تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي موقف أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأخير في عام 2018، غدا الخميس، وسط توقعات بتثبيتها. وثبتت اللجنة أسعار الفائدة في اجتماعاتها الخمسة السابقة، والتي كان آخرها منتصف الشهر الماضي، عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، وذلك بعد أن خفضتها 1% مرتين خلال اجتماعيها في فبراير ومارس الماضيين. وفي استطلاع لمصراوي، نشره يوم الاثنين الماضي، توقع 7 محللين ومصرفيين أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا. وأرجع المحللون والمصرفيون، توقعاتهم، إلى أن المركزي ليس في حاجة إلى رفع الفائدة، مع عودة معدل التضخم السنوي إلى المسار الذي يستهدفه البنك المركزي، وحتى لا يزيد العبء على الموازنة العامة وارتفاع المدفوع منها لفوائد الديون. "كما أن المركزي لا يمكنه خفض الفائدة من أجل الحفاظ على جاذبية مصر للاستثمار الأجنبي في المحافظ المالية، خاصة في ظل المتغيرات العالمية"، وفقا لما قاله المحللون والمصرفيون. وتوقع بنك الاستثمار بلتون، في تقرير له اليوم الأربعاء، عدم اتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة قبل الربع الرابع من عام 2019، على أن يكون الخفض خلال هذا الربع بنحو 100 نقطة أساس. وقال بلتون: "نتوقع أن يسجل التضخم العام متوسط 17.8% في العام المالي 2018-2019، مما يدفع خفض أسعار الفائدة إلى العام المالي 2019-2020، ويبقى تعافي مستويات الإنفاق محدودا". وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي بالأسعار في إجمالي الجمهورية، خلال شهر نوفمبر الماضي، ليسجل 15.6% مقابل 17.5%، وذلك بعد أن سجل التضخم الشهري معدلاً سالبًا قدره 0.7% مقابل 2.8% في أكتوبر. ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم السنوي خلال الربع الأخير من عام 2018 إلى 13% بزيادة أو نقصان 3%، وهو ما أصبح تحقيقه ممكنا بعد تراجع التضخم الشهر الماضي. ويرى بلتون أن الجولة الرابعة لخفض دعم الوقود، التي يتوقع تنفيذها في الربع الأول من عام 2019، ستؤدي إلى ارتفاع في التضخم العام يتراوح بين 2.5 و3.5%. وقال بلتون "نتوقع تنفيذ الجولة الرابعة لخفض دعم الوقود في الربع الأول من عام 2019، ولكن بنسبة أقل من الجولة السابقة (بمتوسط 20.6%) مع احتمالية فرض الآلية الجديدة لربط أسعار المنتجات البترولية بالأسعار العالمية على نوع واحد من المنتجات كمرحلة مبدئية". وتنفذ مصر برنامجا للتخلص من دعم الوقود، ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، حيث من المتوقع الانتهاء من تنفيذ البرنامج والوصول بأسعار الوقود إلى 100% من التكلفة في عام 2019. ورغم أن بلتون يرى لعدم خفض أسعار الفائدة حتى الربع الرابع من عام 2019 تأثيرا على تحسن الإنفاق الخاص، فإنه يتوقع أن يستمر دعم الإنفاق على الاستثمار في المشروعات الضخمة لنمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.5% في العام المالي 2018-2019. اقرأ أيضا: ما توقعات الاقتصاديين لقرار المركزي بشأن أسعار الفائدة الخميس المقبل؟ بلتون: "المركزي" لن يخفض أسعار الفائدة قبل الربع الأخير من 2019
