زكريا أبوحرام يكتب: تنفيذ القانون هو الحل

ضد التيار

نجلد أنفسنا بذكاء ومهارة نحسد عليهما، ونصور لأنفسنا وللآخرين أننا مجتمع سيئ، وأن كل أوجه النقص والقصور موجودة فينا، والأمثلة كثيرة.. تلميذ يضرب زميله فى مشاجرة بسبب معاكسة البنات، يبادر أصحاب الصفحات المنتشرة على السوشيال ميديا فى وصف الأمر بأنه ظاهرة، وأن مسلسل العنف بدأ ينتشر فى المدارس. وآخر يضرب مدرسا، نتباكى على الأخلاق التى ضيعها كل تلاميذ مصر. طبيب يخطئ نتهم كل الأطباء بالفشل وأن مهنة الطب أصبحت فى خطر. موظف يتقاضى رشوة، أنين وآهات، ودموع تذرف على ما وصل إليه الجهاز الحكومى من ترهل وفساد. فتاة يتم خطفها بقدرة قادر يصبح كل شباب مصر ذئابا بشرية ونتباكى على العار الذى أصاب الأسرة المصرية.
أقول ذلك بمناسبة ما حدث فى مدرسة «سيدز» الدولية مؤخرا، لا شك أن ما حدث جريمة يندى لها الجبين، فى مثل هذه الأمور يجب التعامل بمنتهى الحسم دون تهوين أو تهويل، ولعل ما يجب مواجهته من البداية تلك الأحكام التي يصدرها رواد هذه المواقع لتتحول مشكلة بسيطة إلى قضية رأى عام. لقد أصاب وزير التربية والتعليم عندما أكد أنه لا يوجد جرم أشد من أن تمتد يد إلى طفل، أطفالنا أمانة وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون، وأن أى مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة، ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية، وسيتخذ ضدها إجراءات رادعة.
وقد حسم الرئيس عبدالفتاح السيسي الأمر عندما عقّب على اقتراح بأهمية تعديل قانون الطفل بعد وقوع بعض الجرائم ذات الصلة مؤخرا بأن هذا الموضوع له بُعد مجتمعى وأننا فى مصر لدينا قوانين كثيرة تغطى كل المجالات إلا أن العبرة وما يتحتم التركيز عليه هو تنفيذ القوانين بشكل صارم دون استثناء، فضلا عن ضرورة تطور الفكر والوعى لدى المواطنين، حتى يكون هناك تطبيق وتنفيذ سليم للقوانين. والمجتمع برمته عليه دور فى هذا الصدد سواء من جانب الأسرة أو المدرسة أو الجامعات أو المساجد والكنائس وكذا الإعلام.
كلمة أخيرة.. لو تم عمل مقارنة بين أعداد المدارس وأعداد الطلاب فى مصر وبين ما يحدث من جرائم لأدركنا مدى ما نقترفه من جرم وتشهير فى حق أنفسنا وفى حق بلدنا.