الحوار الوطني يناقش ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها

جودة عبد الخالق: التضخم يؤدي إلى تأكل الطبقة الوسطى والتى تعد رمانة الميزان للاستقرار السياسي
أحمد جلال يحذر من سياسة تثبيت سعر الصرف: "نحبس التضخم ثم ينفجر في وجهنا".. وهناك ضرورة لشمولية الموازنة
محمد سليمان: التضخم ظاهرة مرضية ونسعى للخروج بتوصيات للقضاء عليها
رائد سلامة: يجب مواجهة التضخم بحلول تتناسب مع طبيعة المجتمع المصري
حسين عيسى: التضخم نتيجة غياب سياسات اقتصادية واضحة
عبد الحميد يطالب بتسهيلات للاستثمار في التكنولوجيا والتعليم والإسراع في تنفيذ الأطروحات للشركات المعلن عنها لتوفير النقد الأجنبي.. أبو عمران: حرب أوكرانيا مش عاملة حاجة في أوربا.. واحنا في خيبة أمل
ناقشت لجنة التضخم وغلاء الأسعار، إحدى اللجان المنبثقة عن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، في جلسة عامة اليوم، "مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطنين".
ودعا المشاركون في الجلسة، إلى تفعيل قانون حماية المنافسة لمواجهة الممارسات الاحتكارية، وإصلاح السياسة النقدية والمالية، وضرورة وجود منظومة سعر صرف مختلفة تسمح بتحرك الجنيه في إطار معين، يتم إدارته بذكاء. كما أوصى المشاركون في الوقت ذاته بدعم الاقتصاد والإنتاج، وخفض الجمارك على الواردات الأساسية، ووضع سعر للسلع التي تحمل أهمية استراتيجية.
وقال المقرر العام للمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، أحمد جلال، إن التضخم من أكثر موضوعات الحوار أهمية لأنه يرتبط بالمواطنين في الشارع، مشيرا إلى أن التضخم ظاهرة ليست قاصرة على الفقراء فقط، مؤكدا معاناة الطبقة المتوسطة وبدرجة أعلى من الآخرين، وكذلك أصحاب الدخول الثابتة إذ قل دخلهم بنسبة 40%.
وأضاف جلال: "الناس مش مستريحة مافيش حد يقدر يتجاوز التعامل مع قضية التضخم بشكل جاد وملح"، مردفًا:"التضخم مشكلة كل المشاكل لأنها تعكس خلل في أشياء أخرى كثيرة على مستوى السياسة النقدية والمالية أو العرض والطلب والمنافسة".
واعتبر جلال، أن هناك حلولا لا تُجيد، كالضرب بيد من حديد على التجار فهذا لن ينفع أو يجدي، ويجب البحث عن حل آخر بدون ضرب".
وجلال علق على اقتراحات "تثبيت سعر الصرف" قائلا: "هذه المقولة غير صحيحة؛ لأن ما يحدث بتثبيت السعر يقلل الزيادة في أسعار الواردات، ومجرد علاج على السطح ففي كل مرة يتم تثبت سعر الصرف فيها نحبس التضخم ولا نتخلص منه والدليل على ذلك ما حدث للتضخم في 2016، عندما جرى التعويم وقلت قيمة الجنيه وزاد التضخم، ومع تثبيت السعر مرة آخرى قفز التضخم".
وأردف: "من الذكاء السماح بقدر بسيط من حركة سعر الصرف حتى لا ينفجر التضخم في وش الناس"، متابعا: "حبس التضخم ثم انفجاره في وش الناس سياسة ما تنفعش".
في الوقت نفسه، شدد على أن الحل ليس لدى البنك المركزي فقط، قائلا: "التضخم ليس ظاهرة نقدية فقط هي ظاهرة نقدية جزئيا، فالبنك المركزي دوره محدود لا تعول عليه وحده".
وبعد تشخيصه للوضع الحالي، اقترح جلال عدة حلول في مقدمتها إصلاح السياسة النقدية والمالية، تتضمن ضرورة وجود منظومة سعر صرف مختلفة تسمح بتحرك الجنيه في إطار معين، تديره بذكاء تترك مساحة للحركة، وأكد أهمية شمولية الموازنة مستطردًا: "لا يوجد دولة لديها موازنة مبعثرة"، منتقدا تعدد وكثرة الصناديق خارج الموازنة.
وشدد على ضرورة زيادة المعروض من السلع والخدمات واستخدام الأصول بشكل أكثر جودة، داعيًا لمعالجة السلوكيات الاحتكارية في الأسواق، وقال إن منظومة الحماية تحتاج إعادة نظر بالكامل للتأكيد على المنافسة في السوق.
وأكد مقرر لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني الدكتور محمد السيد سليمان، أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة التضخم لكنها لم تؤتِ ثمارها بعد، مشيرًا إلى أن قضية التضخم تشغل بال المصريين جميعا وتعرقل التنمية.
وقال أن التضخم يزيد الققير فقرا، ويزيد الغني غنى وتننقل الثروة من الدائن للمدين وتسبب مشكلات اجتماعية واقتصادية.
ووصف التضخم بأنه حالة مرضية تصيب الاقتصاد الوطني والأصل فيه أن يكون حالة عارضة، كما أنه ظاهرة عالمية تصيب كافة اقتصاديات العالم، المتقدمة والناشئة والرأسمالية أو غيرها والمستقرة والتي تمر بمرحلة انتقالية، لكن تتفاوت معدلاته من وقت لآخر ومن حال لآخر.
وأكد سليمان، أن الدولة اتخذت بالفعل العديد من الإجراءات والسياسات التي تستهدف ظاهرة التضخم إلا أنها لم تأت بثمارها بعد، معربا عن أمله في طرح أفكار بناءة وقابلة للتنفيذ لمكافحة هذه الظاهرة.
ومن جهته، قال المقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الاسعار، رائد سلامة، إنه عند وضع حلولا لمحاربة ظاهرة التضخم يجب أن يتم دراسة الأوضاع المحلية للمجتمع المصري بدلا من البحث في تراث الماضي، حتى نجد حلولًا تتناسب مع طبيعة المجتمع المصري.
وأضاف سلامة، أنه يجب تحديد أسباب التضخم أولا، فهل هو ناتج عن ارتفاع تكلفة إنتاج السلع، أو تضخم يرتبط بالأجور ووجود معروض نقدى كبير في الأسواق، كما يجب دراسة هل هو ناتج عن العوامل المحلية الهيكلية الحقيقية التى تؤدي إلى التضخم، أم أنه مستورد بالكامل، كما يجب النظر إلى ظاهرة التضخم وارتباطه بالعوامل الاقتصادية الأخري مثل الدين العام وعجز المعاملات التجارية وغيرها.
وتابع: يجب النظر أيضا إلى التغيرات الجيوسياسية على المستوى العالمي والإقليمي وتأثيرها على التضخم المحلي، بالإضافة إلى المشكلات العابرة للقارات مثل الغذاء والطاقة والعوامل المناخية.
ولف إلى أن معدل التضخم الأساسي الصادر عن البنك المركزي المصري سجل 4.7% في يوليو الماضي، وسجل التضخم العام لإجمالي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نحو 37.2%، موضحا أنه لا يوجد تضارب بين هذه المعدلات، حيث إن البنك المركزى يعتمد على بيانات جهاز الإحصاء ولكن يستبعد منها بعض البنود مثل السلع والخدمات التى يتم تحديد أسعارها إداريا والسلع والخدمات التى تخضع للصدمات.
وأرجع النائب محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، حالة التضخم وغلاء الاسعار إلى مشكلات متعددة منها التضخم المستورد، والسياسات النقدية والمالية وزيادة أسعار مدخلات الإنتاح وعدم الرقابة الكافية.
وأضاف عبد الحميد، أن تخفيض التضخم يتطلب مجموعة من الخطوات من بينها الإسراع في تنفيذ الأطروحات للشركات المعلن عنها لتوفير العملة الدولارية والنقد الأجنبي.
وطالب عبد الحميد، بحزمة تسهيلات في المجالات الخدمية مثلى التكنولوجيا والزراعة والتعليم خاصة للمستثمرين بالعملات الاجنبية، مستثمر محلي أو أجنبي.
ودعا إلى تطوير منظومة دعم الصادرات ودمج هيئة تنمية الصادرات مع صندوق دعم الصادرات، مشددًا على ضرورة تطوير منظومة تتبع حركة السلع من المنتج للمستهلك النهائي، وتقديم تسهيلات وحوافز لكافة الصناعات بمفهومه الواسع ومدخلات الإنتاج المحلية لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي. وطالب عبد الحميد، باتخاذ خطوات أكثر جدية للشمول المالي وما يستتبعه من توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، وضرورة تحقيق التناغم بين السياسة النقدية والمالية.
ودعا ممثل حزب النور محمد محرم، إلى توطين الصناعات المحلية واتخاذ إجراءات لدعم الاقتصاد الإنتاجي. واتباع سياسات أجور تخفف من ارتفاع الأسعار، فضلا عن تفعيل دور جهاز حماية المستهلك والالتزام بالأسعار المعلنة.
وشدد محرم، على ضرورة التعامل الإعلامي المسؤول مع سعر الصرف، موضحا أن بعض التوقعات بشأن سعر الصرف حولت العملة الأجنبية من التداول لعملة مضاربة وتخزين.
وفي تعقيبه، قال جودة عبدالخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، والخبير الاقتصادى، إن أزمة التضخم لا يجب النظر إليها على أنها مشكلة اقتصادية فقط، وإنما هى أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية، تتعلق بمنظومة توزيع القوى السياسية والاقتصادية في المجتمع وكيفية انعكاس ذلك على الأسعار والأجور والاقتصاد.
واضاف عبدالخالق، أن ارتفاع التضخم بنسبة 38.2% يعكس تراجع قيمة النقود بنسبة 38.2%، قائلا: "معدل التضخم الحقيقية في تقديري أكبر من المعدلات المعلنة من البنك المركزي وجهاز الإحصاء".
وأكد عبد الخالق، أن التضخم يؤدي إلى تأكل الطبقة الوسطى والتى تعد رمانة الميزان للاستقرار السياسي، كما أن انشغال المواطنين بلقمة العيش عن التفكير في السياسة والشأن العام يهدد الأمن القومى، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار لا يجارية زيادة في الأجور بنفس النسبة، مما يؤدى الي تراجع فئات من المجتمع لصالح فئة آخري، فضلا عن أن التضخم يؤدى إلى انكماش السوق وهو ما يترتب عليه كساد.
وأشار إلى أن التضخم أزمة عالمية، ومصر ليست بمعزل عن العالم ولكن هل يعقل أن يكون مستوى التضخم داخل بؤرة الحرب الروسية الأوكرانية 10% فقط داخل البلدين، ولدينا يقترب من 40%.
وقدر جودة عبد الخالق، أن 30% من عوامل التضخم خارجية، و70% منها محلية، وبالتالى الجزء الأكبر من المشكلة يرجع إلى عوامل محلية، والتى منها أن المجتمع المصري يعانى بشدة من تغول الاحتكار، وهو ما يجب أن يكون لدينا وقفة والضرب بشدة على التجار، حتى نتصدي للاحتكارات وذلك في ضوء قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال عبدالخالق، إن قانون حماية المنافسه به مواد معطلة وتحتاج إلى تفعيل، كما أن العقوبات التى تصل لنصف مليون جنيه أصبحت قيمتها حاليا لا تُذكر، واقترح وضع سعر للسلعة التى لها أهمية استراتيجية.
وقال الدكتور حسين عيسى، عضو مجلس النواب السابق، وعضو المجلس الاستشاري للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، إن التضخم نتيجة لغياب سياسية اقتصادية كلية واضحة.
وأضاف، أن التضخم قد يكون في جانب الطلب والعرض، ومستحيل نتجاهل أنماط الاستهلاك في مصر.
وأوضح أن "الزيادة السكانية تؤثر في التضخم من جانب الطلب"، كما لفت إلى أن أزمة الدولار تنعكس على التضخم وارتفاع الأسعار، متابعا: "عايزين دخل دولاري ينشأ من أنشطة حقيقية، سياحة علاجية وتعليمية، سياحة بشكل عام، وصادرات وليس نوع من أنواع الجباية".
وقال إن "هناك ضعف شديد في نظم التكاليف على مستوى الشركات أو الدولة، مضيفا: "أشك أن في حساب دقيق لتكلفة أداء الخدمة.. ملف التسعير وحساب التكلفة أمر لا يمكن تجاهله".
وأوصى عيسى بإعادة النظر في قنوات التوزيع، وشدد على دور الدولة كمنظم للنشاط الاقتصادي، مشيرا إلى "تجربة ألمانيا في مناقشة تثبيت الإيجارات لمدة 3 سنوات".
وقال إن "دور الدولة كمنظم أهم من دخولها مباشرة في النشاط الاقتصادي"، كما شدد على ضرورة زيادة الصادرات وتطوير هيكل الصناعة.
وانتقد نائب رئيس حزب المؤتمر، أحمد أبو عمران، تبرير التضخم وارتفاع الأسعار بالحرب الروسية الأوكرانية، وقال إن الحرب مش عاملة حاجة في الدول القريبة من الحرب.
وأشار عمران إلى زيارته للسويد وليتوانيا وفنلندا قبل أيام، وقال "حرب أوكرانيا مش عاملة حاجة، أنا كنت في دول البلطيق لسة جاي، والله احنا في خيبة أمل مننا"، مشيرا إلى ارتفاع نسب التضخم وغلاء الأسعار.
وانتقد مسار جلسة الحوار وقال "اللي بيحصل ده كلام أكاديمي انا بتكلم عن المواطن هيعمل ايه مع عام دراسي جديد هيجيب لعياله سندوتشات بكام".
وحول ما شاهده في دول البلطيق، قال "بيتعاملوا باليورو الملابس أرخص من مصر، الأكل هناك أرخص مما تتخيل". وطالب الحكومة بإيجاد حلول و"تدبر حال الناس اللي داخلة على دراسة، رب الأسرة هيعمل ايه مع الولاد".
ولفت إلى أن سعر البيضة وصل 4 جنيه ونصف، وقال "كيلو اللبن زاد 5 جنيهات إمبارح"، وتابع "قلنا في مشكلة الأعلاف ثم توفرت فين المتابعة والمراقبة".
وقال: "مش عارف مافيش أمل في الموضوع ده والا ايه؟ الموظف اللي بيراقب لازم نرفع أجره".