توقع 5 محللين اقتصاديين أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس المقبل. ويأتي ذلك على الرغم من ارتفاع معدل التضخم السنوي للشهر الثالث على التوالي خلال أكتوبر الماضي، ليرتفع إلى 17.5% لإجمالي الجمهورية مقابل 15.4% في سبتمبر، وإلى 17.7% في المدن مقابل 16% خلال سبتمبر، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وسجل التضخم السنوي أعلى معدل له في العام الجاري خلال شهر أكتوبر الماضي، وفقًا لبيانات جهاز الإحصاء. وجاء ارتفاع معدل التضخم السنوي، مع ارتفاع معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية خلال أكتوبر إلى 2.8% مقارنة 2.6% في سبتمبر، تأثرا بارتفاع أسعار الخضروات خاصة الطماطم والبطاطس، إلى جانب أسعار التعليم. وقال محللون لمصراوي، إن ارتفاع التضخم يعود إلى عوامل لا يؤثر فيها تحريك أسعار الفائدة، كما أنها موسمية وستنتهي قريبا، وبالتالي ليس هناك سبب يضطر معه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة في ظل الآثار السلبية التي قد تنجم عن هذا القرار. وتوقعت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، مشيرة إلى أن أسباب التضخم تتعلق بحجم المعروض من الخضر والفاكهة وهي عوامل ليس لأسعار الفائدة تأثير فيها وبالتالي لن يستفيد التضخم برفع الفائدة في هذه الحالة. وأضافت لمصراوي أن المركزي يحتاج إلى وقت لمتابعة تحركات التضخم خلال الفترة المقبلة قبل أي رفع لأسعار الفائدة يمكن أن يقوم به إذا استدعى الأمر خلال الاجتماعات المقبلة، وهو ما سيكون مرتبطا أكثر بما يحدث في الأسواق الناشئة وعلى مستوى العالم، ومدى التأثر به. وتوقعت إيمان نجم، محللة الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار سيجما كابيتال، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة، وقالت لمصراوي، إنه ليس هناك ضغوط تضخمية في الفترة المقبلة، وبالتالي ليس هناك داعٍ لرفع الفائدة وإرهاق الموازنة وزيادة تكلفة الإقراض على القطاع الخاص. وأضافت أنه رغم ارتفاع معدل التضخم فوق المستوى المستهدف خلال أكتوبر الماضي فإن هذا الارتفاع مدفوعا بعوامل مؤقتة وموسمية بسبب ارتفاع قسم الطعام والتعليم، حيث من المتوقع انتهاء مشكلة ارتفاع أسعار الخضروات مع بدء حصاد المحاصيل الجديدة من الخضروات وخاصة البطاطس والطماطم خلال الشهر الجاري. ويستهدف البنك المركزي أن يتراوح متوسط معدل التضخم السنوي خلال الربع الأخير من عام 2018 بين 10 و16%. وأشارت إيمان نجم إلى أن عوائد أذون وسندات الخزانة تتراجع في العطاءات الأخيرة وذلك بعد التعافي من التأثر بمشكلة الأسواق الناشئة وبالتالي رفع أسعار الفائدة لن يكون مفيدا، وسيعود بهذه العوائد إلى الارتفاع مرة أخرى رغم انخفاضها تلقائيا مع السوق. وكان البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة في آخر 4 اجتماعات للجنة السياسة النقدية كان آخرها في السابع والعشرين من سبتمبر الماضي، وذلك عند 16.75% للإيداع، و17.75% للإقراض، وذلك بعد أن خفضها 1% مرتين هذا العام في فبراير ومارس مع تراجع معدلات التضخم في بداية العام. وارتفع التضخم السنوي في شهري أغسطس وسبتمبر بعدما انخفض خلال يوليو الماضي إلى 13% مقارنة بيونيو الذي سجل خلاله 13.8% تأثرا بقرارات رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 17.4% و66.7%. واتفقت عالية ممدوح كبيرة المحللين ببنك الاستثمار بلتون مع هاني فرحات المحلل ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، والخبيرة الاقتصادية ريهام الدسوقي، مع رضوى السويفي وإيمان نجم، على تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل. وقالت عالية ممدوح لمصراوي، إنها لا ترى أن ارتفاع التضخم السنوي مثير للقلق لأنه يعود إلى أسباب موسمية وستنتهي، مؤكدة توقعاتها بتثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية النصف الأول من عام 2019. "ارتفاع التضخم الشهر الماضي سببه زيادة استثنائية في أسعار بعض الخضروات.. لا تستدعي تحركًا من المركزي" بحسب هاني فرحات. سبب آخر تراه ريهام الدسوقي، للتوقعات بأن زيادة معدلات التضخم لن تدفع المركزي إلى الرفع، لأن أسعار الفائدة الحالية عند مستويات مرتفعة بالفعل، كما أن تغيير سعر الفائدة حاليًا لن يؤثر كثيرًا على التضخم. وأشارت عالية ممدوح، إلى أن رغم التوقع بتشكيل الظروف العالمية تحديات مستقبل التضخم خاصة مع ارتفاع أسعار البترول، والذي يقترن بتشديد السياسة النقدية في الأسواق الناشئة، فإن على الجانب الآخر هناك توقعات ببقاء العائد على أذون الخزانة فوق 19%، وهو ما يحافظ على جاذبية مصر بين أقرانها من الأسواق الناشئة خاصة مع تحسن مؤشرات الاقتصاد واستقرار سعر العملة. وتعرضت الأسواق الناشئة لموجة من خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية بدءا من أبريل الماضي مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين. وبحسب بيانات البنك المركزي، خرجت نحو 8.4 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بمصر خلال الفترة من بداية أبريل إلى نهاية سبتمبر الماضي، حيث سجلت هذا الاستثمارات نحو 234.5 مليار جنيه (ما يعادل 13.1 مليار دولار) بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 380.3 مليار جنيه (ما يعادل 21.5 مليار دولار) في نهاية مارس.
