في ظل توسع البنوك في تأسيس شركات للاستثمار العقاري..الخبراء: أسهم العقارات المستفيد الأول.. وطفرة ملحوظة تنتاب القطاع

أكد عدد كبير من خبراء البنوك العاملة في السوق المصرية أن القطاع العقاري سوف يلقي رواجا ونشاطا ملحوظا خلال الفترة القادمة وذلك بعد اتجاه كثير من البنوك إلي تأسيس شركات للاستثمار العقاري بهدف تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة إلي عملائها.
وقالوا إن اتجاه بعض البنوك لتأسيس شركات عقارية سوف يترتب هلي مباشرة حدوث طفرة ملحوظة في النشاط العقاري بالإضافة إلي إيجاد منافسة تصب في النهاية في مصلحة المستهلكين مؤكدين أن من بين أسباب توسع البنوك في هذا النشاط أيضا توافر سيولة مالية لديها في ظل عدم نمو معدلات الائتمان في الوقت الذي تتزايد فيه معدلات الإيداع.
وأكدوا أن هذا التوجه من جانب البنوك سوف يلقي بظلاله الإيجابية علي أسهم الشركات العقارية المتداولة في البورصة مما يسهم في زيادة نشاط البورصة خلال الفترة القادمة وذلك بدعم من أسهم القطاع العقاري التي قد تقود البورصة علي مدار الفترة المقبلة.
في البداية يؤكد ماجد فهمي نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات أن البنوك عادة ما تبحث عن المجالات والأنشطة التي تدر معدلات مقبولة من الأرباح وبالتالي اتجهت إلي التوسع في إنشاء وتأسيس شركات جديدة للاستثمار العقاري خلال الفترة الأخيرة.
ويضيف أن هذا النشاط هو في نهاية الأمر نوع من أنواع التمويل ولكن مشكلته الوحيدة أنه يحتاج بالضروة إلي تمويل طويل الاجل وبالتالي فإن البنك التي تشرع في تقديم هذا النشاط لابد أن يتوافر لديها مصادر تمويل ذات اجال طويلة تتناسب مع اجال التمويل العقاري.
ويوضح ماجد فهمي أنه من المعروف أن الاستثمار في القطاع العقاري يتسم بالاجال الطويلة التي تتجاوز فترة ال10 سنوات ومن ثم فإن البنوك محتاجة إلي توفير مصادر تمويل تتناسب مع نوعية هذا النشاط الذي يغلب عليه الاجل الطويل.
ويستطرد قائلا: وهناك مصادر تمويل طويلة الاجل مختلفة.. فقد تلجأ البنوك العاملة في الاستثمار العقاري إلي التفكير في اصدار سندات أو إجراء عمليات توريد بالإضافة إلي بعض الأشكال الأخري التي توفر لها مصادر تمويلية طويلة الاجل مؤكدا أن البنوك عندما تمول مشروعات قصيرة الاجل أو ذات قصيرة فإنها قد تستخدم أموال المودعين بعكس الاستثمار العقاري الذي يتطلب مصادر تمويلية طويلة المدة.
وردا علي سؤال عن إمكانية تأثير ملف مدينتي علي القطاع العقاري بالسوق المصرية يذكر ماجد فهمي أنه لا يوجد أية تأثيرات سلبية علي القطاع وذلك لأن هذه المشكلة كانت شكلية وفي طريق الإجراءات وبالإضافة لذلك فالحكومة تعاملت معها بحكمة حيث إن الخلاف كان في النواحي الاجرائية فقط.
ويضيف أن القطاع العقاري عادة ما يتم تصنيفه علي أنه واحد من القطاعات الاستثمارية الواعدة خاصة أن مصر دولة تعدادها السكاني مرتفعاً مشيرا إلي أن البنوك لديها اقتناع دائم بضرورة تمويل هذه النوعية من الأنشطة.
ويقول إن البنوك عندما تمول النشاط العقاري فإنها عادة ما تمول بضمان العين أو الوحدة نفسها ومن ثم فعندما يتعثر العميل في السداد يمكن للبنك الرجوع إلي الاصل مشيرا إلي أن هذه الجزئية المتعلقة بتنفيذ البنك علي الوحدة كان فيها بعض الحساسية الشديدة خلال الفترة الماضية، حيث كانت ابرز عقبة تواجد البنوك التي تمارس نشاط الاستثمار والتمويل العقاري ولكن الوضع اختلف حاليا حيث أصبحت هناك محاكم اقتصادية وإجراءات للتعافي مما سهل العملية علي البنوك كثيرا.
ويشدد ماجد فهمي علي ضرورة وجود تشريعات وقوانين واضحة وسرعة في التضامن للقضايا المتعلقة بالأنشطة العقارية بحيث يتم مراعاة كل الاطراف سواء كان البنك او العميل.
ومن جانبه يقول رمضان انور العضو المنتدب لبنك الاتحاد الوطني مصر إن البنوك عندما تفكر في إنشاء وتأسيس شركات عقارية فإنها غالبا ما تلجأ لذلك لخدمة انشطتها الاساسية وتكون النتيجة في النهاية تقديم مجموعة خدمات متكاملة لعملائها المختلفين.
ويستطرد قائلا: فعل سبيل المثال عندما يجد احد البنوك العاملة في السوق المصرية ان هناك شريحة عريضة من