البنك المركزي : رفع سعر عائد الإيداع هدفه الحفاظ على استقرار الأسعار بالسوق المحلية

أكد البنك المركزي المصري، أن قرار لجنة السياسة النقدية، الخاص برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلي 10.75% و11.75%على التوالي، هدفه المحافظة على استقرار الأسعار بحيث لا يتجاوز معدل التضخم 10% في الأجل المتوسط للحفاظ على القوة الشرائية، فاستقرار معدلات التضخم يؤدي إلي تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة.
وأوضح البنك أن رفع المعدلات الحالية للعائد، من شأنه السيطرة على توقعات التضخم، مشيرًا إلي أن تشوهات سوق الصرف أدت إلي اتساع الفارق بين الأسعار الرسمية وغير الرسمية، مما كان له أثر على اسعار السلع محليًا، وسجل التضخم العام معدل سنويًا قدره 9.1 %، وسجل التضخم الأساسي 7.5 % في فبراير الماضي، الأمر الذي دعم توقيت اتخاذ القرار.
وأكد البنك أن لجنة السياسة النقدية تواصل متابعتها عن كثب لكافة التطورات الاقتصادية، وبصفة خاصة السياسة المالية، وأثرها على توقعات التضخم، ولن تتردد في تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزي والعمل على استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.
ويتوقع البنك المركزي، أن تؤدي تلك القرارات إلي مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة، كما أنه من المتوقع أن تنعكس الآثار الإيجابية لتلك القرارات على الاقتصاد المصري متمثلة في الكثير من المؤشرات، ومن أهمها احتياطي النقد الأجنبي الذي يستهدف البنك المركزي، أن يسجل حوالي 25 مليار دولار في نهاية عام 2016، نتيجة لجذب الاستثمار الأجنبي بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات واستعادة الاقتصاد المصري لقدراته التنافسية، مما ينعكس بالإيجاب على مستويات التنمية الاقتصادية التي ستتحقق في السنوات القادمة مما يعود بالفائدة على المجتمع ككل.
ويرى البنك المركزي، أن هذا الإجراء يساهم في توفير السلع في السوق المحلي لتأمين كافة احتياجات المواطنين، فضلا عن عدم تأثر مستوى أسعار السلع الأساسية التي تتعهد الحكومة بدعمها وتوفيرها لمستحقيها.