كتب - مصطفي عبد السلام - سهير محمد - ريم عبد المعز: يطلق اليوم البنك الأهلي المصري أكبر برنامج للتمويل العقاري في تاريخ البنوك حيث رصد له 10 مليارات جنيه يتم منحها للراغبين في شراء وحدات سكنية للفئات المحدودة والمتوسطة الدخل ومن المقرر أن يطلق البنك أيضا برنامجا لتمويل مشتري السيارات والسلع الاستهلاكية حيث رصد له 5 مليارات جنيه قابلة للزيادة. وكان البنك قد منح قروضا شخصية لعملائه تجاوزت 300 مليون جنيه خلال الشهرين الماضيين، فيما منح قروضا لمشروع التاكسي الجديد تجاوزت 230 مليون جنيه ورصد البنك 800 مليون جنيه لهذا المشروع حتي نهاية العام فيما رصد للقروض الشخصية مليار جنيه. وفي الوقت الذي دعم فيه البنك الأهلي قاعدته الرأسمالية ب 400 مليون دولار بما يعادل "2.2 مليار جنيه" لترتفع إلي 12 مليار جنيه فإن البنك يخطط لمضاعفة صافي أرباحه لتتجاوز 4 مليارات جنيه خلال 3 سنوات. وقال طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري إن البنك يستهدف من برنامج التمويل العقاري تلبية احتياجات الراغبين في شراء وحدات سكنية بأقساط بسيطة وعلي فترات تمتد ل 20 عاما وهي اطول فترة يتيحها بنك تجاري، مشيرا إلي أن البنك سيوفر 80% من ثمن الوحدة السكنية الممولة وبحد أدني للتمويل 40 ألف جنيه وحد أقصي 3 ملايين جنيه. ومن جانبه قال هشام عكاشة نائب رئيس البنك الأهلي ان برنامج التمويل العقاري الذي يطلقه اليوم البنك يأتي في اطار برنامج شامل لتلبية احتياجات السوق التمويلية سواء للأفراد أو الشركات، مشيرا إلي أن البنك فتح تسهيلات ائتمانية جديدة للشركات تجاوزت 11 مليار جنيه وذلك خلال الفترة القليلة الماضية، كما يعتزم البنك ضخ مبلغ مماثل في قطاعات اقتصادية واعدة علي رأسها البترول والغاز والسياحة والمقاولات والأسمنت والحديد. وفيما كشف عكاشة عن تأسيس البنك الأهلي لشركة التنمية الزراعية برأسمال مرخص به 500 مليون جنيه مدفوع منها 50 مليون جنيه، قال ان البنك أبرم اتفاقا مع شركة "المقاولون العرب" للتعاون في مجال تأسيس المشروعات السكنية، كما كشف عكاشة عن وجود خطة لزيادة حصة البنك السوقية خلال 3 سنوات إلي 30% سواء علي مستوي الودائع أو القروض مقابل 26% حاليا وقال ان ميزانية البنك الأهلي تجاوزت حاليا 220 مليار جنيه وهي أكبر ميزانية لبنك في الشرق الأوسط. وعلي مستوي برنامج التمويل العقاري الذي يطلقه البنك الأهلي اليوم قالت مني عبد الفتاح مدير منتجات القروض العقارية بالبنك ان البرنامج يستهدف التركيز علي الشرائح التي أغفلتها البرامج العقارية الموجودة في السوق حاليا من أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة وفوق المتوسطة. واضافت مني عبد الفتاح ان البرنامج الجديد للتمويل العقاري يتضمن برنامجين آخرين احدهما خاص بالموظفين بالهيئات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص والآخر خاص بأصحاب المهن الحرة وتصل نسبة التمويل إلي 80% من قيمة العقار بالنسبة للموظفين و90% بالنسبة لأصحاب المهن الحرة. واضافت مني عبد الفتاح ان البرنامج يستهدف تمويل شراء وحدات سكنية جاهزة وليس بناء أو تشطيب مشيرة إلي أن تمويل الشراء هو ما يناسب المرحلة الحالية والتي تشهد زيادة في المعروض من الوحدات الجاهزة.
