1،5 مليار دولار خرجت من السوق وعادت في أقل من أسبوعين

"المركزي" يتابع تحركات الأموال الساخنة

حصلت "العالم اليوم الأسبوعي" علي أرقام خطيرة تؤكد أن مصر باتت مقصدا مهما للأموال الساخنة التي توجه أموالها للاستثمار في أدوات مالية قصيرة الأجل والعمل علي "تسخين" سوق صرف العملات في البلدان التي تتواجد بها لتحقيق أعلي عائد عند الخروج منها. الرقم الأول يتمثل في استثمارات الأجانب الضخمة في أذون الخزانة التي تعد أداة الاستثمار قصيرة الأًجل الرئيسية في مصر، فطبقا للأرقام فقد اشتري الأجانب أذوناً تجاوزت قيمتها 3،150 مليار جنيه قبل أسبوعين من من اجازة العيد من بين 3،5 مليار جنيه هي إجمالي قيمة الأذون التي طرحتها وزارة المالية ويعادل هذا الرقم نحو 90% من حجم الأذون، في حين توزعت ال10% الأخري ما بين مستثمرين محليين في مقدمتهم البنوك وشركات التأمين. أما الرقم الثاني وهو الأخطر فقد تمثل في حجم التحويلات الخارجية من مصر التي قام بها مستثمرون أجانب في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر وبداية شهر نوفمبر الحالي والتي تجاوزت 1،5 مليار دولار وهو ما أدي إلي حدوث ارتفاع ملحوظ في سعر الدولار أمام الجنيه في ذلك الوقت ليصل إلي 577،7 قرش مساء يوم الاربعاء 3 نوفمبر وصباح اليوم التالي وهو الخميس وازاء هذا الارتفاع الذي يعد الأول من نوعه منذ إطلاق آلية الانتربنك الدولاري قبل 5 سنوات تدخلت بنوك علي رأسها العربي الافريقي الدولي وقناة السويس لتوفير سيولة ضخمة بالدولار داخل السوق تلبية للطلبات وتهدئة للسعر وفقد الدولار يوم 4 نوفمبر الماضي أكثر من 6 قروش من قيمته، كما نشطت في ذلك اليوم التعاملات داخل سوق الصرف الأجنبي والتي بلغت رقما قياسيا في هذا اليوم حيث تجاوزت ملياراً و150 مليون دولار مقابل 300 مليون دولار في الأيام العادية. وتعليقاً علي هذين الرقمين قال مصدر مصرفي بارز - طلب عدم ذكر اسمه - إن البنك المركزي يتابع بشكل لحظي تحركات الأموال الساخنة ويعمل علي تهدئة تداعياتها السلبية علي السوق، مشددا علي أن هذه أموال باتت تتجه لعدد من الأسواق الناشئة وفي مقدمتها مصر وانها تعمل علي تحقيق عوائد سريعة في أقل وقت ممكن، ولذا تتجه لأبرز أداتين استثماريتين تحققان هذا الهدف وهما البورصة وأذون الخزانة، ويؤكد علي أن هذه التحركات زادت حدتها خلال الشهور الخمسة الماضية مع فقدان الأمل في تحسن الاقتصاد الأمريكي في المستقبل القريب. وقال المصدر إن الأموال الساخنة تلعب في اتجاهين يحققان مصالحهما الأول هو الحصول علي عائد عال نتيجة استثماره في أداة مضمونة العائد هي الأذون، والثاني هو محاولة تسخين سوق الصرف لرفع سعر الدولار به وبالتالي تحقيق مكاسب عند تحويل الأموال للخارج. ورداً علي سؤال حول مدي قلق المركزي من هذه الأموال شدد المصدر في تصريحاته علي أن السلطات النقدية غير قلقة مادامت تحركات سوق الصرف تخضع لآليتي العرض والطلب ولا تحدث به مضاربات قد تدفع السعر نحو اتجاه محدد. وأشار المصدر إلي أن الأموال التي خرجت من مصر قبيل اجازة عيد الأضحي عادت مرة أخري للاستثمار في الأذون والبورصة وأدوات أخري وقلل من المخاوف المحيطة بخروج هذه الأموال مذكرا بخروج نحو 16 مليار دولار في الفترة من أغسطس وحتي نوفمبر 2008 وهي الفترة التي أعقبت حدوث الأزمة المالية ولم يتأثر سوق الصرف سلبا بهذا التطور الخطير. وكان سوق الصرف قد شهد هدوءا أمس - الأحد - حيث استقر سعر الدولار عند 577 قرشا دون وجود طلبات سواء من المستثمرين أو المستوردين.