ارتفع معدل التضخم خلال شهر يناير الماضى ليسجل نحو 12.2%، فى مقابل 11.1% خلال شهر ديسمبر 2018، فيما أكد عدد من الخبراء اتجاه البنك المركزى إلى تثبيت سعر الفائدة تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، اجتماعها الدوري يوم الخميس المقبل لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. ويعد هذا الاجتماع، هو الأول للجنة السياسة النقدية التي تبحث فيها أسعار العائد على الإيداع والإقراض، خلال عام 2019. وقررت اللجنة في الاجتماع الماضي، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%. بنوك استثمار: خفض الفائدة لن يتم قبل الربع الأخير من 2019 توقعت بنوك استثمار اتجاه البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة يوم الخميس المقبل، مع استبعاد اتجاه المركزي إلى التخفيض قبل نهاية الربع الرابع من العام الجارى. وتوقعت مؤسسة بلتون المالية القابضة، ثبات أسعار الفائدة خلال العام المالى الجارى 2018-2019، بنوك استثمار: خفض الفائدة لن يتم قبل الربع الأخير من 2019 توقعت بنوك استثمار اتجاه البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة يوم الخميس المقبل، مع استبعاد اتجاه المركزي إلى التخفيض قبل نهاية الربع الرابع من العام الجارى. وتوقعت مؤسسة بلتون المالية القابضة، ثبات أسعار الفائدة خلال العام المالى الجارى 2018-2019، لافتة إلى عدم اتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة قبل الربع الأخير من عام 2019. كما توقعت شركة «إتش سي» للأوراق المالية، تأجيل البنك المركزي خفض سعر الفائدة خلال العام الجارى، مع خفض تدريجي للجنيه، موضحة أن خفض أسعار الفائدة في موعد مبكر عن المتوقع يعزز فرص صعود معظم الأسهم التي تغطيها. وأشارت إلى تأجيل استئناف سياسة التيسير النقدية حتى عام 2020، موضحة أن خفض سعر الفائدة سيكون بمعدل يصل إلى 500 نقطة أساس في المجمل، وهو ما سيأتي متأخراً عن التوقعات السابقة والتي أشارت إلى استئنافها سياسة التيسير النقدية في عام 2019. وأرجعت «إتش سي» توقعاتها إلى تطبيق خفض الدعم بحلول يوليو المقبل، وهو ما سيؤدي إلى تجدد الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة العالمي. ورفع المحللون توقعاتهم لمعدلات التضخم ليسجل في المتوسط 12.5% خلال العام الحالي مقابل تقديراتهم السابقة عند 12.8%، على أن ينخفض إلى 11% خلال العام المقبل، لكنهم خفضوا توقعاتهم لنمو إجمالي الاستثمارات إلى 9.9% مقابل 10.7% تقديراتهم الشهر الماضي، على أن تستقر عند هذه المعدلات في 2020. وتوقع بنك الاستثمار بلتون أن يسجل التضخم العام متوسط 17.8% في العام المالي الحالى 2018-2019، فيما توقعت إدارة البحوث بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن يتراوح معدل التضخم بين 16% و17% خلال العام الجارى 2019. خبراء: توقعات بتثبيت أسعار الفائدة توقع محمد أبو باشا المحلل المالى، قيام المركزى بتثبيت الفائدة فى الاجتماع المقبل، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يحدث خفض لأسعار الفائدة بعد انحسار الضغوط التضخمية التي ستصاحب إجراءات رفع الدعم المقررة فى يوليو المقبل. وارتفع معدل التضخم السنوى خلال شهر يناير الماضى ليسجل نحو 12.2%، فى مقابل نحو 11.1% خلال شهر ديسمبر 2018، وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. كما ارتفع معدل التضخم الأساسى على أساس سنوى إلى 8.6% خلال شهر يناير الماضى، فى مقابل نحو 8.3% خلال شهر ديسمبر 2018، بحسب بيانات البنك المركزى. كما توقع الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، قيام لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل، مشيرا إلى أنه فى حالة صعود التضخم بنسبة ما بين 4 و5% قد يضطر البنك المركزى إلى رفع أسعار الفائدة فى محاولة منه لاحتوائه. ومنذ بداية العام المالي الجاري ارتفع التضخم السنوي في شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر عن التوقعات، تأثرا بقرارات رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 17.4% و66.7% في يوليو الماضي وارتفاع غير متوقع في أسعار الخضر والفاكهة، لكن معدلات التضخم بدأت في التراجع خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين. ورفع صندوق النقد الدولى توقعاته لمتوسط معدل التضخم خلال العام المالي الجاري 2018-2019 إلى 15.8%، متوقعا تراجعه إلى 12.8% خلال العام المالى المقبل 2019-2020. فيما أكد تقرير خبراء الصندوق أن الارتفاع الأخير في معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة بمصر ترجع إلى أسباب مؤقتة مرتبطة بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ولكن السياسة النقدية المنضبطة ساعدت على احتواء أثر هذه الزيادة والسيطرة على معدلات التضخم الأساسي.
