توقعات الفترة القادمة

البورصة تنافس البنوك في تقديم التمويل للشركات

أكد الخبراء أن البورصة يمكن أن تلعب دورا كبيرا ومحوريا خلال الفترة المقبلة في تقديم التمويل اللازم للشركات بعد عزوف البنوك عن تقديم التمويل اللازم لها بسبب سياستها التشددية بعد الأزمة المالية العالمية.
واقترح الخبراء خارطة طريق لعمل البورصة خلال الفترة المقبلة متمثلة في ضرورة التوسع في الاستثمار العيني لمواجهة الطلب المحلي وأيضا للتصدير، وهذا التوسع الاستثماري يمكنه استيعاب فوائض رؤوس الأموال الهائمة في البورصات العربية والتي تثير الاضطراب فيها، وستظل تفعل ذلك ما لم يكن هناك توازن حقيقي بين نمو الاقتصاد العيني الحقيقي والاقتصاد الرمزي في البورصة.
من جانبه يؤكد محمود المصري المحلل المالي أن البورصة مصدر من مصادر التمويل للشركات حديثة الإنشاء حيث تتجه هذه الشركات لطرح أسهمها في البورصة بهدف التوسع مشيرا إلي أن الأسهم التي تطرح في البورصة تساعد علي نمو الشركة وجذب المستثمرين معتبرا أن البورصة يمكن أن تلعب دورا مهما في تمويل الشركات كبديل جيد ومحوري عن التمويل المصرفي والذي يعاني في غالبية الأحيان من البيروقراطية.
ويؤكد المصري علي أهمية الفصل بين الشركات المدرجة والبورصة باعتبارها أداة للتنمية حيث تقوم بعملية التمويل من خلال الاكتتاب في الشركات الجديدة المدرجة في السوق سواء عن طريق زيادة رأس المال أو طرح حصص للتداول.
وقال إن دور البورصة في الاسراع بتنشيط الاقتصاد وحمايته من آثار الركود والتباطؤ في معدلات النمو مشيرا في هذا الصدد إلي أن الهزات المتتالية في سوق الأسهم تعتبر أخطاء يمكن تفاديها في المستقبل.
جذب الاستثمارات
أكد المحلل طه عبدالغني علي دور البورصات كأدوات لجذب الاستثمارات والمدخرات الأجنبية إلي الدولة مما يساهم في تنمية الاقتصاد مؤكدا أهمية دور الدولة في تشجيع المستثمر لإنشاء شركات جديدة وطرح أسهمها في السوق مما يساعد في توسيع قاعدة الاستثمار والمستثمرين.
وأكد أن البورصة تعد مصدر بديلا للتمويل البنكي الذي يعاني من ارتفاع أسعار الفائدة علي الاقراض وتشدد البنوك في منح الائتمان بدعوي الأزمة المالية العالمية.
ويلتقط أطراف الحديث محمد سلامة المحلل المالي قائلا إن للأسواق المالية دورا مهما وكبيرا في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية من الخارج وتنمية مدخرات المستثمرين في الداخل عن طريق تشجيع المستثثمرين للاستثمار في الأوراق المالية مما يساعد علي تحسين المناخ الاستثماري.
وأشار إلي أن البورصات تلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية خاصة في تشريعات مقرونة بوعي بالأدوات المالية وطريقة وكيفية استخدامها وقد تزايدات أهمية الأسواق المالية خلال الأعوام الماضية بعد تدفق رؤوس الأموال من المستثمرين للاستثمار فيها خاصة مع ارتفاع أسعار النفط وتوفير سيولة مالية ضخمة وما عقبها من انتكاسة في أسعار البترول وبالتالي اعتبار السيولة المتاحة فرصة لتوفير التمويل عن طريق البورصة.
توفير السيولة
وأوضح سالمة أن الوظائف الأساسية للبورصة تتركز في توفير السيولة للمستثمرين بصورة تمكنهم من إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة، بما يساعد علي استنهاض الاستثمارات ورفع معدل الاستثمار الذي يعد المحرك الأكثر أهمية للنمو الاقتصادي. كما أن الحركة في البورصة تؤدي لرفع كفاءة تخصيص الموارد.
كذلك فإن البورصات تقوم بدور مهم في توفير السيولة للحكومات أيضا، من خلال ما تطرحه من سندات وأذون للخزانة فيها. كما اعتمدت الكثير من الحكومات التي اتجهت لخصخصة القطاع العام، علي البورصة في تنفيذ برنامج الخصخصة أو قسم كبير منه علي الأقل وفي مقدمتها مصر.
ويؤكد محمد محيي الدين المحلل المالي أن البورصات العربية تمتلك مقومات كبيرة تجعلها في طليعة مصادر التمويل التي يمكن للدول العربية أن تعتمد عليها في تمويل الاقتصاد العربي إلا أنه لو نظرنا إلي معدلات الادخار ومعدلات الاستثمار في الدول العربية المصدرة للنفط سنجد فجوة مذهلة نتيجتها الطبيعية هي نزوح الأموال للخارج، أو المضاربة علي الأسهم والعقارات والوصول بأسعارها لمستويات مبالغ فيها للغاية تجعلها مرشحة للانهيار في أي لحظة.
وأضاف أن هذه الفجوة تعني أن هناك أموالا هائمة يتجه جانب كبير منها في العادة إلي أسواق الأسهم ويثير فيها الاضطراب، خاصة في ظل ضعف هذه الأسواق وعدم قدرتها علي امتصاص هذ الأموال من خلال اكتتابات لمشروعات جديدة أو لتمويل التوسعات في المشروعات القائمة.
واعتبر محيي الدين أن حل الأزمة الراهنة في البورصات العربية يكمن في التوسع في الاستثمار العيني لمواجهة الطلب المحلي وأيضا للتصدير، وهذا التوسع الاستثماري سيمكنه استيعاب فوائض رؤوس الأموال الهائمة في البورصات العربية والتي تثير الاضطراب فيها، وستظل تفعل ذلك ما لم يكن هناك توازن حقيقي بين نمو الاقتصاد العيني الحقيقي والاقتصاد الرمزي في البورصة.