سجلت احتياطيات النقد الأجنبي بالبنك المركزي ارتفاعًا بلغت قيمته 200 مليون دولار مع نهاية الشهر الماضي (مارس) وأكد مصدر مسئول بالبنك أن قيمة الاحتياطيات بذلك تكون قد بلغت 34.5 مليار دولار، بعد أن كانت قد وصلت إلي 34.3 مليار دولار بنهاية فبراير لتقترب من مستوياتها القياسية قبل الأزمة.. لافتًا إلي أن الزيادة في الاحتياطيات، إنما تعكس إلي حد كبير تعافي القطاعات المدرة للعملات الأجنبية كالتصدير وحركة المرور في قناة السويس والسياحة كما تعكس أيضًا استثمار أموال الاحتياطي في أدوات استثمارية آمنة ساهمت في تقليص الخسائر التي منيت بها الاحتياطيات وقت الأزمة العالمية. وأكدت وزارة التنمية الاقتصادية في وقت سابق أن عددًا من القطاعات الجاذبة للعملات الأجنبية قد تعاف وأكد عثمان أن قطاع السياحة كان من أهم القطاعات التي تعافت من الأزمة حيث سجل معدل نموه 15.13 % كما شهد الميزان البترولي تحقيق فائض بلغت قيمته 7.1 مليار دولار وذلك خلال النصف الأول من العام المالي. من جانبه أشار المصدر إلي أن البنك المركزي لجأ وقت الأزمة للسحب من الاحتياطيات لمواجهة الاحتياجات العاجلة والطارئة للدولة ممثلة في خروج بعض المستثمرين الأجانب والأموال الساخنة وبناء علي ذلك تراجعت قيمة الاحتياطيات وقتها من 35 مليار دولار إلي 31 مليار دولار فاقدة نحو 4 مليارات دولار، المصدر لفت إلي أن نسبة تغطية الاحتياطيات للواردات السلعية استقرت عند 8.8 شهور واردات، وذلك بعد أن كانت تراجعت التغطية للواردات السلعية إلي نحو 7 أشهر واردات بسبب تبعات الأزمة العالمية. أضاف المصدر أن الاحتياطيات ارتفعت بالرغم من أن المركزي قام بسداد 677 مليون دولار للدول الأعضاء في نادي باريس والسندات السيادية الدولارية والصكوك المصرية. وذكر المصدر أن مكونات الاحتياطيات النقدية شهدت تحركات متنوعة فارتفعت القروض لصندوق النقد الدولي إلي 76 مليون دولار بدلاً من 56 مليون دولار، وذلك خلال شهر فبراير، فيما استقرت قيمة الذهب عند مليار و680 مليون دولار، أما العملات الأجنبية فارتفعت إلي 31.3 مليار دولار بعد أن كانت قد سجلت 31.18 مليار دولار في الشهر السابق له، يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه وحدات حقوق السحب الخاصة إلي مليار و260 مليونًا بعد أن كانت قد سجلت 1.3 مليار دولار.
