بدأ نشاط التمويل العقاري يلاقي اهتماما ملحوظا من قبل المتعاملين في السوق المصري مؤخرا بعد اتخاذ هيئة التمويل العقاري العديد من الخطوات الايجابية بتخفيض رسوم التسجيل ووضع ضوابط لتمويل عمليات البناء واتضح ذلك خلال عام 2007 بعد ارتفاع قيمة التمويل الي ما يقرب من 2 مليار جنيه مصري تم منحها للمواطنين خلال عامين فقط حيث من المؤكد ان نشاط التمويل في مصر لم يبدأ الا مع بداية عام 2005. وتظل المشكلة الاساسية التي يواجهها نشاط التمويل عدم اقبال الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل علي هذا النشاط رغم انه موجود لتلبية احتياجات هذه الفئة. ورغم وجود 4 شركات تمويل عقاري لم يع محدودو الدخل حتي الان فائدة هذا النشاط مؤخرا اعلنت شركة "تمويل" برئاسة الدكتور سامح الترجمان استهدافها لشريحة محدودي الدخل من خلال تمويل للاسكان المتوسط، ولقد بدأ بالفعل نشاط الشركة مع تمويل مشروع للاسكان المتوسط في مدينة 6 اكتوبر تصل قيمة التمويل الممنوح للوحدة ما يقرب من 60 الف جنيه. واكد الدكتور سامح الترجمان ان اتجاه شركات الاستثمار العقاري لتلبية احتياجات المواطنين ببناء وحدات لمحدودي الدخل وللفئات المتوسطة سيساعد علي انتعاش سوق التمويل العقاري وشعور المواطنين باهمية هذا النظام. واشار الترجمان الي ان نشاط التمويل العقاري بدأ تفعيله خلال الشهور القليلة الماضية. مؤكدا ان حدوث طفرات في هذا النشاط تتوقف علي وجود ادوات مالية توفرها مؤسسات مالية قوية تساعد علي تخفيض تكلفة التمويل وتقليل العبء علي المواطن. واكد الترجمان ان زيادة نشاط السوق او حجم المحفظة التي تمتلكها اي شركة تمويل هو الذي سيشجع المؤسسات المالية علي الدخول مع شركات التمويل ولتوفير تمويل ارخص لطالب الوحدات وخاصة في ذلك وجود مؤسسات كثيرة تهتم بالاسكان المتوسط ولاقل من المتوسط. وحول ارتفاع سعر الفائدة علي المقترضين واحجام كثير من المواطنين عن الدخول في هذا النشاط لهذا السبب قال الترجمان: من المفترض ألا ينظر المواطنون لسعر تكلفة التمويل بقدر اهتمامهم بقدرتهم علي دفع هذه التكلفة والاخذ في الاعتبار ارتفاع قيمة الوحدات.
