رغم التحديات التي يواجهها السوق وارتفاع التضخم

الخبراء يؤكدون.. البورصة مازالت قادرة علي جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية

رغم التغيرات التي تشهدها أغلب الأسواق العالمية، وما أدت من ركود وتباطؤ في أقوي اقتصاديات العالم، إلا أن خبراء سوق الأوراق المالية أكدوا أن سوق المال المصري مازال قادرا علي جذب رؤوس الأموال الأجنبية مدعوما بارتفاع معدلات النمو الكبيرة التي تحققت في الاقتصاد المصري مؤخرا رغم ما حدث مؤخرا.
وحسب تصريحات الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال والتي أشار فيها إلي أن هيئة سوق المال تتبع استراتيجية من شأنها جعل السوق المصرية من أفضل الأسواق بالمنطقة، وهو ما اعتبره الخبراء مؤشرا إيجابيا ودليلا قاطعا علي أن هناك جهودا تبذل في هذا الشأن، مشيرا إلي أن الاستراتيجية التي تتبعها الهيئة تتضمن استحداث أدوات مالية جديدة للسوق سواء الأدوات متوسطة أو طويلة الأجل بهدف توسيع وتعميق السوق بما يؤدي إلي جذب مختلف أنواع الاستثمارات الأجنبية.
سامح السبكي خبير سوق المال يقول إن المرحلة الحالية تتسم بتوافر العديد من العوامل التي تتضافر من أجل استمرار نشاط البورصة المصرية والتي من شأنها أن تشكل عاملا إضافيا في زيادة نشاط سوق الأوراق المالية المصرية التي تعيش حاليا أكثر فتراتها ازدهارا، مؤكدا أن الإجراءات الأخيرة والخطوات الاقتصادية سواء بالنسبة للتعديلات المتعلقة بالبورصة من قبل إدارة البورصة أو هيئة سوق المال أو البنك المركزي المصري، أو القرارات الحكومية الأخيرة من شأنها أن تدفع بصغار المستثمرين وحملة الودائع إلي التوجه نحو الاستثمار في البورصة المصرية، وهو ما سيعمل علي مضاعفة أحجام السيولة داخل السوق.
وأضاف أن البورصة المصرية تتسم أيضا بأنباء إيجابية أخري علي صعيد اتجاه العديد من الشركات القائدة في السوق إلي زيادة رؤوس أموالها موضحا أن زيادة رؤوس أموال تلك الشركات من خلال الاكتتابات أو من خلال توزيع أسهم مجانية سيسهم في زيادة نشاط السوق في الفترة الحالية بما سيسهم في استمرار هذا النشاط وجذب سيولة وتدفقات نقدية إضافية.
وتوقع أن تنعكس تلك السياسات علي جميع أدوات الاستثمار في مصر، علي رأسها البورصة المصرية، مشيرا إلي أن القرارات الاقتصادية الأخيرة من شأنها اعطاء مؤشر إيجابي لمعدلات النمو الاقتصادي المصري خلال الفترة القليلة المقبلة، خاصة أن البورصة المصرية تعتبر أفضل أدوات الاستثمار في المرحلة الحالية في ضوء النشاط القياسي الذي تشهده مع ارتفاع معدلات دوران الأسهم والنمو القياسي لمعدلات العائد عليها والتي تجاوزت 136% في العام الماضي لتتصدر بذلك قائمة الأسواق العالمية خلال عام 2007.
وأشار إلي أن التعديلات والقرارات الأخيرة ستفتح المجال أمام الشركات المقيدة بالبورصة إلي زيادة رؤوس أموالها عن طريق الاكتتابات أو الأسهم المجانية وهو ما سيؤدي بالضرورة إلي زيادة حجم التدفقات النقدية والسيولة بالسوق المصري لما سيكون له آثار إيجابية كبيرة للغاية علي البورصة وعلي المتعاملين بها.
ومن جانبه، أشار عصام الدين الجمال بشركة الجوهرة لتداول الأوراق المالية إلي أن النمو الاقتصادي هو الزيادة في كمية السلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد معين، وهذه السلع يتم إنتاجها باستخدام عناصر الإنتاج الرئيسية، وهي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم، كما يعرف النمو الاقتصادي بأنه تغيير إيجابي في مستوي إنتاج السلع والخدمات بدولة ما في فترة معينة من الزمن.
ولذلك يعني النمو الاقتصادي بشكل عام زيادة الدخل لدولة معينة، وأكد أن النمو الاقتصادي يتم قياسه باستخدام النسبة المئوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي، وتقارن النسبة في سنة معينة بسابقتها.
وتعتبر الزيادة في رأس المال والتقدم التكنولوجي وتحسن مستوي التعليم الأسباب الرئيسية للنمو الاقتصادي.
كما أبرزت السنوات الأخيرة فكرة التنمية المستدامة عوامل أخري مثل العوامل البيئية عند الأخذ في الاعتبار عملية النمو الاقتصادي.
ويوصف النمو الاقتصادي بالحقيقي عند استبعاد نسبة التضخم وعدم احتسابها عند احتساب أسعار السلع والخدمات.
وأشار إلي أنه وبعد هذه المقدمة وفي ضوء القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة المصرية فقد يكون الأمر صعبا للغاية لأن القرارات جاءت في نفس توقيت ارتفاع التضخم بصورة كبيرة للغاية في السوق المصري، مشيرا إلي أنه من المشاكل الكبري التي يواجهها الاقتصاد المصري، خاصة أن الارتفاع الكبير في معدلات التضخم يلتهم بشكل كبير معدلات النمو، وبالتالي قد تكون هذه القرارات ذات تأثير سلبي علي معدلات النمو.
فيما توقع محمود شعبان رئيس مجلس إدارة شركة الجذور لتداول الأوراق المالية أن تقود مصر مسيرة النمو الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط إذ سيحقق الاقتصاد المصري معدل نمو 7% خلال العام الحالي و7.1% العام المقبل، وأشار إلي أن السوق المصرية مازالت قادرة علي جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إليه، كما تشير التوقعات والإحصاءات علي الرغم من المتغيرات التي تشهدها أغلب أسواق العالم.
وأكد أن الهيئة العامة لسوق المال المصرية تنتهج سياسة جيدة واستراتيجية ممتازة من الممكن أن تأتي بثمار إيجابية كبيرة علي سوق المال المصري، مما يجعله من أقوي أسواق المنطقة العربية والشرق الأوسط، مشيرا إلي أن سوق المال المصري كان دائما سباقا لكل ما هو جديد.
وأشار إلي أن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أكد أن مؤشر أسعار المستهلكين في المدن المصرية الذي يدل علي مستويات التضخم ارتفع إلي 14.4%.
ولكن وعلي الرغم من أن مصر ليست من كبريات الدول المصدرة للنفط، إلا أن النمو القوي لاقتصادات دول الشرق الأوسط رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي يعود إلي ارتفاع أسعار النفط مما زاد قيمة صادرات تلك الدول.
وقال إن منطقة الشرق الأوسط يمكن أن تتأثر بتباطؤ الاقتصاد العالمي، إذا أدي إلي تراجع أسعار النفط، وأشار إلي أن دول الشرق الأوسط النفطية تستخدم العائدات المتنامية للنفط بزيادة الإنفاق الحكومي علي مشروعات البنية الأساسية والبرامج الاجتماعية وبين توسع الحكومة بتوفير القروض للقطاع الخاص.