سى آى كابيتال: تراجع معدل التضخم يدعم خفض الفائدة خلال اجتماع نهاية الأسبوع توقع عدد من محللين بنوك الاستثمار أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة فى اجتماعه خلال نهاية الأسبوع الحالى، بنسبة تترواح ما بين 1 إلى 1.5%، على أن يتبعه خفض آخر فى اجتماعه خلال الشهر المقبل، وذلك لتراجع معدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين إلى أقل من 10%. وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى قررت تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض دون تغيير للمرة الثالثة على التوالى فى اجتماعها السابق فى يوليو الماضى الماضى، بعد أن قامت بخفض قيمته 100 نقطة أساس فى فبراير السابق. وقررت تثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزى الخميس المقبل لبحث اسعار الفائدة. توقع نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلى فى شركة «سى آى كابيتال»، أن لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزى، أسعار الفائدة خلال اجتماعها نهاية الأسبوع الحالى بنسبة تتراوح ما بين 1% إلى 1.5%، وذلك لتراجع معدلات التضخم خلال الشهريين الماضيين. وبحسب خالد، فإنه من المتوقع أن تلجاء اللجنة إلى خفض آخر فى أسعار الفائدة خلال اجتماعها فى سبتمبر المقبل، على أن تتجه إلى تثبيت الفائدة حتى الربع الأول من العام المقبل. وتراجع معدل التضخم السنوى للشهر الثانى على التوالى خلال يوليو الماضى، حيث سجل 7.8% لإجمالى الجمهورية مقابل 8.9% فى يونيو الماضى، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء. ووصل معدل التضخم السنوى فى المدن إلى 8.7% فى يوليو مقابل 9.4% خلال يونيو، مسجلا أقل مستوى منذ أغسطس 2015، والذى كان 7.9%. ويشير محلل الاقتصاد الكلى بشركة «سى آى كابيتال»، إلى أن رد الحصيلة الخاصة بشهادة الادخار بقناة السويس «لن يؤثر على قرار البنك المركزى فى تحديد أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، خاصة وأن قيمة الشهادات مقارنة بحجم الودائع نسبة قليلة»، على حد قوله. وتبدأ البنوك العاملة فى السوق المصرية، فى رد حصيلة شهادات قناة السويس للعملاء خلال الشهر المقبل، وذلك بعد مرور خمس سنوات على الاكتتاب فى الشهادات، وذلك حسب ميعاد استحقاق الشهادات؛ حيث بلغت حصيلة تلك الشهادات نحو 64 مليار جنيه. واتفق عمرو الألفى، رئيس وحدة الأبحاث فى شركة شعاع لتداول الأوراق المالية مصر، على أنه من المتوقع أن يتجه المركزى لخفض الفائدة فى الاجتماع المقبل بنسبة 1%، مشيرا إلى أن هناك اتجاها عالميا لخفض أسعار الفائدة فى كل من الفيدرالى الأمريكى والبنك المركزى الأوروبى، وعلى مستوى الأسواق الناشئة تتجه بعض البنوك المركزية لخفض مستويات الفائدة. وبحسب رضوى السويفى، رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، فإن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى حتمية خفض الفائدة خلال الاجتماع المقبل بواقع 1%، وذلك لانخفاض معدل التضخم إلى أقل من 9% على أساس سنوى وهو الرقم المستهدف من البنك المركزى فى نهاية 2020. وقالت رضوى: إن أسعار الفائدة الحقيقية أعلى من 5% وهو أعلى من المتوسط البالغ نحو 2%، مما يدعم خفض الفائدة 2 3% خلال العام الحالى، «إذا اتبع البنك المركزى سياسة تحفظيه جدا، قد نرى تثبيت فى اجتماع 22 أغسطس حتى يتم مرور آخر تداعيات خفض الدعم من ارتفاع الأسعار». وفى يوليو الماضى قررت الحكومة خفض الدعم على جميع المنتجات البترولية، لترتفع أسعارها بنسب تتراوح بين 16% و30%، كما قررت الحكومة تطبيق زيادة فى سعر الكهرباء بداية من يوليو الماضى.
