قال محمد سليمان مقرر لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، إن ظاهرة التضخم تضرب المجتمع المصري، ذاكرا في الوقت ذاته، أن التضخم يزيد الفقير فقرا، ويزيد الغني غنى وتننقل الثروة من الدائن للمدين وتسبب مشكلات اجتماعية واقتصادية. ولفت خلال كلمته في افتتاح الاجتماع الأول للجنة التضخم وارتفاع الأسعار اليوم، إلى إمكانية الخروج بتوصيات تساعد على القضاء على هذه الظاهرة السلبية، التي تحد من أحلامنا وطموحنا. ووصف التضخم بأنه حالة مرضية تصيب الاقتصاد والأصل فيه أنه حالة عرضية مؤقتة لكنه قد يستمر سنوات طويلة، في الوقت نفسه أوضح أنه أصبح ظاهرة عالمية تصيب كل اقتصاديات العالم المتقدمة وغير المتقدمة ولكن معدل التضخم يتفاوت بطبيعة الحال من اقتصاد لآخر ومن وقت لآخر. وقال سليمان، إن ارتفاع الأسعار لا يشكل بالضرورة تعبيرا عن ضغوط تضخمية، موضحا وجود عدة عوامل تؤدي لارتفاع الاسعار منها؛ ارتفاع سعر مدخلات الإنتاج أو تغير العرض والطلب، مما ينعكس على ارتفاع الأسعار ويستمر حتى يعود التوازن مرة أخرى للأسعار. وأشار إلى ظاهرة وجود زيادة مستمرة ترتبط بانخفاض مستمر في قيمة النقود وتناقص قوتها الشرائية. وقال سليمان إن من بين الأسباب الأسعار التضخمية وهو ارتفاع تضخمي لا يتوقف وتشمل عادة معظم السلع والخدمات في الأسواق وزيادة تراكمية، فيقود زيادة سعر سلعة وخدمة لزيادة أسعار سلع وخدمات أخرى، فيما قال "في لعبة معقدة، ردود أفعال تغذيها عوامل ديناميكية مختلفة أن الزيادة غير متساوية تختلف من سلعة لأخرى وخدمة لأخرى وتؤدي لخلل". كما أوضح أن الزيادة قد ترجع لعوامل داخلية أو خارجية، قائلا: "الحالة التضخمية التي تعيشها مصر الآن مستورد أم ما نعانيه نتاج سياسات نقدية ومالية معينة أم زيادة نفقة الواردات أم أنه نتاج لعجز التقد الأجنبي؟ هل يصنف أنه نتاج ضعف للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؟". كما أوضح أن الدولة اتخذت إجراءات وقرارات تستهدف ظاهرة التضخم لكنها لم تأت بثمارها بعد.