بعد إضافة التمويل العقاري للائتمان

إعادة الروح لسوق العقارات

قبل أيام وافق مجلس الوزراء الصادر علي تعديل بعض احكام قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 بما يسمح باضافة نشاط التمويل العقاري لأنشطة الائتمان.
العاملون في البنوك اعتبروا ان مغزي هذا الاجراء هو اعادة الروح الي سوق العقارات الراكد والذي يعاني من أزمة طاحنة خاصة بعدما تردد عن فشل قانون التمويل العقار رقم 48 لسنة 2001 في تحريك هذا السوق.
وأكدوا أن البنوك لم يلحق بها أي اضرار بسبب وضع قواعد ومحاذير علي دخولها في تمويل النشاط العقاري.
ووصفوا هذه القواعد بانها فنية ومن شأنها توزيع المخاطر الائتمانية والحد من التركز الائتماني.
من المقرر أن يناقش مجلس الشعب تعديلات قانون البنوك الجديد خلال الفترة القادمة تمهيدا لاقرارها والعمل بها.
ضوابط
في البداية تؤكد ليلي عز العرب المدير العام بالبنك العقاري المصري العربي أن تمويل البنوك لهذا النوع من النشاط العقاري سبق وتناولها القانون رقم 148 لسنة 2001 والخاص بالتمويل العقاري، مشيرة الي أن البنوك كان مسموحا لها بالدخول في تمويل النشاط العقاري ولكن بشرط الا تزيد نسبة التمويل علي 5% من اجمالي المحفظة الائتمانية.
وأوضحت أنه تم زيادة هذه النسبة بعد ذلك إلي 10% وبالاضافة لذلك نظم القانون ايضا كيفية تمويل المشترين للوحدات السكنية والقائمين بانشاء المشروعات العقارية.
وقالت ليلي عز العرب ان اضافة نشاط التمويل العقاري الي انشطة الائتمان يقصد به بصورة عامة تنظيم كل العمليات الخاصة باحكام القانون 148 مؤكدة ان هناك عدة اهداف من وراء هذا الاجراء يأتي علي رأسها تنشيط سوق العقارات وتفعيل النشاط التمويلي والائتماني من جانب البنوك وذلك لأن الرواج الاقتصادي يتوقف بدرجة كبيرة علي السوق العقاري.
وأكدت أن البنك العقاري لم يتأثر بمثل هذه التعديلات سواء بالسلب أو بالايجاب وذلك لان البنك لا يخضع لاحكام القانون 148 لان التمويل العقاري يدع النشاط الرئيسي الذي أنشئت من أجله البنوك العقاري المتخصصة.
وتضيف ليلي عز العرب أن اضافة نشاط التمويل العقارية الي الانشطة الائتمانية للبنوك يهدف إلي السماح لكل البنوك التجارية والاستثمارية بالدخول في تمويل واقراض المشروعات العقارية دون وضع قيود أو حدود معينة وذلك لأنه كان يطلب من هذه البنوك الحصول علي موافقة من البنك المركزي للدخول في عمليات التمويل العقاري ومن ثم فالتعديل الأخير أعفي البنوك من تلك الإجراءات.
ورداً علي سؤال عن درجة تأثر البنوك من وضع قيود علي دخولها في تمويل مشروعات النشاط العقاري خلال المرحلة السابقة أكدت ليلي عز العرب أنه لا يمكن القطع بأن كل البنوك أضيرت من هذه الضوابط التي قننت مسألة دخولها في تحويل الشركات العقارية خلال الفترة السابقة وذلك لأن ذلك يتوقف علي السياسة المتبعة في كل بنك، فهناك عدد من البنوك لم تضع في حساباتها تمويل هذه النوعية من المشروعات.
إعطاء الحرية
ويتفق شافعي عبدالرازق المدير العام بأحد البنوك الاستثمارية قائلاً: إن مسألة تمويل البنوك لقطاع العقارات كانت محددة من قبل البنك المركزي المصري حيث لا يجوز لأي بنك من البنوك التجارية أن تزيد نسبة تمويله للنشاط العقاري علي 5% من اجمالي محفظته الائتمانية، مشيراً إلي وجود بنوك أخري متخصصة في تمويل قطاع العقارات وتضم كلاً من بنكي العقاري المصري العربي والتعمير والإسكان.
ويوضح أن التعديل الأخير الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، بإضافة نشاط التمويل العقاري لأنشطة الائتمان يعني إعطاء الحرية لكل البنوك التجارية والاستثمارية للدخول في تمويل المشروعات العقارية دون تحفظ.
وعن مغزي هذا التعديل يقول شافعي عبدالرازق إن اطلاق يد البنوك التجارية في تمويل النشاط العقاري يهدف إلي تنشيط سوق العقارات الراكد منذ فترة طويلة، مؤكداً أن قطاع العقارات يعد من الأنشطة التي تحكم بدرجة كبيرة في تحسين الاقتاد.
ويستطرد قائلاً: ومن ثم فهذا الإجراء يرمي إلي تحفيز البنوك علي الدخول في هذه المشروعات وذلك لأن أغلب البنوك الاستثمارية تتحفظ بعض الشيء علي تمويل القطاعات والمشروعات طويلة الأجل التي تزيد مدتها علي 7 سنوات وهذا بخلاف البنوك المتخصصة في العقارات التي غالباً ما تلجأ إلي إصدار سندات طويلة الأجل تتراوح مدتها من 30 و50 سنة لتمويل الأنشطة العقارية.
ويري شافعي عبدالرازق أن البنوك لم تضر من وضع قيود علي دخولها في الأنشطة العقارية وذلك لأنه في جميع دول العالم تقوم البنوك المتخصصة بدورها في تمويل المشروعات العقارية باعتبار أن ذلك من ضمن أهدافها الرئيسية، مشيراً إلي أن البنوك التجارية يمكنها في هذا الصدد أن تدخل فقط في تمويل عمليات تشطيب أو تجهيز الوحدات السكنية.