قبل اجتماع الخميس.. ما هى توقعات المحللين لقرار المركزي بشأن الفائدة؟

توقع 8 من المحللين والمصرفيين وبنوك الاستثمار أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل.
وأرجع المحللون أسباب توقعهم إلى حاجة البنك المركزي للتأكد من احتواء التضخم الناتج عن رفع أسعار الوقود والعوامل الموسمية قبل استئناف خفض الفائدة الذي بدأه في الربع الأول من العام الجاري.
ويرى المحللون أن المركزي يضع موجة خروج الاستثمارات من الأسواق الناشئة الأخيرة، أمام عينه، لذلك سيحاول أن يبقى السعر الفائدة جاذبًا لهم، مع بقاء مخاطر قوة الدولار أمام بقية العملات، فضلًا عن ارتفاع أسعار البترول.
وتوقع بنك الاستثمار فاروس في تقرير اليوم الأحد، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل.
وقال فاروس إن بقاء التضخم الشهري خلال أغسطس وسبتمبر عند مستويات أعلى من الطبيعي بسبب العوامل الموسمية (عيد الأضحى ودخول المدارس) وإجراءات الإصلاح المالي، والتراجع الحالي في الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية يدعمان تثبيت أسعار الفائدة.
واتفقت الخبيرة الاقتصادية ريهام الدسوقي، ومحمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار هيرميس، وعالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك الاستثمار بلتون، مع توقعات فاروس بتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.
وقالت ريهام لمصراوي، "مؤشرات التضخم في يوليو أظهرت أنه يسير وفقا للتوقعات وبالتالي ليس هناك داعٍ للتغيير خاصة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية في الفترة الأخيرة واستمرار الضغوط التضخمية الموسمية".
كما قال أبو باشا لمصراوي، إن "البنك المركزي يحتاج شهرين إضافيين للتأكد من أن التضخم الشهري عاد إلى معدلاته الطبيعية، بالإضافة إلى أن ارتفاع الأسعار العالمية للبترول وتقلبات الأسواق الناشئة تعزز قرار التثبيت".
وقالت عالية ممدوح: "نتوقع أن أعلى مستوى سيصل له التضخم السنوي في العام الجاري هو ما سجله في يونيو الماضي، عند 14.4%، مما يتفق مع النطاق المستهدف من جانب البنك المركزي المصري عند 13% (+/-3%).
وتوقع فاروس أن يتراجع التضخم الشهري في أغسطس إلى 1.5% وفي سبتمبر إلى 1%، كما توقع أن يصل التضخم السنوي في المدن إلى 13.3% في أغسطس وسبتمبر.
وانخفض معدل التضخم السنوي في المدن خلال شهر يوليو إلى 13.5% بعد أن ارتفعت في يونيو إلى 14.4%، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إثر قرار رفع أسعار الوقود منتصف الشهر قبل الماضي بنسب بين 17.4% و66.7%.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% مرتين في فبراير ومارس الماضيين مع تراجع التضخم بشكل ملحوظ منذ نوفمبر الماضي وحتى مايو، وذلك بعد أن رفعها 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 للحد من الدولرة وكبح التضخم.
ويستهدف البنك المركزي أن يصل معدل التضخم إلى 13% خلال الربع الرابع من 2018 بزيادة أو انخفاض 3% عن هذا المستوى.
ورغم تراجع معدلات التضخم في يوليو، فإن منى بدير محللة الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار برايم، ترى أن آثار رفع أسعار الوقود لم تظهر بعد على بعض المنتجات خاصة في القطاع الغذائي حيث لم ترفع الشركات الأسعار مع تراجع الطلب في موسم الصيف، وبالتالي لم تنعكس القرار بشكل كامل على الأسواق.
وذكرت منى بدير لمصراوي، أن بعض أسعار السلع قد تشهد زيادة مع زيادة الإقبال في مواسم الأعياد ودخول المدارس، وبالتالي ما زال المركزي في حاجة للتأكد من استيعاب الأسواق للآثار غير المباشرة لرفع أسعار البنزين على الصناعات المرتبطة به، قبل العودة لخفض أسعار الفائدة.
استثمارات الأجانب في أدوات الدين
عدم خروج المزيد من استثمارات الأجانب من أدوات الدين في ظل الضغط على الأسواق الناشئة، كان السبب الآخر وراء التوقعات بإبقاء المركزي على أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل.
واتفق محمد بدرة عضو مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، وأحمد الخولي مدير عام الخزانة في بنك التعمير والإسكان، ونائب مدير عام الخزانة في أحد البنوك الخاصة على أن الحفاظ على جاذبية السوق المصري، والمخاوف من تقلبات الأسواق العالمية، وخروج الاستثمارات الأجنبية من مصر ستدفع المركزي لتثبيت أسعار الفائدة.
وقال بنك الاستثمار فاروس في تقريره إنه رغم قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على معدلات الفائدة في آخر اجتماعته فإن قوة الدولار أمام عملات الأسواق الناشئة مازالت موجودة، وهو ما يتسبب في خروج المزيد من المستثمرين العالميين من هذه الأسواق.
كما تضع معدلات الفائدة المربحة في أسواق ناشئة مثل الأرجنتين وتركيا المزيد من الضغوط على البنك المركزي المصري، وهو ما يقود إلى مزيد من الحذر في التسهيل النقدي لتجنب خروج المزيد من استثمارات الأجانب من محفظة أدوات الدين، وفقا لفاروس.
ووصلت محفظة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 17.4 مليار دولار في مايو الماضي متراجعة من 21.2 مليار دولار في أبريل، ومن 23 مليار دولار في مارس، بحسب فاروس.
وقالت عالية ممدوح: "استقرار العائدات (على أدوات الدين حاليا) عند مستويات أعلى من 18%، يحافظ على جاذبية السوق المصرية بين الأسواق الناشئة".
كما أنه من الصعب أن يخفض المركزي أسعار الفائدة في هذا الوقت خاصة أن خروج بعض استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قد يؤثر على الاحتياطي أو سعر الصرف بعد دخول جزء منها عبر البنوك، وفقا لمنى بدير.
وحذر محمد بدرة من احتمالات اتجاه البنك المركزي التركي لرفع الفائدة لمواجهة تراجع أسعار العملة مؤخرا، وهو ما يضيف المزيد من الضغوط على البنك المركزي المصري.
وربط بدرة بين التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة، وبين إشارة طارق عامر محافظ البنك المركزي مؤخرا بصعوبة صعود سعر الدولار إلى 20 جنيها، إلى جانب سعي المركزي لتجنب حدوث المزيد من الضغط على الدولار إذا خفض الفائدة في الوقت الذي يشهد ضغطا بسبب دخول موسم الحج والإقبال على شراء الدولار من المعتمرين.
متى يبدأ المركزي خفض الفائدة؟
اتفق كل من رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في فاروس، وريهام الدسوقي، ومنى بدير على أن المركزي لن يقدم على خفض أسعار الفائدة قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية في نوفمبر المقبل، بينما ترى عالية ممدوح أنه سيبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام.
وقالت ريهام: "لن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة قبل اجتماع نوفمبر المقبل إذا لم تظهر ضغوط تضخمية أخرى في هذه الفترة".
وتوقعت منى بدير أن يخفض المركزي أسعار الفائدة 1% في نوفمبر مع استقرار الأسواق واحتواء التضخم، مع إمكانية خفضها 1% أخرى خلال ديسمبر إذا رأى المركزي أن ظروف السوق تسمح بذلك.
وقالت إن البنك المركزي يعمل على الموازنة بين مواجهة التضخم وظروف الأسواق العالمية، وبين الحاجة لخفض الفائدة من أجل تقليل التكلفة على الديون الحكومية، وتشجيع الاستثمار.