تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي غدا، الخميس، مصير أسعار الفائدة وسط تباين الأراء بالإبقاء على معدلاتها الحالية أو القيام بخفض جديد مع بداية عام 2020 تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا، الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو يعد أول اجتماع للجنة خلال عام 2020، حيث أجل المركزي اجتماع ديسمبر 2019 إلى الخميس 16 يناير بعد إعادة تشكيل لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة. كما إنه يعتبر إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادى جيد، بالإضافة إلى مساهمته فى ضبط معدلات التضخم. وتباينت أراء المحللين وبنوك الاستثمار حول مصير سعر الفائدة وجاءت وفقا لما يلي:توقعات بتثبيت أسعار الفائدة على معدلاتها الحاليةتوقع بنك استثمار «فاروس»، قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية غدًا.وقال فاروس، إن البنك المركزي سيبقى على سعر الفائدة على خلفية النمو في وتباينت أراء المحللين وبنوك الاستثمار حول مصير سعر الفائدة وجاءت وفقا لما يلي: توقعات بتثبيت أسعار الفائدة على معدلاتها الحالية توقع بنك استثمار «فاروس»، قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية غدًا. وقال فاروس، إن البنك المركزي سيبقى على سعر الفائدة على خلفية النمو في معدلات التضخم، وذلك لتقييم تأثيرات قرارات الخفض السابقة، والتوترات الجيوساسية بالمنطقة، مع استئناف دورة تيسير نقدي أخف وطأة من العام الماضي بمستويات بين 2 و 3% العام الحالي. كما توقعت مؤسسة «بلتون» للبحوث، قيام البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع غدا، وذلك لاختبار مستويات السيولة بعد قرارات خفض الفائدة خلال عام 2019، وامتصاص أثر التدفقات النقدية الخارجة من الاستثمار في أدوات الدخل الثابت في الموعد الطبيعي لإعادة موازنة المحافظ المالية بنهاية العام. وأشار التقرير إلى استمرار قوة الجنيه المصري في دعم قراءات جيدة للتضخم حتى نهاية العام الجاري. وأوضح التقرير، أنه من المتوقع أن يحافظ معدل التضخم في مصر على نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) حتى نهاية عام 2020. وانخفض معدل التضخم السنوي في مصر بنهاية عام 2019، مسجلا نحو 6.8% خلال شهر ديسمبر، في مقابل نحو 11.1% خلال نفس الشهر من العام السابق 2018، فيما ارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر ديسمبر 2019 لأعلى مستوى في 5 أشهر، بالمقارنة بشهر نوفمبر السابق عليه. وعلى أساس شهري، فقد سجل معدل التضخم معدلا سالبا، ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 104.4 نقطة، مسجلا تراجعا 0.2% خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بشهر نوفمبر 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتوقعت إسراء أحمد المحلل المالي، تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية، رغم توافر مساحة للخفض والتوقعات بتوافق قراءات التضخم خلال عام 2020 مع مستهدفات البنك المركزي ما بين 6 و12%. كما توقعت عالياء ممدوح المحلل المالي، تثبيت أسعار الفائدة أيضا، متوقعة حدوث انخفاض في سعر الفائدة بنسبة قدة تصل إلى 3% على مدار العام الجاري 2020. خفض أسعار الفائدة توقعت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية، قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بحوالي 50 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غدًا الخميس، لافتة إلى إتجاه المركزي لخفض الفائدة بحوالي 3.25% على مدار العام الجاري 2020. كما توقع بنك الاستثمار «برايم»، أن يخفض البنك المركزي المصري خلال اجتماعع غدا، أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، لافتا إلى أن زمن الخفض الكبير في أسعار الفائدة في مصر قارب على الانتهاء، في ظل أن التأثيرات الانكماشية للدمج المالي والصعود الكبير في السعر الحقيقي الفاعل للجنيه المصري ستصل لمرحلة التعادل أو الإتزان بفعل التيسير النقدي المنفذ عبر أسعار الفائدة وقنوات الائتمان. وتوقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن يخفض البنك المركزي، سعر الفائدة 1%، في اجتماعه غدًا. وذكر التقرير، أن متوسط معدل التضخم من المتوقع أن يحقق 5.7% على مدار الستة أشهر المقبلة، وهو ما يعد أقل من التضخم المستهدف من البنك المركزي عند مستوى 9% للربع الرابع من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال آخذا في الاعتبار أيضا سياسات التيسير النقدي المتبعة حاليا على مستوى العالم. وتوقع محمد أبو باشا المحلل المالي، قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 100 نقطة أساس خلال اجتماعه غدًا. وأضاف أبو باشا، أن تراجع معدل التضخم في ديسمبر يدعم احتمالية خفض أسعار الفائدة، لافتا إلى أن تلك القراءة تدل على أن التضخم قد عاد إلى معدلاته الطبيعية، وهو ما يفسح المجال أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بدعم من انكماش التضخم الشهري للشهر الثاني على التوالي. وتوقع تقرير صادر من وكالة «بلومبرج» الأمريكية، قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بواقع 1% خلال اجتماعه غدًا، مؤكدة أن هذا التيسير النقدي لن يؤثر على التدفقات النقدية. فيما توقعت شركة «مباشر»، قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة خلال العام المالي المقبل 2020-2021 بنسبة 3% ليصل سعر الإيداع إلى 8.75%، مدعوماً بتراجع معدلات التضخم بين 7-8% خلال عام 2021. وشهد عام 2019، قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بواقع 4 مرات، لتنخفض بمقدار 4.5% على مدار هذا العام، حيث تم خفضها خلال شهر فبراير الماضي، وفي اجتماعات اللجنة خلال أشهر أغسطس وسبتمبر، ونوفمبر 2019. كما قررت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها الأخير في نوفمبر الماضي، خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، لتصل إلى مستوى 12.25% و13.25% للإيداع والإقراض على التوالي.
