خبراء: سفن التغييز الجديدة تجنب مصر انقطاعات الغاز الطبيعي المتكرر

القليوبي: طاقتها الإنتاجية 2.3 مليار قدم مكعب يوميا مقابل 800 مليون من إسرائيل
توقع عدد من خبراء الطاقة أن تدفع سفن التغييز التي استقدمتها الحكومة إلى تقليل الاعتماد على استيراد الغاز الإسرائيلي، الذي أدى توقف استيراده بين الحين والآخر إلى تعطل بعض الأنشطة الصناعية، وعودة الحكومة إلى خطط تخفيف الأحمال.
وبدأت مصر استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل في عام 2020، لمدة 10 سنوات، في صفقة وصلت قيمتها إلى 15 مليار دولار بين شركتي "نوبل إنرجي" و"ديليك دريلينج" اللتين تسيطران على حصة 85% في حقل لوثيان، وشركة "دولفينوس" القابضة المصرية.
واعتمدت مصر بشكل أساسي على الغاز الإسرائيلي لتلبية احتياجات البلاد منه بداية من منتصف 2024، بدلا من استيراده بغرض التسييل وإعادة التصدير، وذلك عقب تراجع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي ليصل إلى 4.1 مليار قدم مكعب يوميا خلال الربع الأول من 2025، وفق وحدة أبحاث الطاقة (مقرها واشنطن)، مقابل احتياجات تقدر بنحو 7 مليارات قدم مكعب يوميًا.
وأدى توقف إمدادات الغاز الإسرائيلي بين الحين والآخر خلال الشهور الماضية، بسبب إجراء عمليات صيانة في الحقول الإسرائيلية أو نتيجة لتداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية، إلى توقف بعض الأنشطة الصناعية كالأسمدة، واتجاه الحكومة لرفع استهلاك المازوت في إنتاج الكهرباء للحفاظ على عدم اللجوء إلى خطة تخفيف الأحمال.
وقال جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن تشغيل الحكومة لثلاث سفن تغييز والتعاقد على استيراد 160 شحنة لتغطية احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي حتى نهاية 2026، سيقلل الاعتماد على الغاز الطبيعي الإسرائيلي.
وأشار إلى أن الطاقة الكاملة لسفن التغييز الثلاث عند تشغيلها بحلول يوليو القادم ستصل إلى 2.3 مليار قدم مكعب يوميًا، مقارنة ب800 مليون قدم مكعب يتم استيرادها من الغاز الإسرائيلي، ما يمكن من سد الكميات المستوردة من الغاز الإسرائيلي من خلال شحنات الغاز الطبيعي التي يتم التعاقد عليها، بالإضافة إلى إمكانية تخزين كميات أخرى عليها، لتنهي بذلك الاعتماد نهائيًا على الغاز الإسرائيلي مستقبلًا.
وأضاف القليوبي، خلال تصريحات ل"الشروق"، أن إسرائيل هي الأكثر احتياجًا لمصر في ملف الغاز الطبيعي، وليس العكس، لأن تل أبيب لا تستطيع تصدير الغاز الطبيعي الذي تنتجه إلا من خلال مصر، بعد أن يتم إسالته في محطات الإسالة المصرية وتصديره منها إلى أوروبا.
فيما قالت وفاء علي، أستاذ الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، إن سفن التغييز الثلاث تعد أحد أهم البدائل لتحقيق أمن الطاقة في الوقت الحالي، من خلال تقليل الاعتماد على تلبية احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي بعيدًا عن الغاز الإسرائيلي.
وأضافت أن تشغيل السفن الثلاث سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، ولكن ليس بشكل كلي، حيث لا يزال الغاز الإسرائيلي أكثر تنافسية وأقل تكلفة من عمليات استيراد شحنات الغاز وإعادة تسييلها.
وتابعت أن إنهاء الاعتماد كليًا على الغاز الإسرائيلي يتطلب تكثيف عمليات الإنتاج والبحث والتنقيب عن آبار جديدة لزيادة الإنتاج المحلي، متوقعة أن تعاود مصر تصدير الغاز الطبيعي مرة أخرى بعد ثلاث سنوات من الآن، مع عودة الإنتاج من حقل ظهر إلى مستوياته الطبيعية مرة أخرى.
وتوقع مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في نوفمبر الماضي، عودة حجم الإنتاج في حقل ظهر لنفس مستوياته السابقة بحلول منتصف عام 2025.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت وصول سفينة الحفر "سايبم 10000" إلى المياه المصرية، لبدء العمل بموقع حقل ظهر للغاز، وسط توقعات بأنها نجحت في إضافة نحو 60 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي.
وخلال مايو من العام الماضي، أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، التعاقد مع شركة هوج للغاز المسال النرويجية لاستئجار الوحدة العائمة «هوج جاليون» بهدف المساهمة في تأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي خلال أشهر الصيف.
خلال نفس الشهر وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية اتفاقية مع شركة نيوفورتس الأميركية لاستئجار وحدة التغويز العائمة "إنيرجوس باور"، وذلك بعد قرار وزير الاقتصاد والطاقة الألماني إنهاء عقد إيجارها وفتح باب المجال لتأجير الوحدة لطرف ثالث، كما أعلنت وزارة البترول أنه تم التعاقد من خلال شركة «إيجاس» على استئجار سفينتين إضافيتين ستصلان تباعاً، ليصل إجمالي عدد السفن إلى أربع.