادتها بشكل كبير يضغط علي الدولة في العوائد التي تدفعها عليها وهو ما يمكن أن يتسبب في أزمة وتضخم في الدين المحلي يمكن أن يفضي في النهاية الي أزمة كبيرة .