تسعي البنوك العاملة في نشاط التمويل العقاري ومنح القروض الائتمانية طويلة الأجل لتنشيط القطاع من خلال التعاون بينها وبين الشركات العقارية والمقاولين سواء كانت استثمارات مصرية أو عربية والتي تجاوزت الفترة الماضية 10 مليارات دولار، والتي حفزت البنوك للتفكير في زيادة حصة الاستثمارات العقارية في محافظها المالية، بالإضافة إلي بحث امكانية تخفيض أسعار الفائدة علي القروض الممنوحة بغرض التمويل العقاري الذي من شأنه تنشيط وتنمية السوق العقاري. أكد المصريون أن قرار البنك الأهلي بتخفيض سعر الفائدة علي قروض التمويل العقاري من 12% إلي 10% خطوة جريئة، وسيعمل علي تنشيط القطاع العقاري بصفة عامة وقطاع التمويل العقاري بصفة خاصة، حيث إن تخفيض سعر الفائدة سيشجع الأفراد والشركات علي الاقتراض والاعتماد علي التمويل العقاري لحل مشكلة تمويل كل ما يخص العقار. أضافوا أنه يوجد جوا من المنافسة الكبري ويسهم في اتجاه البنوك الأخري إلي خفض سعر الفائدة ويدفع شركات التمويل العقاري هي أيضا إلي نفس السلوك ولكنهم أكدوا من ناحية أخري ضرورة تسهيل الإجراءات الخاصة بالتمويل العقاري سواء كانت المتعلقة بالتسجيل في الشهر العقاري أو المستندات المطلوبة. قرار مدروس أكد طارق حلمي الخبير المصرفي والعضو المنتدب للمصرف المتحد سابقا أن قرار البنك الأهلي بتخفيض سعر الفائدة علي قروض التمويل العقاري من 12% إلي 10% قرار مدروس ومن شأنه تنشيط قطاع التمويل العقاري من ناحية وتنشيط السوق العقاري بأكمله من ناحية أخري، حيث إنه سيدفع الأفراد والشركات للاقتراض منه بسبب أنه الأقل في سعر الفائدة عن البنوك الأخري. أضاف أن تخفيض سعر الفائدة ل 10% فقط يرجع إلي انخفاض تكلفة الأموال لدي البنك مما يدفعه لتخفيض سعر الفائدة بالإضافة إلي أن البنك خصص محفظة محددة لهذا النشاط يريد توظيفها بالشكل الأفضل لاستقطاب عملاء أكثر، حيث إن البنك خصص حوالي 100 مليون جنيه لتنشيط السوق العقاري ومع الخطوة الثانية بتخفيض سعر الفائدة سيحقق رواجا كبيرا، مضيفا أن البنوك تخصص 5% من اجمالي المحفظة المالية لأغراض التمويل العقاري، مما يعني ضخ نحو 2،6 مليار دولار بما يعادل 15 مليار جنيه وهذا مبلغ ضخم إذا تم توظيفها بالشكل الصحيح سيكون كافيا لتحريك وانعاش السوق العقاري. أوضح حلمي أن خفض فائدة التمويل العقاري من البنك الأهلي سيؤدي إلي اقتداء البنوك به، لايجاد جو من المنافسة، وحتي لا تتوقف قطاعات التمويل العقاري في البنوك الأخري موضحا أن البنك الأهلي يمثل ثلث القوة البنكية في السوق المصري مما يساعده علي تخفيض سعر الفائدة لأنه في الأساس تكلفة الأموال لديه منخفضة، أما بالنسبة لبعض البنوك الأخري قد تتأثر سلبا بهذا القرار، لأنها لن تخفض سعر الفائدة بسبب ارتفاع تكلفة الأموال لديها، ولكن هناك بنوكا راسخة تستطيع المنافسة لقدرتها علي تقليل تكلفة الأموال لديها. أضاف أن قطاع التمويل العقاري الآن يحتاج لقواعد كثيرة علي رأسها إطالة فترة السداد إلي 15 أو 25 أو 30 عاما فهذا يخدم جانبين هما العميل حيث يسهل عليه السداد من ناحية وينشط نظام التوريق، من ناحية أخري عن طريق أخذ مستندات المديونية وتوريقها ويتم تداولها في السوق مما يعود علي البنك بأرباح كثيرة، موضحا أنه ليس لدينا ايداعات طويلة الأجل للتوسع في التمويل العقاري وأن معظم الفترات المتاحة لا تتعدي خمس أو سبع سنوات، لذلك لابد من تنشيط سوق التوريق، لإمكانية خفض أسعار الفائدة. وأشار إلي أن البنك العقاري المصري العربي وبنك التعمير والإسكان قررا طرح سندات بقيمة مليار جنيه تقريبا مغطاة بمحفظة أصول عقارية جيدة تخصص حصيلتها لتمويل شراء 10 آلاف شقة بنظام التمويل العقاري، وسيتم إصدارها لمدة تتراوح ما بين 15 و20 سنة، وهذا من شأنه تعظيم ربحية البنك وخدمات قطاعات كثيرة. تنمية القطاع وأضاف علاء بندق مدير إدارة التمويل العقاري بالمصرف المتحد أن قرار البنك الأهلي بخفض سعر الفائدة علي قروض التمويل العقاري إلي 10% سيعمل علي تنشيط السوق العقاري، ومن ثم تنمية القطاع العقاري بأكمله، لأن من أهم المعوقات التي تواجه التمويل العقاري ارتفاع سعر الفائدة التي تجعل العملاء لا يفضلون الحصول علي عقار بالتمويل العقاري وهذا التخفيض في سعر الفائدة يسهم نسبيا في حل المشكلة. أهم الصعوبات وأوضح أن هناك صعوبات أخري تواجه العملاء عند حصولهم علي قرض تمويل عقاري وهي إجراءات الرهن العقاري وطول الفترة لاستخراج المستندات من الشهر العقاري، وكذلك مازالت الرسوم الخاصة بتسجيل الوحدات بالشهر العقاري مرتفعة، بالإضافة إلي رسومردفع المساحة.. كلها معوقات تدفع العملاء للإحجام عن التوجه للحصول علي قرض تمويل عقاري. وأرجع بندق السبب وراء توجه البنك الأهلي لخفض سعر الفائدة لقروض التمويل العقاري إلي انخفاض تكلفة الأموال وهامش ربح "معقول" مما يمكنه من خفض سعر الفائدة بدون خسائر، موضحا أن البنوك الأخري ستسعي لخفض سعر الفائدة ولكن في حدود الامكانات المتاحة لكل بنك. وأشاد بندق بنظام التمويل التأجيري "الايجار العقاري" والمشاركة العقارية إلي جانب خفض فائدة قروض التمويل حيث ستؤدي إلي تنشيط أكيد وفوري للقطاع بأكمله. ومن ناحية أخري أضاف بندق أن البنوك لها الريادة في منح قروض تمويل عقاري تفوق الشركات المانحة للتمويل العقاري بسبب تعدد فروعها وانتشارها، كما أن شركات التمويل العقاري تمتلك البنوك حصصا كبيرة منها. ومن جانبه أكد إيهاب عمر مدير التسويق بشركة المصرية للتمويل العقاري أن القرار بتخفيض سعر الفائدة 10% علي قروض التمويل العقاري في البنك الأهلي سينعش القطاع، ولكنه من ناحية أخري يضرب شركات التمويل العقاري في مقتل لأن الشركات لا تستطيع خفض الفائدة لأنها تختلف عن البنوك في أن تكلفة الأموال لديها مرتفعة، أما من ناحية البنوك الأخري فلن يؤثر القرار عليها كثيرا لأنها قادرة علي المنافسة. وأضاف أن الشركات الآن تلعب علي نقطة تنفرد بها دونا عن البنوك وهي أنها تقوم بتمويل الوحدات تحت الإنشاء مما يتيح لها المجال للمنافسة أيضا، حيث إن قرار البنك المركزي بمنع البنوك من تمويل الوحدات غير المبنية أو غير المرفعة.
