الخميس.. بنوك استثمار تتوقع تثبيت البنك المركزى سعر الفائدة فى اجتماع «السياسات النقدية»

«فاروس»: احتمالات التثبيت قائمة ترقبًا للتطورات العالمية فى شهر أكتوبر
توقعت 4 بنوك استثمار، تثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة فى أول اجتماع للجنة السياسات النقدية فى العام المالى الجديد، الذى يعقد الخميس القادم، مع توقعات باستمرار ارتفاع معدلات التضخم لشهر يوليو، عقب زيادة أسعار تذاكر المترو والمياه، والصرف الصحى والمنتجات البترولية، وأسعار الكهرباء.
وتراجع معدل التضخم السنوى من جديد، بعد ارتفاع شهر واحد فقط، حيث انخفض خلال يوليو الماضى، إلى 13%، مقابل 13.8% فى يونيو السابق له بعد انخفاض استمر 10 أشهر على التوالى، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضحت البيانات أن معدل التضخم الشهرى استمر فى الارتفاع للشهر السابع على التوالى بنسبة 2.5%.
ويستهدف البنك المركزى خفض معدلات التضخم السنوى لتصل إلى 13% «قابلة للزيادة أو النقص بنسبة 3%»، خلال الربع الأخير من العام الحالى على أن يسجل معدلات أحادية بعد ذلك.
وتوقعت رضوى السويفى رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس أن يثبت المركزى أسعار الفائدة فى اجتماع الخميس المقبل، مضيفة أن هناك احتمالية لتثبيت البنك أسعار الفائدة حتى نهاية العام، وهو الأمر الذى يتوقف على التطورات العالمية فى شهر أكتوبر المقبل.
وتوقعت السويفى، فى بيان للبنك اليوم، أن يواصل معدل التضخم الشهرى الارتفاع خلال يوليو مدفوعا بزيادة أسعار المواد البترولية ليتراوح بين 2% و3%، فى حين يتراوح معدل التضخم السنوى بين 13% و14%، على أن يتراجع بحلول ديسمبر المقبل لما بين 13 و13.5%، مشيرة إلى أن التثبيت يرجع للارتفاع الحالى والمؤقت للتضخم بسبب إجراءات الإصلاح الاقتصادى، التى تقوم بها الحكومة وإعادة هيكلة منظومة الدعم وأسعار الغاز.
وأضافت أن هناك أسبابا خارجية للتثبيت، على رأسها عزوف الأجانب عن الأسواق الناشئة وتحسن أرقام النمو بأمريكا مع توقعات رفع الفائدة فى الولايات المتحدة مرتين على مدى العام.
وكان أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، قد صرح من قبل بأن سعر الفائدة فى مصر لا يزال الأفضل بين الأسواق الناشئة، موضحا أن الأسبوعين الماضيين شهدا عودة المستثمرين الأجانب إلى سوق أدوات الدين المصرية، بسبب استمرار جاذبية العائد على أوراق الدين المحلية مقارنة بباقى الأسواق الناشئة.
وكانت الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، قد شهدت موجة من خروج المستثمرين الأجانب من أسواق الدين بها، عقب رفع الفائدة الأمريكية، حيث قدر «كوجك» حجم قيمة تخارج المستثمرين الأجانب من السوق المصرية فى إطار تلك الموجة بما يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار.
من جانبها توقعت إيمان نجم محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار سيجما كابيتال، تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع البنك الخميس المقبل، متوقعة أن يصل التضخم لشهر يوليو إلى 13%.
وقالت فى بيان للبنك اليوم، إن صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك بدأ يرتفع فى يونيو الماضى، بعدما سجل 160 مليون دولار فى مايو السابق، مقارنة ب4.7 مليار دولار فى إبريل نتيجة الموجات البيعية فى الأسواق الناشئة.
وأضافت أنه «ليس هناك حاجة لرفع الفائدة خلال العام الحالى، ولكن هناك ضرورة لاحتواء الضغوط التضخمية ومراقبة الاتجاه الانكماشى للسياسة النقدية عالميا، متوقعة أن يثبت المركزى الفائدة حتى نهاية العام.
وخفض البنك المركزى اسعار الفائدة فى الربع الأول مرتين على التوالى فى شهرى فبراير ومارس بنسبة 2% لتسجل 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض.
وكان «المركزى»، قد رفع سعر الفائدة بنسبة 7% منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 لاحتواء التضخم الذى صعد إلى نحو 35% عقب التعويم.
وبحسب محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرميس، فإن تراجع معدل التضخم خلال الشهر الماضى كان متوقعا، و«سيستمر فى التراجع خلال الفترة المقبلة ليتراوح بين 12 و13% خلال شهر أغسطس.
وتوقع أبوباشا، فى تصريحات ل«الشروق»، أن يلجأ المركزى لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات الخميس القادم، دون تحريك أسعار الفائدة خلال نهاية العام الحالى، وأن يخفض الفائدة بداية العام الجديد 2019، موضحا أن عدم استقرار أسواق المال العالمية يؤثر على أسعار الفائدة بمصر.
ورفعت الحكومة أسعار تذاكر المترو بما يتراوح بين 50% و250% حسب عدد المحطات، كما رفعت أسعار الوقود منتصف الشهر الماضى، بنسب تراوحت بين 17.5% و66.6%، وأسعار مياه الشرب والصرف الصحى اعتبارا من فاتورة شهر مايو 2018، بنسبة تتراوح بين 33.3% و46.5%.
فيما رفعت أسعار الكهرباء على الصناعات بنسب تصل إلى نحو 43%، أما المحال التجارية فزادت تعريفتها بنسب تصل إلى 22%، وشهدت الشريحتان الوسطيان فى المنازل، واللتان تستحوذان على أعلى استهلاك، نسب زيادة فى الأسعار تصل إلى 36.4%.
وفى ذات السياق توقعت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلى بإدارة البحوث بشركة «اتش سى» للأوراق المالية والاستثمار، أن تحتفظ لجنة السياسات النقدية على الأرجح بأسعار الفائدة دون تغيير فى اجتماعها المقبل، مشيرة إلى أن تضخم أسعار الأغذية والمشروبات فى يوليو الماضى كان الأعلى من يونيو.