ما توقعات الاقتصاديين لقرار المركزي بشأن أسعار الفائدة الخميس المقبل؟

توقع 7 محللين ومصرفيين أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس المقبل.
وأرجع المحللون والمصرفيون، الذين تحدثوا لمصراوي، توقعاتهم بتثبيت الفائدة، إلى أن المركزي ليس في حاجة إلى رفعها، مع عودة معدل التضخم السنوي إلى المسار الذي يستهدفه البنك المركزي، وحتى لا يزيد العبء على الموازنة العامة وارتفاع المدفوع منها لفوائد الديون، كما أنه لا يمكنه خفضها من أجل الحفاظ على جاذبية مصر للاستثمار الأجنبي في المحافظ المالية، خاصة في ظل المتغيرات العالمية.
وثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة في آخر اجتماعاتها منتصف الشهر الماضي للمرة الخامسة على التوالي عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، وذلك بعد أن خفضتها 1% مرتين خلال اجتماعيها في فبراير ومارس الماضيين.
وتوقعت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.
وأرجعت رضوى توقعها إلى تراجع معدل التضخم وهو ما لا يستدعي رفع أسعار الفائدة، وقالت رضوى لمصراوي، إن "معدل التضخم السنوي عاد إلى مساره الطبيعي المتوقع والمستهدف من البنك المركزي خلال نوفمبر الماضي".
واتفق محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار هيرميس، وتامر الصادق نائب مدير إدارة المعاملات الدولية ببنك مصر إيران، مع رضوى، وقال أبو باشا لمصراوي، إن عودة معدل التضخم إلى المستويات التي يستهدفها البنك المركزي تدعم الاتجاه إلى تثبيت أسعار الفائدة.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي بالأسعار في إجمالي الجمهورية، خلال شهر نوفمبر الماضي، ليسجل 15.6% مقابل 17.5%، وذلك بعد أن سجل التضخم الشهري معدلاً سالبًا قدره 0.7% مقابل 2.8% في أكتوبر.
ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم السنوي خلال الربع الأخير من عام 2018 إلى 13% بزيادة أو نقصان 3%، وهو ما أصبح تحقيقه ممكنا بعد تراجع التضخم الشهر الماضي.
وتقول عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك الاستثمار بلتون، إن هدوء مستويات التضخم يؤكد رؤية البنك المركزي بأن احتواء الضغوط التضخمية سيؤدي لوصول متوسط قراءات التضخم في الربع الرابع لعام2018 إلى النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي.
ولكن رغم تراجع معدل التضخم إلا أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة خاصة بعد قرار وزير المالية برفع سعر الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية خلال ديسمبر من 16 جنيها إلى 17.97 جنيه.
وقال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة أحد البنوك الحكومية، إن هناك مخاوف من وقوع موجة تضخمية جديدة تأثرا بتحرك الدولار الجمركي على السلع الترفيهية، وهو ما يتوقع معه تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الخميس المقبل.
وقالت الخبيرة الاقتصادية ريهام الدسوقي، التي توقعت أيضا تثبيت المركزي أسعار الفائدة، إنه "من غير المرجح خفض أسعار الفائدة بسبب الضغوط التضخمية واضطرابات الأسواق العالمية".
كما أن رفع أسعار الفائدة في الوقت نفسه لن يكون مؤثرا في الحد من هذه الضغوط التضخمية في هذه المرحلة، بحسب ريهام، وبالتالي ترى أن رفع الفائدة غير مرجح أيضا.
هناك عوامل أخرى تستدعي تثبيت أسعار الفائدة في رأي هؤلاء المحللين والمصرفيين، منها الموازنة بين الحفاظ على جاذبية مصر لاستثمارات الأجانب في محافظ الأوراق المالية، وعدم تحميل كاهل الموازنة العامة للدولة أعباءً جديدة لو زاد العائد على الاستثمار في هذه المحافظ في حال رفع الفائدة.
وقالت رضوى السويفي: "ما يحدث في الأسواق العالمية يستدعي الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة للحفاظ على جاذبية مصر كوجهة للمحافظ المالية".
واتفق محمد بدرة عضو مجلس إدارة أحد البنوك الحكومية، مع رضوى، حيث توقع تثبيت أسعار الفائدة مع استمرار التأثيرات الخارجية وتداعياتها على الاستثمارات غير المباشرة في مصر، متمثلة في تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، وكذلك استمرار تأثير ارتفاع الفائدة في تركيا والأرجنتين.
وتعرضت الأسواق الناشئة إلى موجة خروج لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بدءا من أبريل الماضي مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين.
وخسرت مصر 9.8 مليار دولار استثمارات أجنبية في أذون الخزانة خلال 7 أشهر خلال الفترة من بداية أبريل وحتى نهاية أكتوبر الماضي، بحسب ما أظهرت بيانات البنك المركزي، لتصل إلى نحو 11.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر.
ويعتبر محمد أبو باشا أن أزمة خروج المستثمرين من الأسواق الناشئة تمثل عاملا إضافيا لتثبيت أسعار الفائدة، إلى جانب احتمال اقتراب تنفيذ المرحلة الأخيرة من خفض دعم الوقود.
ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة يوم الأربعاء الماضي ربع نقطة مئوية، وهو ما قد يساهم في جذب الاستثمارات بمحافظ الأوراق المالية من الأسواق الناشئة إلى السوق الأمريكي.
كما يتفق تامر الصادق مع محمد بدرة على أن البنك المركزي في حاجة إلى الوقت لاختبار تأثير قرار رفع الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية على التضخم، وأيضا تعديلات طريقة معالجة المحاسبة الضريبية لعوائد أذون وسندات الخزانة للبنوك والشركات - المزمع تطبيقها قريبا - على الاستثمار في هذه الأدوات.
ويرى تامر الصادق أن البنك المركزي لن يتجه إلى خفض أسعار الفائدة حتى نهاية الربع الأول من عام 2019، بعد دراسة تأثير مثل هذه القرارات على السوق واستيعابها، بالإضافة إلى الحفاظ على تنافسية الجنيه بعد رفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي.