تشير توقعات العديد من الخبراء والمحللين وبنوك الاستثمار إلى قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، خاصة عقب تراجع معدل التضخم الأساسي أعلن البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 8.1% في أبريل الماضي، مقابل 8.9% خلال شهر مارس 2019، كما انخفض المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 0.4% في أبريل الماضى، مقابل 0.5% خلال شهر مارس السابق عليه. ولا يتضمن التضخم الأساسى سلعًا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة فى أسعارها، إذ إنه لا يقيس مؤشرات كل السلع، وإنما يتضمن سلعا معينة، يكون الطلب والعرض عليها كثيرا. وتشير توقعات المحللين إلى قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، خاصة بعد انخفاض معدل التضخم. بنوك استثمار: توقعات بتثبيت الفائدة حتى نهاية عام 2018- 2019 توقع تقرير صادر من بنك الاستثمار "فاروس"، إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير حتى الربع الرابع من العام المالي الجاري 2018- 2019. بينما أكد بنك الاستثمار "شعاع" في تقرير صادر له، قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة بنوك استثمار: توقعات بتثبيت الفائدة حتى نهاية عام 2018- 2019 توقع تقرير صادر من بنك الاستثمار "فاروس"، إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير حتى الربع الرابع من العام المالي الجاري 2018- 2019. بينما أكد بنك الاستثمار "شعاع" في تقرير صادر له، قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري، لافتا إلى إمكانية حدوث خفض في أسعار الفائدة بحلول شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين. وقال البنك إن أنماط التضخم الحالية والمتوقعة لا تدعم أي تخفيض في أسعار الفائدة قريبا، ومن المتوقع أن تؤدي مواسم رمضان والعيد التي ستتبعها إجراءات الضبط المالي إلى استمرار الضغوط التضخمية. وارتفع معدل التضخم الشهري في مصر خلال شهر أبريل الماضي بنحو 0.4% مقارنة بشهر مارس 2019، وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 308.1 نقطة، في مقابل 307 نقاط خلال شهر مارس، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساس سنوي، انخفض معدل التضخم خلال شهر أبريل 2019 مسجلا نحو 12.5%، في مقابل نحو 12.9% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018. بينما تستهدف الحكومة الوصول بمعدلات التضخم إلى ما دون 10% خلال العام المالي 2019- 2020، وبين 6 و7% خلال العام المالي 2020- 2021، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية. محللون: رفع أسعار الفائدة متوقع عقب إجراءات يوليو توقع إيهاب السعيد المحلل المالي، استمرار تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، مشيرا إلى أن الموجة التضخمية المرتقبة خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين عقب رفع أسعار الوقود، قد تؤدي إلى رفع أسعار الفائدة. كما توقع الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، قيام لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل، مشيرا إلى أنه فى حالة صعود التضخم بنسبة ما بين 4 و5% قد يضطر البنك المركزى إلى رفع أسعار الفائدة فى محاولة منه لاحتوائه. ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، اجتماعها الدوري يوم 23 مايو الجاري؛ لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. من جانبها استبعدت إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي، تحريك البنك المركزي لأسعار الفائدة في أي وقت قريب، مشيرة إلى أن نمط التضخم الحالي والمتوقع لا يدعم حدوث ذلك. كما توقع محمد أبو باشا رئيس وحدة الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية "هيرميس"، استمرار تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة، خاصة مع الارتفاع الحالي والمرتقب فى معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة. وقررت لجنة السياسة النقدية في الاجتماع الماضي، نهاية شهر أبريل، الإبقاء على سعرَي عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%. وأكد صندوق النقد الدولي أن سياسة البنك المركزي ستظل مرتكزة على خفض معدلات التضخم، إذ يوفر المسار الهبوطي مجالا لتراجع الأسعار في السوق، مضيفا أن البنك المركزي سيستمر في الانتقال إلى إطار السياسة النقدية القائم على سعر الفائدة والمرتبط بالتضخم على المدى المتوسط.
