محللون: كل الدلائل تؤكد «التثبيت» حتى النصف الأول من 2019 وقعت 5 بنوك استثمار، تثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالى، فى اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم 27 ديسمبر الحالى، وهو آخر اجتماع خلال العام الحالى، إذ برر محللون توقعات التثبيت بسبب انخفاض التضخم خلال شهر نوفمبر، بالإضافة إلى استقرار الأسواق الناشئة والحفاظ على تنافسية مصر فى الاستثمار الأجنبى بأدوات الدين. وكانت اللجنة قد قررت فى اجتماعها السابق، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، للمرة الخامسة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك عند 17.25%، وسعر الائتمان والخصم عند 17.25%. وخفض البنك المركزى أسعار الفائدة فى الربع الأول مرتين على التوالى، فى شهرى فبراير ومارس بنسبة 2%. وعاود معدل التضخم السنوى الهبوط مرة أخرى، حيث انخفض خلال نوفمبر الماضى، إلى 15.6%، مقابل 17.5% فى أكتوبر السابق له، فيما سجل التضخم الشهرى معدلا سالبا قدره 0.7%، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. ووفقا لرضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، جاءت معدلات التضخم كما استهدف البنك المركزى، ووفقا للتوقعات، إلى جانب استقرار الأسواق الخارجية، متوقعة أن يثبت البنك أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل. ويستهدف البنك المركزى خفض معدل التضخم السنوى إلى 13% «قابلة للزيادة أو النقص بنسبة 3%»، خلال الربع الأخير من العام الحالى، على أن يسجل معدلات أحادية بعد ذلك. وتوقعت السويفى أن يستمر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى الربع الرابع من عام 2019، فى حالة استقرار الاوضاع والتطورات بالأسواق العالمية والناشئة، إلى جانب استمرار انحسار التضخم، مضيفة أن ديناميكيات التضخم محليا، والعوائد المرتفعة فى الأسواق الناشئة تدعم الإبقاء على أسعار الفائدة. كما توقعت أن يرتفع معدل التضخم الشهرى إلى 0.5% فى ديسمبر الحالى، مقارنة بمعدل سالب 0.67% فى نوفمبر، وهو ما يصل بالمعدل السنوى إلى 16.4% فى ديسمبر مقابل 15.6% فى الشهر السابق. وكان «المركزى»، قد رفع سعر الفائدة بنسبة 7%، منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 لاحتواء التضخم الذى صعد إلى نحو 35% بعد تحرير سعر صرف الجنيه. قالت سالى ميخائيل مديرة إدارة البحوث بشركة العربية أون لاين، إن كل المؤشرات تؤكد تثبيت المركزى الفائدة، نتيجة لاستقرار السياسة النقدية، مدعوما بانخفاض التضخم ووصوله إلى المستهدف بنهاية العام الحالى، مضيفة أن أسعار الفائدة حاليا مناسبة للاستثمار الأجنبى فى أدوات الدين الحكومية. محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى فى المجموعة المالية هيرميس، توقع أن تبقى لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير حتى النصف الأول من العام المقبل، وذلك بسبب تراجع معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر الماضى. وقال هانى فرحات، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار «سى آى كابيتال»، إن تراجع معدلات التضخم للمستهدف يعزز إبقاء البنك المركزى على الأسعار دون تغيير خلال الاجتماع المقبل. على نفس النهج توقعت علياء ممدوح محلل الاقتصاد الكلى بنك الاستثمار «بلتون»، إبقاء «المركزى» على سعر الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية فى 27 ديسمبر الحالى، مضيفة أن تراجع مستويات التضخم يؤكد رؤية المركزى بأن احتواء الضغوط التضخمية سيؤدى لوصول معدلات التضخم فى الربع الرابع لعام 2018 إلى النطاق المستهدف بحد أقصى 16%. وتوقعت ممدوح استقرار العائدات عند مستويات أعلى من 19%، مما سيحافظ على جاذبية الاستثمار فى أدوات الدخل الثابت المصرية بين السياسات النقدية التضييقية فى الأسواق الناشئة، كما توقعت تثبيت سعر الفائدة حتى النصف الأول من 2019.