اثر تراجع القيمة الشرائية للجنية علي مستوي المعيشة

بوابة شموس نيوز – خاص
ان ارتفاع تكاليف المعيشة أبرز السلبيات المباشرة الناتجة عن قرار التعويم، على أن المصريين قد خسروا تقريبا نصف قوتهم الشرائية نتيجة انخفاض سعر الجنيه، وارتفاع معدلات التضخم لتتجاوز نحو 32.9%، في مقابل نحو 13% قبل قرار التعويم.. يلاحظ خفض استجابة الواردات بصورة واضحة لتخفيض قيمة الجنيه وان العكس هو المتوقع حيث سترتفع قيمة فاتورة الواردات بالجنيه المصري, وهي مشكلة كبيرة لدولة مثل مصر تستورد جانبا كبيرا من المدخلات من المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة لعملية الانتاج.. ومعظم السلع الرأسمالية من الخارج..
وهو ما يعني ان نقص قيمة العملة لا محالة سيؤدي إلي ارتفاع تكلفة الانتاج وارتفاع اسعار السلع المنتجة محليا من جانب.. فصلا عن ارتفاع اسعار السلع النهائية المستوردة من الخارج من جانب آخر.. محصلة ذلك أن تخفيض قيمة الجنيه لن يؤدي إلي تحسين وضع الميزان التجاري بقدر ما سيؤدي الي مزيد من التضخم في الاسعار.. وان تقل القدرة الشرائية للصادرات علي الواردات بمعني ان يتطلب الحصول علي كميات الواردات من الخارج نفسها تصديرا أكبر من الانتاج المحلي.
كما أن مصر تعتمد علي استيراد السلع الاساسية مثل القمح والزيوت واللحوم والأسماك ومشتقات البترول من الخارج وهو ما سيشجع بقوة الاتجاه إلي رفع الاسعار وتخزين السلع بهدف تعطيش الأسواق ومن ثم زيادة اسعار السلع الاساسية علي المستهلك الآمن وانتعاش السوق السوداء وتشير إلي ان انخفاض الجنيه سيؤدي الي ارتفاع اسعار الوحدات السكنية والعقارات وذلك نظرا لزيادة تكاليف الانتاج التي يتحملها المستهلك النهائي,
فهناك العديد من المواد الداخلة في صناعة البناء والتشييد مثلا الأخشاب والمواد الصحية لا يتم انتاجها محليا ويتم استيرادها من الخارج, الأمر الذي يعني حدوث تغييرات سعرية خلال الفترة الحالية ومن ثم القاء اعباء جديدة علي كاهل محدودي الدخل تؤدي لتفاقم أزمة السكن, وفي هذا الصدد أشار رئيس جمعية رجال الأعمال إلي ان هناك توقعات بزيادة اسعار الوحدات السكنية بنسبة5% علي الأقل خلال فترة الربع الأول من العام الحالي.. ويعاني الاقتصاد المصري من انخفاض معدلات النمو والاستثمار، وارتفاع نسب الفقر والبطالة، وتراجع القدرة الشرائية للعملة الوطنية إثر ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه بعد قرار تحرير سعر الصرف.
الوضع الحالي يشير الي انه يجب التحرك نحو سوق أكثر مرونة فيما يتعلق بنظام سعر الصرف. وهذا من شأنه تقليل الواردات والمساعدة في الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومن ثم لن تكون مصر بحاجة إلى مواصلة البحث عن التمويل الخارجي، للبقاء على الاحتياطي الأجنبي عند المستويات الآمنة لهذا فينبغي لمصر اعتماد سياسة نقدية تستهدف التضخم أولا، وهو ما يتيح مجموعة من المميزات تتمثل في تخفيف الضغط على الاحتياطي الأجنبى وتعميق إصلاحات القطاع المالي وتعزيز الشفافية فيما يتعلق بعمليات البنك المركزي وتقليل الضغط علي السياسة النقدية .
يجب هنا ايضا الاخذ في الاعتبار انه تتاثر الكثير من بنود الموازنة العامة للدولة بتغيرات التضخم المحلي مما يستلزم اعادة النظر في اليات التعامل معة و تفعيل سياسات استهداف التضخم بصورة اكثر وضوحا مع اهمية قيام الحكومة في اطار ذلك باعداد دراسة متكاملة عن مدي تاثر بنود الموازنة العامة المختلفة بالتضخم و الاليات المطلوبة للتعامل مع ذلك في اطار خطة متكاملة تشمل ايضا مراجعة بنود الانفاق و الدعم كذلك فان منظومة التجارة الداخلية تحتاج الي اعادة هيكلة شاملة سواء علي المستوي الفني او التنظيمي او التشريعي بما يشمل اصلاحات في الافكار و التطبيقات التي تعتمد عليها حيث يجب ان يتم تنظيم الاسواق لالغاء دور الوسطاء و تشديد اليات الرقابة و العقوبات لمنع حدوث تضخم غير عادي ناتج عن عدم الرقابة علي الاسواق و عدم تنظيمها .
كما ان اي تغير اكبر فى مؤشر التضخم الأساسي وزيادة الضغوط المستقبلية قد يستلزمان اعادة النظر في عائد «الكوريدور» علي المدي المتوسط مرة اخري لمجابهة الضغوط التضخمية المرتقبة نتيجة تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، لهذا فمن الأهمية أن يوازن «المركزى» بين خطط تحفيز النمو ومحاصرة التضخم، لاسيما أن الحكومة بصدد اتخاذ خطوات تضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين، الأمر الذى قد يحد من الضغوط التضخمية المستقبلية نسبيا .
أدت ارتفاع الأسعار إلى انتشار الظواهر السلبية مثل الكسب غير المشروع كالرشاوى والعمولات وغيرها بين بعض ضعاف النفوس من العاملين في الوظائف الحكومية والقطاع الخاص وزيادة الأمراض النفسية وارتفاع نسب الطلاق والعنوسة، وتفشي ظاهرة التسرب المدرسي بين الطلبة.
فالغلاء ترك بصماته وآثاره السلبية على الأسر وخاصة المقيمين فيها، حيث تشتت أفكارهم وتشردهم خاصة عندما يضطر الأب لترحيل أسرته لبلدهم الأم من أجل توفير لقمة العيش في الدولة، وهذا يؤدي إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم وهي العيش في أمان واستقرار في ظل الوالدين، كما أن علاقة الزوجين العاطفية تتأثر بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فالأم غالبا ما تكون أشد فقرا من الأب وأقل منه استعدادا في الدفاع عن نفسها في سوق العمل،
لا يعتبر تضخما مجرد ارتفاع في سعر سلعة واحدة أو سلعتين , ذلك لأن الارتفاع قد يقابله انخفاض في أسعار سلع أخرى الأمر الذي يترتب عليه بقاء المستوى العام للأسعار ثابتاً غير أن التضخم هو الارتفاع العام في أسعار أغلبية السلع والخدمات أو الارتفاع الكبير في أسعار أغلبية السلع و الخدمات أو الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية التي تمثل نسبة كبيرة من ميزانية المستهلك أما الآثار الاجتماعية فمردها أن المتعطلون يعيشون علة على إنتاج غيرهم , وفي هذا مدعاة بزيادة البؤس الإنساني والمعاناة , كما أنها مدعاة لتفتش البحرية وزيادة معدلاتها وتنوعها , وإلى تفشي الأمراض وزيادة معدلات الاختلالات النفسية والعقلية . يترتب على الارتفاع المستمر في الأسعار أثاراً تمس معيشة أفراد المجتمع وأوجه النشاط الاقتصادي المختلفة ولكن بصور متفاوتة
نورد أهم هذه الآثار فيما يلي:-
1- تأثير التضخم على الدخل:- يضر التضخم بعض فئات المجتمع بينما من البعض الآخر، فأصحاب الدخول الثابتة هم بالتأكيد المتضررين من ارتفاع الأسعار، بينما يستفيد
أصحاب الدخول الناشئة عن الأرباح من رجال أعمال و تجار و غيرهم(الذين ترتفع دخولهم بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع الأسعار) من وجود التضخم.
2- تأثير التضخم على المديونية:- يستفيد المدين Debtorمن التضخم بينما يتضرر الدائن Creditor، و ذلك لكون المدين يقترض مبلغاً من المال و يعيده في فترة لاحقة بقيمة حقيقية أقل، نظراً للارتفاع المستمر في الأسعار.
3- تأثير التضخم على ميزان المدفوعات:- للتضخم أثره السلبي على ميزان المدفوعات Balance of Payments، حيث أن الدولة التي تعاني من ارتفاع الأسعار تجد منتجاتها في موضع تنافسي ضعيف من منتجات الدول الأخرى الأقل سعراً، و بذلك تزداد وارداتها و تقل صادراتها مما يؤدي إلى عجز الميزان التجاري من ميزان المدفوعات أو في أقل الحالات سوءاً ينخفض حجم الفائض فيه.
4- تأثير التضخم على النمو الاقتصادي:- اختلفت الآراء حول أثر التضخم على النمو الاقتصادي Economic Growth. يرى فريق من الاقتصاديين أن التضخم يخلق حالة من عدم التيقن حول الأوضاع الاقتصادية المستقبلية، الأمر الذي يؤثر على قرارات الاستثمار و يؤخرها، كما يؤثر على الحافز على الادخار،
و إنتاجية العمال و حماسهم نتيجة انخفاض دخولهم الحقيقية. ويرى فريق آخر أن التضخم قد يكون دافعاً لعملية النمو الاقتصادي، حيث يرتفع أن ارتفاع الأسعار لفترة يعمل على زيادة الأرباح فتزيد الاستثمارات و يزيد التشغيل و تنخفض البطالة. و تظل صحة أي من الرأيين محكومة بنوع و حدة التضخم، فالتضخم الشديد و السريع بدون شك سيضر بالنمو الاقتصادي، بينما قد يكون التضخم البطيء و المعتدل دافعاً للنمو إذا ما صوحب بسياسات اقتصادية حكيمة.