شهد الحوار الوطنى مناقشاتٍ مثمرة فى جلسات الأسبوع السادس للمحور الاقتصادي، حيث بحث المشاركون على مدار أربع لجان قضايا المحور الاقتصادي المُدرجة على جدول أعمال لجان «التضخم وغلاء الأسعار»، و»الدين العام وعجز الموازنة»، و»الصناعة». وأكد المشاركون فى الجلسات على ضرورة اتخاذ الإجراءات والسياسات التى تستهدف ظاهرة التضخم، ومواجهة ارتفاع الأسعار، لتقليل العبء على المواطن، وشددوا على ضرورة إصلاح السياسة النقدية وتغيير منظومة سعر الصرف وتفعيل مبدأ شمولية الموازنة وزيادة المعروض من السلع والخدمات. وعلى مستوى مناقشات لجنة عجز الموازنة، أكد المشاركون على الوصول لحلول علمية وعملية لإشكالية الدين العام لرفعها لمتخذى القرار، وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلى والخارجي، كذلك مدى إمكانية إعادة جدولة الدين وتطويل عمر الدين . أكد مقرر لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني د. محمد السيد سليمان أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة التضخم لكنها لم تؤتِ ثمارها بعد، وأضاف: أننا نناقش قضية تشغل بال المصريين جميعاً وتضرب المجتمع بقوة وتعرقل التنمية. وأضاف د.سليمان خلال كلمته بلجنة التضخم وغلاء الأسعار: أن التضخم حالة مرضية تصيب الاقتصاد الوطنى والأصل فيه أن يكون حالة عارضة، كما أنه ظاهرة عالمية تصيب كافة اقتصاديات العالم، المتقدمة والناشئة والرأسمالية أو غيرها والمستقرة والتى تمر بمرحلة انتقالية، لكن معدلاته تتفاوت من وقت لآخر ومن حالٍ لآخر، وأشار إلى أنه من الطبيعى أيضا أن تشهده الأسواق فى السلع والخدمات ويستمر حتى يعود التوازن إليها ولا تظهر هذه المشكلة إلا حين يتواصل ارتفاع الأسعار ويتفاقم مقابل الانخفاض المستمر فى قوة النقود وبالتالى تراجع القوة الشرائية. وأشار إلى أنه يمكن تحديد التضخم بأنه يشمل معظم السلع والخدمات وهو زيادة تراكمية بمعنى أنه يظهر فى سلعة أو خدمة معينة مما يترتب عليه ارتفاع أسعار سلع وخدمات أخرى وهى زيادة غير متساوية . وأكد أن الدولة اتخذت بالفعل العديد من الإجراءات والسياسات التى تستهدف ظاهرة التضخم إلا أنها لم تأتِ بثمارها بعد، وأعرب عن أمله فى طرح أفكار بناءة وقابلة للتنفيذ لمكافحة هذه الظاهرة، داعياً الله عز وجل لحماية قائدها وشعبها وأن تنعم بالأمن والرخاء. ومن جانبه قال مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار رائد سلامة: إن التضخم يمس الشريحة الأكبر من المصريين بغض النظر عن المستوى المادي، وأشار الى أن نتاج الفجوة بين العرض والطلب تؤدى إلى زيادة فى الأسعار أو اضمحلال القوة الشرائية وينبغى النظر هنا إلى مسببات التضخم وتسارعه وأنواعه، وأشار إلى أن بعض المجتمعات تشجع على التضخم الزاحف «الذى يبلغ معدله 2٪» لتشجيع المنتجين، فى حين أن التضخم المفرط هو الأخطر حيث تصل زيادات الأسعار إلى 50٪ شهرياً. وأضاف: أنه عند تحليل مشكلة التضخم فى مصر، يجب الابتعاد عن الحلول الجاهزة المُستمدة من تجارب الآخرين أو تراث الماضى ،بل يجب إيجاد حلٍ يتناسب مع طبيعة الوضع فى مصر. وأوضح: أنه عند النظر لمصر لا بد من استبيان ما إذا كان التضخم مدفوعاً بارتفاع تكلفة السلع، أم ناتجاً عن ارتفاع الطلب، أم يسببه ارتفاع الأجور وهو التضخم الحلزونى وربما نصل إلى ركودٍ تضخمى مما يعنى وجود نسب تنمية لكنها أقل من معدلات التضخم. كما دعا إلى النظر أيضاً إلى العوامل المحلية والهيكلية البنيوية التى ربما تسببه أم أنه بالكامل مستورد، ولابد من النظر إلى علاقة التضخم بالعناصر الاقتصادية الأخرى مثل: عجز الموازنة والدين العام. وأخيراً، أكد على ضرورة النظر إلى التغيرات الجيوسياسية على المستويين العالمى والإقليمى وتأثيرها على التضخم ،إضافة إلى المشكلات العابرة للقارات مثل: المناخ والأوبئة والطاقة والأمن الغذائي، وشجع الحضور على طرح أفكارهم حول السياسات الواجب تطبيقها (ما يتعلق بالطلب من سياساتٍ نقدية أو مالية وسياساتٍ متعلقة بجانب العرض) وما يجب تلافيه لمواجهة هذه الظاهرة بما يناسب طبيعتها حتى لا نكون «كمن يحارب عدواً فى معركة بأسلحة معارك أخرى». وقال د. أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي: إن قضية التضخم من أهم القضايا التى يناقشها الحوار الوطنى نظراً لأنها تمس جميع المواطنين على اختلاف طبقاتهم، مشيراً إلى أن التضخم يهدد دخول المواطنين. وأضاف جلال: أن التضخم يعكس خللاً فى أشياء كثيرة على مستوى السياسة النقدية والإنتاج والعرض والطلب، وأشار إلى أن تثبيت سعر الصرف هو علاج مؤقت ولا يساعد على مواجهة التضخم ويجب أن تكون هناك مرونة فى تحريك سعر الصرف، وأوضح أن التضخم ليس ظاهرة نقدية فقط والبنك المركزى له دور مهم، لكن ليس هو الحل الوحيد لمواجهة هذه الظاهرة. وشدد مقرر المحور الاقتصادى على ضرورة إصلاح السياسة النقدية وتغيير منظومة سعر الصرف وتفعيل مبدأ شمولية الموازنة وزيادة المعروض من السلع والخدمات . وقال محمد محرم «ممثل حزب النور بالحوار الوطني»: إن ملف التضخم يمس الحياة اليومية للمواطن ونأمل فى تخفيف الضغط عليه. وأكدت د. رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة، أهمية العمل من جانب الحكومة على تنفيذ برنامج طروحات الشركات فى البورصة بما يتماشى مع وثيقة ملكية الدولة، وأشارت الى أهمية الإسراع أيضاً فى توفير رخص الاستثمار الأجنبى فى كثير من القطاعات المهمة لمواجهة صور الاحتكار القائمة. وشددت على أهمية أن تتجه الدولة للصناعات التكنولوجية مع توفير التسهيلات والحوافز على المدى البعيد من أجل استغلال البنية التحتية فى جذب المستثمرين. ومن جانبه قال حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالفصل التشريعى الأول: إن التضخم ظاهرة تنتج عن غياب السياسات الاقتصادية الواضحة، وشدد على ضرورة تغيير أنماط الحياة فيما يخص الاستهلاك للحد من التضخم الذى ينعكس على الأسعار بشكل كبير. وأكد عيسى، خلال كلمته بجلسة «التضخم وغلاء الأسعار» ضمن «المحور الاقتصادى بالحوار الوطني»، أن الزيادة السكانية تنعكس بصورة أو بأخرى على ملف التضخم ومن ثم غلاء الأسعار، وأشار إلى أن أزمة الدولار من الأسباب الصريحة فى التضخم أيضاً. وأضاف عيسى: «مع كامل احترامى لكل المقترحات بشأن توفير الدولار، ولكن فى الحقيقة نريد أنشطة حقيقية لتوفير الدولار، منها وعلى سبيل المثال: تنشيط السياحة بصورة كبيرة لتشمل مختلف الأنشطة وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة فى هذا القطاع ومنها على سبيل المثال: السياحة العلاجية». وأوضح «ممثل حزب النور»: «أن هناك 5 حلول مُقترحه لحل الأزمة الاقتصادية بما فيها التضخم منها: تطوير القطاع الزراعى وهو ما يحدث بالفعل هذا بجانب توطين الصناعة المحلية .. وأشار الى أن من بين الحلول: وضع سياسات الأجور لتخفيف الأزمة على المواطن وخاصة أصحاب الدخل الثابت، هذا بالإضافة الى توفير مستلزمات الإنتاج وتطبيق إجراءاتٍ أكبر من جانب جهاز حماية المستهلك، وأيضا تطبيق قرارات الأسعار المعلنة» .
