حقيقة اتجاه "المركزى" لرفع أسعار الفائدة

مصرفيون: رفع أسعار الفائدة مرتبط برفع الدعم عن الطاقة
لن يكون رفع أسعار الفائدة بنحو 2% هو الأخير فى سياسة البنك المركزى لمواجهة التضخم، نظرًا للضغط الدولى، الذى يواجه من قبل الصندوق لاستخدام هذه السياسة لكبح معدلات التضخم المرتفعة، والتى قد تتضاعف مع تطبيق إجراءات إصلاحية تستهدف رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه بجانب أكثر من 20 خدمة متنوعة بداية من الشهر المقبل وفق خطة الحكومة للعام الجديد.
وقال تقرير خاص أعده «دويتشه بنك» عن الاقتصاد المصرى، إن البنك المركزى قد يجد نفسه مضطراً لزيادة أسعار الفائدة ا?ساسية على الجنيه مرةً أخرى، لاستيعاب المرحلة القادمة من ا?صلاحات التى تشمل زيادة أسعار السلع المدعومة ورفع سعر الضريبة على القيمة المضافة 1%.
إلا أن تصريحات الحكومة بتأجيل قرار رفع الدعم عن الكهرباء والوقود لعام وربما عدة أعوام قد يساهم فى حدوث استقرار فى السوق، والذى بدورة قد تنخفض معه معدلات التضخم ويبتعد البنك المركزى عن استخدام رفع الفائدة وربما يتجه لتخفيضها وفق خبراء مصرفيين.
وأضاف التقرير، أنه أقل تفاؤلاً بتوقعاته للتضخم من صندوق النقد الدولى، وتبلغ توقعات الصندوق للتضخم 24.8% و 11.6% لأعوام 2017 و2018 على التوالى، فى حين يتوقع التقرير أن يكون متوسط معدلات التضخم 30% فى 2017 و16.9% فى 2018.
ومن المنتظر أن تشهد السنة المالية التى ستبدأ الشهر المقبل زيادةً جديدةً فى أسعار المواد البترولية وأسعار الكهرباء ورفع سعر الضريبة على القيمة المضافة من 13% إلى 14% وقد تشهد أيضاً زيادة جديدة فى أسعار الدواء طبقاً لاتفاق سابق مع المنتجين.
وقال التقرير، إن قيمة الجنيه وفقاً لمقياس صممه البنك أقل من القيمة العادلة بنحو 26%، فى حين أنه قبل تحرير سعر الصرف وخفض قيمة الجنيه كان أعلى من القيمة العادلة بنحو 24%.
من جهته يقول هانى العراقى الخبير المصرفي، إن اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى محدد له 6 يوليو القادم، وسوف يناقش أمر الفائدة إلا أن المؤشرات الحالية تقول إن البنك المركزى لن يتجه لرفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض مرة أخرى خاصة بعد الاعتراضات الكبيرة التى صاحبة قرار الرفع الأخير من غالبية قطاعات الاقتصاد المصري، كما أن رضوخ المركزى لتعليمات صندوق النقد الدولى لم يظهر أثارها الإيجابية على أرض الواقع حتى الآن.
وأضاف فى تصريح خاص ل"المصريون"، أن رفع سعر الفائدة السابق لم يستطيع سحب السيولة من السوق كما كان متوقعًا بل إن معدلات السيولة انخفضت من البنوك بشكل ملحوظ وفق آخر تقارير البنك المركزى بعكس ما كان يهدف إليه المركزى من زيادتها فى القطاع المصرفى على حساب السوق المصرى للحد من معدلات التضخم، والتى لا تزال عند مستويات مرتفعة وإن حدث بها بعض التراجع الطفيف.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم تأجيل زيادة أسعار الطاقة لما لها من تأثير كبير على غالبية قطاعات الدولة، وبالتالى فإن الأسعار ستظل مستقرة لعدة سنوات وهو ما يساعد البنك المركزى فى عدم اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة.
من جانبه يرى عز الدين حسانين الخبير الاقتصادى والمصرفي، أن البنك المركزى لن يقدم على رفع أسعار الفائدة مرة أخري، فبحسب تصريحات الحكومة أن هناك تأجيلاً لرفع الدعم عن الكهرباء والبنزين وبالتالى فإن السوق سوف يشهد استقرارًا فى أسعار جميع المنتجات فى الأسواق وبالتالى ستنخفض معدلات التضخم دون اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة.
واستطرد عز الدين حسانين قائلاً: "لا توجد سيولة فى السوق، وارتفاع معدلات التضخم كان بسبب تحرير سعر الصرف وانخفاض الإنتاج وضعف مستويات دخل المواطنين، فالمعروض من السلع أكثر من الطلب وهذا لن يتحسن إلا بزيادة المرتبات، ومن ثم فإن حدوث رفع جديد فى أسعار الفائدة فإنه سيكون طريق الانهيار للاقتصاد المصرية والبنك المركزي".
كان البنك المركزى قد فاجأ ا?سواق قبل نهاية الشهر الماضى ورفع سعر الفائدة ا?ساسية 200 نقطة أساس دفعة واحدة، لتصل إلى 16.75% و17.75% على ا?يداع وا?قراض فى الكوريدور و17.25% للعملية الرئيسية للبنك المركزى ، وبرر البنك ذلك بمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.