مع قرب زيادة أسعار الكهرباء والبنزين.. مصرفيون يتوقعون إبقاء «المركزى» على أسعار الفائدة

استبعد عدد من المصرفيين قيام البنك المركزى برفع اسعار الفائدة خلال المرحلة القادمة فى ظل توقعات بعودة التضخم للارتفاع مرة أخرى مع قيام الحكومة بتحريك اسعار الكهرباء والبنزين خلال الأيام القادمة.
ومن المتوقع أن تستكمل الحكومة خطتها لرفع أسعار المواد البترولية خلال العام الجارى، وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الأجنبى.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار المواد البترولية مرتين فى أقل من عام، ومن المتوقع أن تؤثر هذه الزيادة فى أسعار الوقود على أسعار نقل البضائع وتكاليف الحياة، وذلك على قدر الزيادة التى ستقررها الحكومة.
وتلتزم الحكومة برفع الدعم عن المواد البترولية تماما، فيما عدا البوتاجاز، فى نهاية يونيو الجارى، بحسب وثيقة برنامج الإصلاح الاقتصادى التى أعلنها صندوق النقد الدولى.
وكان معدل التضخم السنوى فى مصر واصل انخفاضه منذ أغسطس الماضى، ليسجل 12.9% فى نهاية أبريل الماضى، حسب ما أعلن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى بيان مؤخرا.
ويتوقع صندوق النقد الدولى أن يهبط مستوى التضخم فى مصر بنهاية العام المالى الجارى إلى 10.4%، كما عدّل الصندوق توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الجارى ليصل إلى 5.2%، مقابل 4.8% كان توقعها فى يناير.
وتوقع اسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الاسبق أن يبقى البنك المركزى على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية دون تغيير.
وأضاف: «لا داعى لمزيد من رفع أسعار الفائدة، بعد أن تم رفعها فى وقت سابق بسبب الضغوطات التى مارسها صندوق النقد الدولى على الحكومة المصرية». وعن أسباب عدم وجود احتمالية لخفض معدلات الفائدة«.
وأشار حسن إلى أن مستهدفات البنك المركزى لخفض معدلات التضخم لم تتحقق بعد، متوقعًا أن يبدأ البنك المركزى فى خفض معدلات الفائدة عقب الوصول بمعدلات التضخم إلى مستوى اقل من المستوى الحالى.
وأضاف منذ قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، ارتفعت معدلات التضخم السنوية والشهرية بنسبة كبيرة، ووصلت لمستويات قياسية. مشيرا إلى انه ليس معنى تراجع معدل التضخم أن الأسعار انخفضت ولكن يعنى أن الأسعار ترتفع بوتيرة أبطأ.
ويهدف البنك المركزى إلى أن يصل بمعدل التضخم إلى بين 10 و16% خلال الربع الأخير من 2018.
وكان البنك المركزى بدأ فى تحويل سياسته النقدية التشددية إلى سياسة توسعية فى منتصف فبراير الماضى عندما خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1% لتسجل 17.75% و18.75% على التوالى.
وخفض البنك المركزى أسعار الفائدة 1% نهاية شهر مارس، لتصل إلى 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض، وذلك للمرة الثانية على التوالى فى أقل من شهرين.
واستبعد طارق حلمى الخبير المصرفى إقدام البنك المركزى على تحريك أسعار الفائدة رغم اتجاه الحكومة لرفع اسعار الطاقة.
واستبعد حلمى ان تؤدى قرارات الحكومة فى الفترة القادمة لزيادة التضخم مستقبليًا، لذلك أتوقع أن يكون القرار الأقرب للمركزى تثبيت سعر الفائدة.
وتوقع أن يبدأ البنك تخفيض اسعار الفائدة خلال الشهور القادمة مع انتهاء سنه الأساس وانخفاض معدلات التضخم تدرجيًا.
واضاف إن قرار البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة فى مارس الماضى كان له دلالة جيدة تعكس استقرار حالة التضخم فى السوق، كما أن القرار له انعكاسات إيجابية على 3 أمور مصرفية، الأول يتمثل فى البنوك وقطاع التجزئة البنكية التى كانت تشهد تأخر فى الفترة الماضية.
وأوضح أن المركزى انتهج سياسة نقدية بشكل استباقى ومؤقت من أجل احتواء الضغوط التضخمية التى واجهها الاقتصاد المصرى والتى تؤثر بشكل مباشر فى الموطن.
وتابع: قرار خفض سعر الفائدة سوف يسهم فى عودة التشغيل والاستثمار الحقيقى، وانخفاض عجز الموازنة من خلال التأثير المباشر فى أسعار العائد على أدوات الدين الحكومى وأى رفع لأسعار الطاقة لن يتسبب فى زيادة التضخم بصورة كبيرة.