تباينت آراء المحللين حول مصير أسعار الفائدة الذي من المقرر أن تتم مناقشته خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم، وتشير التوقعات إلى التثبيت أو الخفض تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إذ تباينت آراء المحللين وشركات الأبحاث بشأن مصير سعر الفائدة، خاصة عقب تراجع معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي، إلى جانب إعلان الحكومة رفع أسعار الكهرباء. وقررت لجنة السياسة النقدية في الاجتماع الماضي، نهاية شهر أبريل، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستويَى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%. انخفاض التضخم توقعت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه غدا، خاصة عقب تراجع معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي. كما توقعت علياء ممدوح، كبير محللي الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية بلتون، خفض أسعار الفائدة في ظل تراجع قراءة معدلات التضخم نهاية أبريل انخفاض التضخم توقعت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه غدا، خاصة عقب تراجع معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي. كما توقعت علياء ممدوح، كبير محللي الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية بلتون، خفض أسعار الفائدة في ظل تراجع قراءة معدلات التضخم نهاية أبريل الماضي. وانخفض معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 8.1% في أبريل الماضي، مقابل 8.9% خلال شهر مارس 2019، كما انخفض المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 0.4% في أبريل الماضى، مقابل 0.5% خلال شهر مارس السابق عليه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وفي نفس السياق قالت "كابيتال إيكونوميكس"، مؤسسة الأبحاث البريطانية، إن هناك مجالا لخفض الفائدة الأساسية على الجنيه 0.5%، وإذا استمر الانخفاض في التضخم لفترة أطول فسنشهد مزيدًا من التيسير النقدي لتصل فائدة الإيداع داخل آلية الكوريدور إلى 13.75% بنهاية العام. رفع أسعار الكهرباء أعلنت وزارة الكهرباء أول من أمس، الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء، ومن المتوقع ارتفاعها بنسبة 15% اعتبارا من شهر يوليو المقبل. وتوقع بنك الاستثمار "بلتون" الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غدًا، رغم أنه يرى فرصة لخفضها بنحو 100 نقطة أساس. وأشار في تقرير له، إلى أن خفض أسعار الفائدة الأخير قبل الوقت المتوقع في فبراير الماضي، والذي استهدف تعزيز ثقة المستثمرين، ومن خلاله بعث رسالة قوية بالثقة بالسياسة النقدية الحالية، فضلا عن الثقة بمسار العملة المحلية، من شأنه فتح المجال أمام تحرك أسعار الفائدة قبل إزالة الدعم. وأوضح التقرير أن زيادة أسعار الكهرباء لشرائح الاستهلاك المرتفع بمتوسط 20% توفر نحو 9.1 مليار جنيه من فاتورة دعم الكهرباء المنزلية خلال العام المالي المقبل 2019- 2020. توقعات بتثبيت الفائدة توقع إيهاب السعيد المحلل المالي، استمرار تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، مشيرا إلى أن الموجة التضخمية المرتقبة خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين عقب رفع أسعار الوقود، قد تؤدي إلى رفع أسعار الفائدة. كما استبعد محمد أبو باشا، محلل مالي، قيام المركزي بخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب تحرير أسعار الوقود، متوقعا تثبيتها عند معدلاتها الحالية. وتوقع تقرير صادر عن شركة "إتش سي" لتداول الأوراق المالية، إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماعاته الثلاثة المقبلة حتى تستوعب السوق دورتي التأثير الأولى والثانية لزيادة أسعار المحروقات. وتوقعت "إتش سي" أن يستأنف المركزي توجهه لخفض الفائدة بنهاية الربع الثالث أو في الربع الرابع من 2019 مع استقرار الأسعار، ولكن يبقى قرار الخفض خاضعا لوضع السوق وقتها. وكانت قد شجعت بعض المؤشرات الإيجابية، ومنها احتواء الضغوط التضخمية وانخفاض البطالة وارتفاع معدل النمو، البنك المركزي على استئناف دورة التيسير النقدي في فبراير الماضي، ليخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس. وأكد صندوق النقد الدولي أن سياسة البنك المركزي ستظل مرتكزة على خفض معدلات التضخم، حيث يوفر المسار الهبوطي مجالا لتراجع الأسعار في السوق، مضيفا أن البنك المركزي سيستمر في الانتقال إلى إطار السياسة النقدية القائم على سعر الفائدة والمرتبط بالتضخم على المدى المتوسط.
