التضخم .. مرض مزمن يؤرق الاقتصاديات العربية بات من المعروف أن مشكلة أو ظاهرة التضخم النقدي مرض اقتصادي خطير أصاب ويصيب معظم اقتصاديات دول العالم بما فيها الغنية والمتقدمة بأحجام وأضرار متفاوتة. ويعبر التضخم (Inflation) عن حالة الارتفاع المستمر في الأسعار بشكل عام وتبعاً لذلك فإنه يمثل الانخفاض المستمر في القدرة الشرائية لوجود حجم كبير من النقد قيد التداول ويعكس الضخم النقدي حالات عدم التوازن الاقتصادي في أسواق السلع والخدمات وعوامل الإنتاج المتمثلة في (رأس المال، الأرض، المكائن والآلات، العمالة). محيط زينب مكي وشيرين حرب وينجم التضخم عن اختلال التوازن بين التدفقات النقدية وتدفقات السلع والخدمات في السوق إذ أن الزيادة في التدفقات النقدية أعلى من حجم الزيادة في تدفق السلع والخدمات وهو ما يؤدي إلى ظهور حالة التضخم النقدي في الاقتصاد نظراً لكون العرض النقدي في التداول أعلى من العرض السلعي في السوق . ويقاس التضخم النقدي عادة باستخدام الرقم القياسي العام للأسعار حيث يعتبر التضخم النقدي السنوي هو نسبة الزيادة السنوية الطارئة على الرقم القياسي (سنة الأساس) . دوافع الظاهرة وهنالك عدة عوامل تساهم في دفع ظاهرة التضخم النقدي اهمها اختلال ميزان المدفوعات حيث قد يدفع اختلال الموازنة بالسلطات النقدية إلى عملية استنساخ للأوراق النقدية مما يتولد عنه ظهور ظاهرة التضخم النقدي. كما إن هناك عما أخر يتمثل في عمليات الاقتراض سواء كان دين داخلي تعمد على الاقتراض من مؤسسات مالية في الغالب تعود ملكيتها للقطاع الخاص مقابل فوائد، أو اقتراض خارجي من الدول والمؤسسات الدولية أو البنوك الأجنبية.
السيولة الفائضة أحد عوامل التضخم بالمنطقة طرق المعالجة وتجمع العديد من الدراسات على إن هناك عدة طرق لمعالجة التضخم النقدي أهمها العمل بشكل مستمر على تقليص حجم الكتلة النقدية قيد التداول عن طريق عملية امتصاص منظمة. وتعد عمليات رفع أسعار الفوائد المدفوعة من قبل المصارف التجارية خصوصاً على الودائع طويلة الأجل بمثابة أحد إجراءات مواجهة التضخم من خلال دفع أكبر عدد ممكن نحو الادخار، مما يساهم في إبطاء سرعة دوران الكتلة النقدية قيد التداول وبالتالي الحد من مظاهر التضخم النقدي. وهناك أيضا إجراءات الترغيب في التعامل والتداول بالأسهم والسندات في أسواق الأوراق المالية مما يساعد على امتصاص جزء من الكتلة النقدية باتجاه تنشيط أسواق الأوراق المالية والمساعدة في تجزئة التضخم النقدي. وتتضمن أيضا وسائل مواجهة التضخم تسهيل حرية التداول بالعملات الأجنبية، وعدم وضع ضوابط صارمة حيالها من أجل فسح المجال أمام تدفق العملات الأجنبية من خارج البلد باتجاه الداخل كما تكون ظهيراً قوياً للعملة النقدية المحلية مما يساعد على تحسين القيمة الحقيقية للعملة النقدية قيد التداول. وتشمل أيضا إجراءات معالجة التضخم منح التسهيلات اللازمة بقصد التشجيع على إقامة المشاريع الزراعية والصناعية والسياحية مما يسهم في تقليص حجم البطالة مع العمل على توفير الأجواء الملائمة للاستثمارات الخارجية مما يتولد عنه حركة رؤوس الأموال باتجاه الداخل والذي سيدفع بالاقتصاد نحو التحسن وبحالة التضخم النقدي باتجاه التقليص والحد من تأثيراته السلبية وجعلها في اضيق نطاق. التضخم في مصر على الرغم من إعلان الحكومة المصرية بأن معدل التضخم في مصر قد انخفض إلى 8.5% في يونيو، إلا أن هناك الكثيرين ممن يقبعون في أسفل هرم الوضع المعيشي لم يشعروا بأي تحسن بعد في أوضاعهم، نتيجة استمرار الارتفاع في أسعار السلع الضرورية والعقارات. هذا وقد تزايدت المخاوف في الأوساط الاقتصادية المصرية من مخاطر ارتفاع معدلات التضخم وانعكاساتها السلبية سواء على عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي أو على ما تحقق من إنجازات وإصلاحات على مدى السنوات الماضية او على النشاط الاستثماري وعلى رفاهية المواطنين. ويعرف الدكتور حمدي عبد العظيم عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقا التضخم قائلاً أن احد أهم التعريفات لهذه الظاهرة يتمثل في ارتفاع المستوى العام للأسعار المحلية مصحوبا بانخفاض في القوة الشرائية للنقد المحلى وهو بكل المقاييس الاقتصادية يمثل أزمة اقتصادية وهو ما يدفع الدول إلى محاربة التضخم لتقليل ما يمكن أن يترتب عليه من آثار سلبية ويشير إلى أن ابرز مساوئ التضخم هو رفع تكاليف الإنتاج المحلى وبالتالي تقليل هامش الأرباح وهو ما يعنى خفض العائد من الاستثمار المحلى وبالتالي يشكل ارتفاع معدلات التضخم في أى سوق عاملا من عوامل هروب الاستثمارات الجديدة، كما يدفع المشروعات القائمة إذا استمرت الظاهرة لمدة طويلة إلى تقليص خطوط إنتاجها وبالتالي الاستغناء عن جزء من العمالة لديها مما يضاعف من مشكلة البطالة، مشيراً إلى أن التضخم يؤدى إلى انخفاض الدخل الحقيقي للقائمين على العملية الإنتاجية عمالا ومديرين وبالتالي التأثير سلبا على معدلات الإنتاجية وانخفاض صافى الدخل المحقق من المشروعات القائمة بالإضافة إلى أن هناك تأثيرات سلبية لارتفاع معدلات التضخم باعتبارها تمثل أزمة اقتصادية على كافة جوانب الحياة الاقتصادية وبرامج الإصلاح بدورها تتأثر سلبا من ارتفاع التضخم لأنه يؤدى إلى فشل الخطط والسياسات الموضوعة للتطوير سواء السياسات النقدية أو الاقتصادية أو المالية في تحقيق أهدافها. ويلفت الدكتور عبد العظيم إلى وجود آثار سلبية لمعدلات التضخم على السياسة المالية فعلى سبيل المثال يكون للتضخم انعكاسات سلبية على حصيلة الضرائب المباشرة خاصة انه يؤدى إلى انخفاض صافى الأرباح المحققة للمشروعات وبالتالي انخفاض حجم الضرائب التي تسددها هذه المشروعات للخزانة العامة ، ونفس الشيء ينطبق على حصيلة الضرائب غير المباشرة مثل الضريبة على المبيعات والتي يكون لارتفاع التضخم دور بارز في خفض حركة التجارة الداخلية والخارجية تصديرا واستيرادا نتيجة ارتفاع تكلفة التصدير بفعل التضخم كما تؤدى إلى إضعاف القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية كما تؤدى إلى زيادة الواردات. الدكتور حمدي عبد العظيم ومن جانبه يرى الدكتور صلاح الجندي أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة في حديثه لصحيفة "الشرق القطرية" ان ارتفاع معدلات التضخم يعتبر من أهم التحديات التي يجب على الحكومة أن تضعها على رأس أولوياتها وتبذل الجهد الكبير من اجل تخفيضها لان ارتفاع معدل التضخم يعنى انخفاض الدخول الحقيقية للمواطنين. . موضحا أن ابرز الأسباب التي تؤدى لارتفاع معدل التضخم تشمل ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلى بسبب ارتفاع نسبة ما يتم استيراده من مكونات هذا الإنتاج إلى أكثر من 80% من الاحتياجات إضافة الى استيراد سلع أساسية لا يتوافر للسوق المحلى نسبة اكتفاء ذاتى مناسبة منها مثل القمح الذي يعد من السلع الاستراتيجية التي يستهلكها غالبية الشعب وهذا يعنى كأننا نستورد التضخم بمعنى إننا نستورد سلعا ومستلزمات إنتاج من العالم الخارجي وبخاصة من دول ترتفع بها معدلات التضخم. الاكتفاء الذاتي ويقترح لمواجهة هذه الظاهرة الاعتماد أكثر على الإنتاج الوطني ووضع الخطط اللازمة لتحقيق نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي خاصة من السلع الأساسية والضرورية إضافة إلى المكونات اللازمة للصناعات الوطنية مع العمل على ربط زيادة الاجور بارتفاع حجم الانتاجية وليس بزيادة الأسعار في الأسواق المحلية حتى لا ندخل في دائرة التضخم الحلزونية او لولب الأسعار والأجور المرتفعة. ويؤكد الدكتور الجندى إن لارتفاع التضخم تأثيرات سلبية مؤكدة على ما تحقق من إنجازات الإصلاح الاقتصادي سواء السياسة الاقتصادية والنقدية او السياسة المالية مشيرا إلى أن التضخم يؤدى إلى ارتفاع تكلفة السلع المصدرة وبالتالي انخفاض حجم الصادرات ولا يشجع على زيادة حجم الاستثمارات الجديدة كما أن للتضخم انعكاسات سلبية على الحصيلة المحققة من الضرائب المختلفة. التضخم في دول الخليج العربي يجمع الخبراء على أن الاقتصاد في أي دولة لا يستقيم إلا بتركيز السياسات الاقتصادية على زيادة فئة متوسطي الدخل وذوي الدخل المحدود، وهي الفئة تقضي نوبات التضخم التي تصيب الكثير من الاقتصاديات، وبعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط في السنوات الأخيرة، والذي ترافق مع نمو عالمي متزايد، تمكنت الدول المصدرة للنفط من جني أرباح وفيرة، نتج عنها فائض مالي هائل الحجم، لم تشهده المنطقة في تاريخها، والذي وصل إلى عدة تريليونات من الدولارات، الأمر الذي أثار حماس بعض الخبراء الاقتصاديين، الذين استبشروا باستثمارات كبيرة، فيما حذر البعض الأخر من كارثة تضخّم هائلة، قد تدمر أسواق المنطقة النقدية. وتوقع الخبراء أن تستمر ظاهرة السيولة الفائضة في المنطقة لبضع سنين، بسبب المؤشرات المستقبلية التي تؤكد أن سعر برميل النفط سيمر في مرحلة ثبات نسبي فوق حاجز ال60 دولاراً، في مقابل نمو اقتصادي عالمي يتراوح بين 5 و 6%. وتؤكد الدكتورة ناهد طاهر الرئيسة التنفيذية لبنك الخليج الأول أن 3 دول خليجية هي السعودية والإمارات وقطر تعاني من ارتفاع مستوى التضخم بنسب 10%، و25%، و35% على التوالي. وتقول طاهر إن الفجوة التضخمية المسجلة في الخليج من شأنها القضاء الطبقة الوسطى في المجتمع الخليجي معتبرة أن أسعار النفط الصاعدة خلال الثلاثة أعوام الماضية، نتج عنها مستويات إنفاق من قبل الحكومات تفوق القدرات الاستيعابية للاقتصاد القائم في دول المنطقة. الدكتورة ناهد طاهر إصلاحات اقتصادية وطالبت الدكتورة ناهد طاهر الدول الخليجية للعمل على تنفيذ إصلاحات اقتصادية مشتركة لتقليص الفجوة خلال الأعوام المقبلة، "لأن التراخي في هذا الجانب سيؤدي على ارتفاعات متتالية للأسعار والتضخم الركودي، وتراجع القوة الشرائية للأفراد ذوي الدخل المحدود والمتوسط". الكويت تعد قضية التضخم النقدي التي يواجهها المواطن الكويتي من القضايا التي تشكل هاجسا لديه ويعتبرها من الأولويات التي تحتاج إلى حلول ولا سيما بعد أن أصبحت نسبة التضخم في الكويت تتراوح بين 3.3 و4% لتدق ناقوس الخطر وتعلن عن مرحلة جديدة قد تشمل مصاعب حياتية جديدة. ووفقا لأرقام رسمية صادرة عن وزارة التخطيط فان بعض السلع مثل المنتجات الغذائية احتلت المركز الأول في معدلات التضخم مقارنة بالسلع الأخرى. ويرجع هذا التطور في أسعار السلع في السوق الكويتي في الآونة الأخيرة إلى عدة أسباب أهمها فروقات أسعار صرف الدينار الكويتي أمام العملات الأجنبية مثل اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني التي شهدت ارتفاعا في قيمتها أمام الدينار الكويتي الذي كان مرتبطا بالدولار خلال السنوات القليلة الماضية . ولذلك اتخذت الكويت قرارا منفردا في مايو الماضي بفك ربط عملتها (الدينار) بالدولار بهدف احتواء آثار التكلفة المتزايدة للواردات على التضخم. والسبب الثاني للتضخم يأتي من ارتفاع أسعار السلع إذ أن أسعار النفط في السنوات الأخيرة ساهمت في رفع التكلفة الإنتاجية على المنتجات الصناعية والاستهلاكية في دول الاتحاد الأوروبي واليابان وهي دول صناعية كبرى تأثرت صناعاتها من ارتفاعا أسعار النفط لاسيما التي شهدت طلبا متزايدا هنا في أسواق المنطقة مثل مواد البناء التي تدخل في عمليات الاعمار والبنية التحتية. السعودية اعلنت مؤسسة النقد السعودي فى يونيه الماضي ان معدل التضخم في المملكة ارتفع إلى 2.96% في مايو 2007 من 2.9% في ابريل وذلك بفعل ارتفاع تكاليف الغذاء والإسكان. وشهد التضخم ارتفاعا هذا العام؛ إذ تحسن الاقتصاد السعودي بفضل إيرادات النفط مما زاد من الطلب على المنازل وفي الوقت الذي شهدت فيه الإيجارات ارتفاعا بنسب وصلت الى 6.5% مقارنة بما كان عليه في نهاية مايو عام 2006، وزادت أسعار المواد الغذائية بنسبة 5.8%. وربط محافظ مؤسسة النقد حمد سعود السياري التضخم بعوامل مثل تزايد معدلات الإنفاق لدى الدولة وارتفاع أسعار العقارات، لكنه أكد ان ربط الريال بالدولار ليس له أثر يذكر على الأسعار. عمان ذكرت إحصاءات عمانية أن معدل التضخم في سلطنة عمان ارتفع بنهاية فبراير 2007 الماضي إلى 4.5% مقارنة بالنسبة المعلنة البالغة 3.2% من العام الماضي و 2.5% في نهاية فبراير من العام الماضي. وأشارت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني العمانية الصادرة في مايو 2007 إلى ارتفاعات حادة سجلتها أسعار المواد الغذائية بنهاية فبراير 2007 مقارنة بمستوياتها في نهاية فبراير من العام الماضي حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية من 3.4% في فبراير 2006 إلى 9.2% بنهاية فبراير2007 . وأوضحت الإحصاءات ان مستوى التضخم للمنسوجات والملابس الجاهزة والأحذية سجل معدلا سالبا قدره 0.1% فيما بلغ معدل التضخم للأثاث والأدوات المنزلية 2.3% والخدمات الطبية1.4% والخدمات التعليمية 4.8% والسلع الشخصية والخدمات الأخرى7.3%. كما بلغ معدل التضخم في ايجار المساكن والكهرباء والماء والوقود 4% ويشكل هذا العنصر 21.414 % ضمن الميزان القياسي لأسعار المستهلكين في سلطنة عمان. وكان محافظ البنك المركزي العماني قد صرح في يناير 2007 بأن ارتفاع تكاليف الواردات يؤدي إلى تفاقم التضخم،خاصة وأن الريال العماني مثل غيره من العملات في دول الخليج العربية مربوط بالدولار الذي فقد 10% من قيمته مقابل اليورو في 2006. قطر سجل نمو الاقتصاد القطري في السنوات الثلاث الأخيرة معدلات غير مسبوقة حيث وصل النمو إلى 33.5% حسب أرقام رسمية لمصرف قطر المركزي، إلا أن ذلك قد وضع قطر في مأزق اقتصادي، اذ اقترن هذا النمو غير المسبوق، بارتفاع غير مسبوق أيضا في معدل التضخم الذي وصل الى 11.4%. وأصبح هذا التضخم بمنزلة الشبح الذي يطارد الاقتصاد القطري، وتطارده الجهات الرسمية وحتى غير الرسمية، في محاولة للحد من اتجاهه التصاعدي. ودق أمير قطر ناقوس الخطر عندما أعلن في خطابه أمام مجلس الشورى في نوفمبر 2006، بأنه لابد من مواجهة التضخم من خلال إجراءات حكومية على ارض الواقع، موضحا ان الارتفاع التصاعدي للتضخم منذ 2004 سببه الزيادة العالمية في أسعار الواردات، ومعدل النمو المرتفع للاقتصاد القطري، مما أدى إلى اختناقات لم يتمكن فيها العرض من الاستجابة الكاملة للطلب المتزايد، فارتفعت أسعار المساكن- احد أهم مكونات التضخم - وانعكس ذلك على قطاعات أخرى كالمواد الغذائية والخدمات والفنادق.
