هناك فرص عديدة لنمو وانتعاش السوق العقاري في مصر في ظل قانون التمويل العقاري ومن أهم تلك الفرص المتاحة: * وجود طاقات عاطلة غير مستغلة لدي شركات المقاولات وشركات البناء وارتباط الاستثمار العقاري بالعديد من الصناعات المغذية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أبرزها الأسمنت والحديد والسيراميك والأثاث والأجهزة الكهربائية والأدوات الصحية والمقاولات والعمالة والرخام والأخشاب. * زيادة المعروض في السوق العقاري عن الطلب نتيجة نقص التمويل المناسب وبالتكلفة المناسبة أي تمويل بسعر فائدة مناسب وطويل الأجل وهو ما يتوافر في نظام التمويل العقاري. * احتمال زيادة الطلب علي الوحدات السكنية الراكدة لدي شركات الإسكان سواء من الاسكان الفاخر والمتميز وفوق المتوسط المطلوب من جانب المصريين العاملين بالخارج والعرب أو الاسكان المتوسط ومنخفض التكلفة والمطلوب من جانب متوسطي ومحدودي الدخل. وهناك بعض المقترحات اللازمة لتنشيط سوق التمويل العقاري: * رفع معدلات أداء الاقتصاد للنهوض بمستويات الدخول. * العمل علي خفض اسعار الفائدة علي القروض العقارية. * مراعاة البعد الاجتماعي بتخصيص نسبة من الاستثمار العقاري لتلبية احتياجات الاسكان للفئات متوسطة ومحدودة الدخل. * تخفيض اجراءات التسجيل العقاري وتفعيل ونشر العمل بالسجل العيني بجانب ما تم مؤخرا من تخفيض رسوم التسجيل. * تفعيل انظمة التأمين العقاري لمساعدة العميل علي مواجهة التزاماته عند حدوث حريق أو تلف أو عند العجز أو الوفاة. * تفعيل وتنشيط نشاط التوريق من خلال دعم عمل الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري باتاحة خطوط تمويلية من الشركة للبنوك الناشطة في التمويل العقاري. * الحد من التمويل العشوائي من قبل المحليات لمنع التوسع العقاري العشوائي وهو آلية ضرورية ومكملة لانجاح نظام التمويل العقاري. * نشر الوعي الثقافي بنظام التمويل العقاري كوسيلة مهمة لمواجهة مشكلة الاسكان. * تفعيل تنفيذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون التمويل العقاري لضمان جدية النظام وسلامة العمل به من قبل جميع فئات المجتمع "افراد وشركات وبنوك ورجال اعمال". وهناك عدة مشروعات قوانين مقترحة لإعادة هيكلة نظام التمويل العقاري اهمها قانون البناء الموحد "الذي يضم جميع القوانين الخاصة بالاسكان ويضعها في صياغة جديدة تضمن عدم تضارب وتعارض القوانين الحالية" وقانون لتنشيط التعاونيات وفكرة تحويل المدن الجديدة الي هيئات اقتصادية.