ياهو اليابانية.. والحكومة المصرية

أعلنت شركة "ياهو اليابان" (Yahoo Japan) مع بداية الربع الثالث عام 2025 عن سياسة جديدة تلزم جميع موظفيها بالاستخدام اليومي لأدوات الذكاء الاصطناعي المولدة، ضمن خطة طموحة تهدف إلى مضاعفة الإنتاجية على مستوى الشركة بحلول عام 2028.
وأوضح المسؤولون التنفيذيون أن دمج الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا، بل ضرورة تنافسية في ظل التحولات التقنية المتسارعة. إن استخدام الذكاء الاصطناعي سوف يوفر 30% من وقت عمل الموظفين الضائع في المهام التقليدية.
كما أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن شراكة واتفاقية مع "أوبن إيه آي" (Open AI) لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية الخدمات العامة، مثل التعليم والدفاع والعدالة.
يشمل هذا التعاون تبادل المعلومات، وتطوير البنية التحتية، وتوسيع نطاق عمليات "أوبن إيه آي"(Open AI) في لندن، وتعتقد حكومة المملكة المتحدة أن هذه الشراكة ستحسن النمو الاقتصادي.
ومن خلال تحليل توجهات الحكومات والشركات الكبرى اقتصاديًا على الصعيد العالمي سنجد في تجربة "ياهو اليابانية" باعتبارها من أكبر الشركات الاقتصادية في قارة آسيا وتجربة المملكة المتحدة الأكبر في قارة أوروبا مع دولة فرنسا نحو التحول للذكاء الاصطناعي أن المؤسسات الاقتصادية والحكومات تتجه بتأهيل موظفيها ومواطنيها من الآن أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا أساسيًا اقتصاديا واجتماعًا، ومن لا يمتلك القدرة والتعامل مع هذه التقنيات الرقمية سيعاني كثيرًا في المستقبل.
حكومة الدكتور مدبولي وتقسيم القطاع الحكومي
وفي مصر، بالرغم من اتخاذ حكومة الدكتور مصطفى مدبولي والمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي خطوات مهمة مثل سياسة البيانات المفتوحة في سبتمبر الماضي والمبادرات العامة التي تطلقها وزارة الاتصالات بالتعاون على سبيل المثال مع مهندسين من أجل مصر المستدامة (ESE) والمعهد القومي للاتصالات الإدارة العامة للتدريب والمنصات المتنوعة نحو تعليم تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولكن لا توجد حتى الآن مبادرة قومية تحت إشراف وإدارة الحكومة بآليات ومدة محددة بأهداف واضحة.
ومن هنا تحتاج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي على نحو سريع إلى وضع رؤية ومخطط حول مبادرة قومية لتطوير شكل أداء الموظفين الحكوميين عبر مدة زمنية محددة لرفع كفاءتهم ليكونوا على مستوى التحول الرقمي العالمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وإلزام الموظفين بالقطاع الحكومي على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءتهم والقضاء نهائيا على الأعمال الروتينية.
ويمكن تقسيم القطاع الحكومي في مصر إلى 7 مراحل عبر 4 أعوام ليكون كمثال عام 2026 عام التحول التقني للذكاء الاصطناعي بالمحافظات الحضرية وهي "القاهرة، الإسكندرية، بوسعيد، السويس" وهي محافظات ليس بها ريف.. وعام 2027 عام التحول التقني لمرحلتين "الجيزة، القليوبية" و"البحيرة، مطروح".
ويكون عام 2028 عام التحول التقني لمرحلتين إقليم الدلتا (الوجه البحري) ويضم "الدقهلية، الغربية، المنوفية، دمياط، كفر الشيخ"، وإقليم القناة وسيناء (الوجه الشرقي) ويضم "الإسماعيلية، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر".
والعام الأخير في المبادرة 2029 يكون عام التحول الرقمي لثلاث مراحل وهي إقليم شمال الصعيد (الوجه القبلي) ويضم "بني سويف، المنيا، الفيوم" وإقليم وسط الصعيد"أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا" وإقليم جنوب الصعيد "الأقصر، أسوان".
والمقصود هنا بالتحول الرقمي التقني للذكاء الاصطناعي وضع تصور ومخطط كامل لرفع كفاءة الموظفين وتطوير أدائهم والتجهيز اللوجستي للمؤسسات الحكومية بجميع الإقليم والتدريب على أحدث مستوى من التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي، وليس تعلم نظريًا وعمليًا فقط، بل يكون أسلوب علميًا مستمرًا داخل منظومة العمل، ويكون إلزاميًا وليس اختياريًا.
كما يجب أن يكون من ضمن الترشح لأي وظائف إدارية أو فنية أن يجتاز المترشحون دورات علمية عن الذكاء الاصطناعي وتقديم مشروع تخرج عن أفكار ابتكارية للعمل عبر الذكاء الاصطناعي.
وتأتي أهمية خطة رفع كفاءة الموظف الحكومي بالذكاء الاصطناعي في:
القضاء على الأعمال الروتينية التقليدية في جميع المؤسسات الحكومية.
تعزيز الشفافية والحوكمة.
محو أمية الذكاء الاصطناعي للموظفين جميعهم بالقطاع الحكومي.
تحويل الأعمال التي تعتمد فقط على العامل البشري إلى أعمال إلكترونية تلقائية مع مرور الوقت!
وبعد.. إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي أو أي حكومة جديدة ستشكل لاحقًا تحتاج رؤية جديدة لدخول عام 2026 بتوجه واضح وقوي نحو الارتقاء بأداء الموظفين بالمؤسسات الحكومية بخطوات حقيقية نحو المستقبل بتطوير العاملين جميعهم بتقنيات الذكاء الاصطناعي ليكون أسلوب حياة، وليس فقط شهادات يحصل عليها الموظفون باجتياز الدورات التدريبية دون تفعيل حقيقي على أرض الواقع.
أخيرًا مصر تحتاج في هذه المرحلة تحرك أوسع نحو الاقتصاد الرقمي يبدأ بالموظفين مع إنشاء إدارات ذكاء اصطناعي بكل الوزارة والمؤسسات الحكومة والاستفادة من التجارب الأوروبية والآسيوية "اليابان، الصين" في هذا الأمر، في نهاية الأمر مصر تحتاج إرادة حكومية حقيقية في إدارة هذا الملف.

*باحث في مجال الذكاء الاصطناعي