أوصت دراسة حديثة أعدها د. ماجد عبدالعظيم خبير عقاري بالاستمرار في التوسع في مشاريع الإسكان وتوفير مسكن لكل أسرة خاصة محدودي الدخل والشباب وأسرهم الجديدة أشارت الدراسة إلي أهمية تنشيط الدور الاجتماعي للقطاع الخاص وتعظيم دوره ودور القطاع التعاوني والهيئات غير الحكومية في جميع المجالات والأنشطة بحيث لا يقل عن 75 ٪ من الاستثمارات، هذا بالإضافة إلي أهمية تطوير القرية المصرية وإتاحة الخدمات المختلفة لها بتوفير المياه النقية ومد خدمات الصرف الصحي لجميع القري والمدن الرئيسية. كما أكدت الدراسة علي ضرورة مواجهة مشكلة العشوائيات من خلال إعادة دراسة أوضاع المناطق العشوائية وتقديم بدائل صحيحة للإبقاء علي المناطق الصالحة مع تطويرها وتحويلها إلي مناطق مخططة ومزودة بالخدمات كل ذلك لابد وأن يتم مع توفير الإطار التشريعي اللازم لتشجيع وتأمين التمويل الضروري لمشروعات الإسكان وأشارت الدراسة إلي ضرورة تبسيط الإجراءات اللازمة للحصول علي قروض بنظام التمويل العقاري مع مراعاة عنصر الوقت الخاص بإنهاء إجراءات الحصول علي قروض التمويل العقاري نتيجة لأن عنصر الوقت يمثل عاملاً مهماً لعدم ثبات أسعار العقارات وتغير أثمانها من فترة لأخري هذا بالإضافة إلي أنه يجب زيادة قيمة القرض المتاح للأفراد حيث أنه كلما ارتفعت نسبة القرض إلي إجمالي ثمن العقار ساعد ذلك علي تنشيط سوق العقارات في الاقتصاد المصري خاصة أن معظم الراغبين في الحصول علي عقارات لا يكون لديهم السيولة الكافية للحصول علي ثمن العقار مشيراً إلي ضرورة أن يكون سعر الفائدة المحمل علي القرض مناسبا للراغبين في الحصول علي هذا التمويل. كما شددت الدراسة علي ضرورة نظام معلومات عقاري حيث أن وجود نظام معلومات عقاري يضمن وجود بيانات عن كل عقار ورقم قومي له يتم التعامل به يمثل ركيزة مهمة لنجاح تطبيق نظام التمويل العقاري هذا بالإضافة إلي ضرورة إعادة النظر في قانون التمويل العقاري نظراً لعدم ملاءمته لجميع فئات المجتمع.
