بيربوك تنتقد مقترحات منافس شولتس الخاصة بمسارات ألمانيا المنفردة في سياسة الهجرة

اتهمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مرشح المعارضة لمنصب المستشار، فريدريش ميرتس، بتعريض التماسك الأوروبي للخطر من خلال مقترحاته الخاصة باتخاذ ألمانيا مسارات منفردة في سياسة الهجرة.
ويتزعم ميرتس حاليا الحزب المسيحي الديمقراطي (أكبر حزب معارض في ألمانيا) الذي يُكَوِّن مع شقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ما يعرف بالاتحاد المسيحي؛ كما يتزعم ميرتس أيضا كتلة الاتحاد المسيحي في البرلمان الألماني في برلين.
ويخوض ميرتس الانتخابات البرلمانية المبكرة كمرشح مشترك للاتحاد المسيحي على منصب المستشار منافسا للمستشار الحالي أولاف شولتس (مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، ويعتبر ميرتس هو المرشح الأوفر حظا للفوز بهذا المنصب وفقا لاستطلاعات الرأي.
وعلى هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت بيربوك اليوم الاثنين إنه إذا تم البدء في خرق القانون الأوروبي، فإن ذلك ينذر بانهيار أوروبا.
كما اتهمت ميرتس والاتحاد المسيحي برفض التعاون في البرلمان بشأن إجراء التعديل اللازم للقوانين الألمانية بما يتماشى مع قواعد اللجوء الجديدة المشتركة في الاتحاد الأوروبي.
وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر: "في هذه الأوقات تحديدًا، نحن بحاجة إلى أوروبا قوية". ورأت بيربوك أن إغلاق الحدود على المستوى الوطني ليس فقط مخالفًا للقانون الأوروبي ومعاديًا لأوروبا، ولكنه أيضا غير قابل للتنفيذ على الإطلاق، وأردفت:"ليس لدينا ما يكفي من أفراد الشرطة لذلك".
وأوضحت بيربوك أنها ترغب في الاعتذار عن حالة عدم اليقين التي تسببت بها النقاشات حول هذا الموضوع لدى الشركاء الأوروبيين.
وجاءت تصريحات بيربوك ردًا على أسئلة صحفيين حول اقتراحات الاتحاد المسيحي خلال الحملة الانتخابية للبرلمان الألماني. ومن خلال هذه الاقتراحات، يهدف الاتحاد المسيحي إلى فرض عمليات تفتيش حدودية ترتبط بشكل صارم بعمليات صد للقادمين إلى الحدود البرية الألمانية.
يذكر أن الاتحاد المسيحي قدم طلبا بشأن تشديد سياسة الهجرة، وتضمن هذا الطلب نقطة بعنوان "رد (القادمين) عند الحدود الألمانية"؛ ونصت هذه النقطة على أن عمليات التفتيش الحدودية ستستمر بلا حدود زمنية وسترتبط بشكل صارم بعمليات رد القادمين من حيث جاءوا.
وأضاف الطلب أن أي شخص يدخل من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو من منطقة شينجن ويرغب في تقديم طلب لجوء في ألمانيا، فإنه يُعْتَبَر غير عرضة للخطر (في الدولة التي جاء منها)، ومن ثم سيتم رده من حيث جاء عند الحدود الألمانية.
في المقابل، يرى خبراء في قانون الهجرة أن مثل هذا الإجراء قد لا يتوافق مع القوانين الحالية لمنطقة شينجن التي تخلو بالأساس من الضوابط الحدودية.
وتنص هذه القوانين على وجوب التحقق أولاً من مكان دخول الشخص المعني إلى أراضي الاتحاد الأوروبي. عندئذٍ فقط يمكن لدولة عضو في الاتحاد إعادة طالب حماية إلى الدولة الأخرى التي تم تحديد وصول اللاجئ إليها أولا.