كتب - ايمن صالح: أكدت دراسة مصرفية ضرورة تخفيض أسعار الفائدة علي القروض العقارية لتنشيط سوق التمويل العقاري لرفع معدلات أداء الاقتصاد للنهوض بمستويات الدخل. وطالبت الدراسة بتخصيص نسبة من الاستثمار العقاري لتلبية احتياجات الإسكان للفئات متوسطة ومحدودة الدخل وتخفيض اجراءات التسجيل العقاري وتفعيل العمل بالسجل العيني وتفعيل أنظمة التأمين العقاري. وقدرت الدراسة التي أعدها البنك الأهلي المصري الثروة العقارية في مصر بنحو 270 مليار جنيه منها نحو 20% غير مستغلة ووصلت قيمة الاستثمارات المنفذة في الأنشطة العقارية نحو 10.6 مليار جنيه خلال عام 2005/2006 والاستثمارات المنفذة في نشاط التشييد والبناء نحو 4.1 مليار جنيه ليصل اجمالي الاستثمارات المنفذة في النشاط العقاري الي نحو 14.7 مليار جنيه. وطالبت الدراسة بتنشيط السوق العقاري في مصر من خلال نشاط التوريق ودعم عمل الشركات المصرية لإعادة التمويل العقاري وطالبت بالحد من التمويل العشوائي. وأشارت الي وجود فرص نمو لقطاع العقارات تتمثل في وجود طاقات عاطلة غير مستغلة لدي شركات المقاولات والبناء كما أشارت الي ارتباط الاستثمار العقاري بالعديد من الصناعات المغذية وزيادة المعروض من السوق العقاري عن الطلب نتيجة نقص التمويل المناسب وزيادة الطلب علي الوحدات السكنية الراكدة لدي شركات الاسكان من جانب المصريين العاملين بالخارج والعرب او الاسكان المتوسط ومنخفض التكلفة. ورصدت الدراسة تنامي دور البنوك في دعم التمويل العقاري مقارنة بشركات التمويل العقاري ليصل حجم التمويل العقاري الممنوح من البنوك الي نحو 300 مليون جنيه في يونيو الماضي مقابل 214 مليوناً من شركات التمويل وأسست البنوك إدارات متخصصة لتسويق المشروعات العقارية واكدت تطور الخدمات التي تقدمها بالمساهمة المباشرة في رؤوس اموال الشركات العقارية وتوفير القروض اللازمة لتمويل انشاء أو تملك الوحدات العقارية والتعاون مع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري لتوفير التمويل اللازم لمشتري الوحدات السكنية واستخدام احدث الأساليب والتقنيات في الترويج للمخزون العقاري. وان البنك المركزي عليه رفع سقف محفظة القروض العقارية لدي البنوك من 5% الي 10% والسماح لأصحاب المعاش المبكر بالحصول علي قروض التمويل العقاري اضافة الي توقيع عقد اتفاق بين هيئة التمويل العقاري اضافة الي توقيع عقد اتفاق بين هيئة التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتسهيل التمويل العقاري وخفض رسوم التسجيل والشهر والتوثيق الي »2000« جنيه كحد أقصي واعفاء عقود التمويل العقاري من الخضوع لضريبة الدمغة النسبية وتشجيع المستثمرين علي انشاء شركات جديدة للتمويل العقاري
