رد المستشار الألماني على الخارجية الأمريكية بشأن الهجرة

أثار رد المستشار الألماني على الخارجية الأمريكية نقاشا سياسيا واسعا في برلين بعد رفض المستشار فريدريش ميرتس التصريحات الأمريكية المتعلقة بسياسات الهجرة في ألمانيا.
وجاء رد المستشار الألماني على الخارجية الأمريكية ردا على منشور رسمي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية على منصة "إكس"، دعت فيه دبلوماسييها المعتمدين في الدول الغربية إلى تشجيع الحكومات على اتباع سياسات هجرة أكثر صرامة لحماية مواطنيها من ما وصفته ب"مخاطر الهجرة الجماعية".
وفي هذا السياق، أكد ميرتس أن ألمانيا ليست بحاجة إلى "تنبيهات من الخارج"، في تعبير واضح يعكس تمسك الحكومة بحقها الكامل في إدارة ملف الهجرة. ويأتي رد المستشار الألماني على الخارجية الأمريكية في وقت تتصاعد فيه النقاشات الأوروبية حول ملف الهجرة وإجراءات ضبط الحدود.
وخلال التصريحات التي أدلى بها يوم الخميس، شدد ميرتس على أن سياسة الهجرة "شأن داخلي بحت"، وأن بلاده هي صاحبة القرار الوحيد فيما تراه مناسبا لأمنها ومجتمعها. واعتبر أن الحكومة الألمانية "على الطريق الصحيح" منذ تشكيلها، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تعتمدها تعتمد على رؤية وطنية واضحة لا ترتبط بأي ضغوط خارجية. ويُعد رد المستشار الألماني على الخارجية الأمريكية جزءا من موقف أوروبي أوسع يرفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية المتعلقة بالهجرة، خاصة مع تصاعد التوتر السياسي المرتبط بملف اللاجئين والحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وكان المنشور الأمريكي قد وصف "الهجرة الجماعية" بأنها تهديد وجودي للحضارة الغربية، مشيرا إلى أنها تقوض استقرار الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.
كما دعت الخارجية الأمريكية الدبلوماسيين إلى مراقبة أي إجراءات حكومية في الدول الغربية "تعاقب المواطنين" الذين يعارضون استمرار هذه السياسات. إلا أن رد المستشار الألماني على الخارجية الأمريكية جاء ليؤكد أن برلين ترى أن تقييم المخاطر ووضع السياسات المناسبة مسؤولية ألمانية خالصة، وأن الحكومة لن تستجيب لدعوات أو تحذيرات من أي جهة خارجية مهما كان نفوذها.
ويأتي هذا السجال في ظل استمرار الجدل الأوروبي حول إصلاح نظام الهجرة واللجوء، وازدياد الضغوط السياسية داخل ألمانيا بشأن الحدود وحماية المجتمع وتطوير التشريعات الأمنية. ويعكس رد المستشار الألماني على الخارجية الأمريكية رغبة برلين في الحفاظ على استقلالية قرارها الوطني، خصوصا في الملفات التي ترتبط مباشرة بالسيادة الداخلية وأمن الدولة. كما يؤكد أن ملف الهجرة سيبقى محوريا في السياسة الألمانية خلال المرحلة المقبلة، سواء على المستوى الداخلي أو في إطار العلاقات الأوروبية والدولية.