النائبة ريهام عبد النبي تتقدم ببيان عاجل: السياسة الاقتصادية أدت لموجة غلاء غير مسبوقة

تقدمت النائبة ريهام عبد النبي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ببيان عاجل إلى الحكومة، تعرب فيه عن رفضها القاطع لاستمرار السياسات الاقتصادية التي أدت إلى موجة غلاء غير مسبوقة، وضعت الأسرة المصرية تحت ضغوط معيشية خانقة لم تعد تحتمل.
وتؤكد النائبة، أن ما تشهده البلاد من ارتفاعات متتالية في الأسعار ليس مجرد انعكاس لأزمات عالمية، بل هو نتيجة مباشرة لغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة، وفشل الحكومة في إدارة ملف التضخم بكفاءة، وعدم قدرتها على اتخاذ إجراءات استباقية لحماية المواطنين.
وتشير إلى أن معدلات التضخم التي بلغت مستويات قياسية، وعلى رأسها نحو 38% في سبتمبر 2023، لم تكن سوى بداية لمسار تضخمي مستمر، تفاقم بشكل أكبر مع الارتفاعات الأخيرة في أسعار الطاقة عالميًا، نتيجة التوترات الجيوسياسية وتأثر حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الداخل المصري.
وتشدد النائبة على أن هذه الأزمة لم تكن مفاجئة بأي حال من الأحوال، إذ حذر منها خبراء الاقتصاد والطاقة منذ شهور، إلا أن الحكومة تجاهلت تلك التحذيرات، وفشلت في تبني أي سياسات جادة للتحوط أو الاستعداد، ما يكشف عن قصور واضح في إدارة الأزمات، وغياب التخطيط الاستراتيجي.
وتؤكد أن "هذا الفشل انعكس بشكل مباشر على المواطن، حيث قفزت أسعار السلع الأساسية بصورة غير مسبوقة، فارتفعت أسعار الفول، والدقيق، والزيت، والسكر، واللحوم، واللبن ومنتجات الألبان المختلفة، والمسلي الصناعي، لتتحول أبسط احتياجات الحياة اليومية إلى عبء ثقيل على كاهل الأسرة المصرية".
كما تلفت النائبة إلى أن موجة الغلاء امتدت بشكل حاد إلى خدمات النقل العام، حيث ارتفعت أسعار القطارات ومترو الأنفاق وأتوبيسات النقل العام وغيرها من وسائل المواصلات، وهو ما أدى إلى استنزاف دخول المواطنين بشكل يومي، حتى أصبحت ميزانية النقل تلتهم جزءًا كبيرًا من الأجور، خاصة بالنسبة للموظفين والعمال الذين يعتمدون على التنقل اليومي لمسافات طويلة.
وتنتقد النائبة بشدة النهج الحكومي القائم على الاكتفاء برفع الرواتب والمعاشات كحل شكلي لا يعالج جوهر الأزمة، مؤكدة أن هذه الزيادات سرعان ما تلتهمها موجات الغلاء، ليبقى المواطن في دائرة عجز مستمر بين الدخل والإنفاق.
وتحذر من أن استمرار هذه السياسات، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وتزايد الاضطرابات الجيوسياسية، ينذر بمزيد من التدهور في مستوى المعيشة، ويهدد بتآكل الطبقة الوسطى، واتساع رقعة الفقر، وارتفاع مستويات الغضب الاجتماعي.
وتؤكد النائبة أن الحكومة مطالبة بشكل عاجل بمراجعة سياساتها الاقتصادية، والتوقف عن تحميل المواطنين وحدهم فاتورة الأزمات، ووضع خطة واضحة وحقيقية للسيطرة على الأسعار، خاصة في القطاعات المرتبطة بالطاقة، مع تشديد الرقابة على الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية.
كما تطالب باتخاذ إجراءات فورية لحماية الفئات الأكثر تضررًا، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بشكل عادل وفعال، وربط الأجور بشكل حقيقي بمعدلات التضخم، بما يضمن الحفاظ على الحد الأدنى من كرامة المعيشة للمواطنين.
وتختتم النائبة بيانها بالتأكيد على أن ما يحدث لم يعد مجرد أزمة اقتصادية، بل أصبح اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على حماية مواطنيها، وأن الاستمرار في نفس النهج دون مراجعة جادة سيؤدي إلى نتائج خطيرة لا يمكن تجاهلها.