هل يخفض البنك المركزي الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية خلال 2019؟

رضوي السويفى: خفض متوقع 1% للفائدة مدعوما بتراجع معدلات التضخم
عبد العال: تراجع التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية تدفع المركزي لخفض الفائدة
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لبحث أسعار الفائدة على الايداع والاقراض الخميس المقبل وسط ترقب من قطاع المال والاعمال لقرار البنك المركزي.
وقام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة لأول مرة خلال عام 2019 فى اجتماعه بشهر فبراير بواقع 100 نقطة أساس على الإيداع والإقراض ليصل الى 15.75% و16.75%، ثم قام بالإبقاء عليها دون تغير ل 3 اجتماعات متتالية.
ويتوقع عدد كبير من المصرفيين وبنوك الاستثمار قيام البنك المركزي بخفض الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل بمعدل 100 نقطة، فى ظل أن معدل الفائدة أصبحى ايجابيا حيث أن سعر الفائدة أصبح اكبر من معدلات التضخم والتى شهدت تراجعا خلال الشهور الاخيرة، بجانب ارتفاع الجنيه امام الدولار خلال الشهور الأخيرة.
وأعلن البنك المركزى المصرى مؤخرا، إن معدل التضخم الأساسى تراجع إلى 5.9 % على أساس سنوى فى يوليو من 6.4 % فى يونيو .
وسيحقق خفض الفائدة عدة فوائد أبرزها تشجيع معدلات الاستثمار وتنشيط الاقراض من البنوك بجانب خفض عجز الموازنة حيث أن كل خفض بمعدل 1% يخفض من الموازنة نحو 20 مليار جنيه.
ومن جانبها قالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، إن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى حتمية خفض الفائدة بواقع 1% في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية.
وأرجعت رضوى توقعها بخفض الفائدة إلى أن التضخم وصل إلى أقل من 9% على أساس سنوي وهو الرقم المستهدف من البنك المركزي في آخر 2020، مشيدة بالوصول الى هذه المستهدفات قبل نهايه الربع الثالث من 2019 .
وفى الوقت نفسه أوضحت أن هناك احتمالية لتثبيت الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل حتى يتم مرور أخر تداعيات خفض الدعم من ارتفاع الأسعار.
ويري محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن المركزي سيقوم بخفض الفائدة بمعدل 1% خلال الاجتماع المقبل فى ظل انخفاض معدلات التضخم و تحسن المؤشرات الاقتصادية.
أكد على أن خفض الفائدة سيشجع الاستثمار وسيؤدي الى تخفيض الإعباء على الموازنة العامة للدولة.
وسيتبقى للجنة 3 اجتماعات اخري خلال 2019 ايام 26 سبتمبر و 14 نوفمبر و26 ديسمبر.
وأعلن الفيدرالي الأمريكي عن قراره مؤخرا بخفض أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية، ب 25 نقطة أساس، أو ربع نقطة مئوية، لتستقر أسعار الفائدة عند نطاق 2 – 2.25%،ويعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة، الأول منذ نهاية أكتوبر 2008، حين كانت الأزمة المالية العالمية تضرب مفاصل الاقتصاد العالمي.