محى الدين – 14.7 % معدل نمو قطاع العقارات خلال الربع الثالث

خاص – اموال الغد:
اكد الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اليرومنى اليوم أن قطاع التشييد والبناء في مصر استطاع أن يحقق معدل نمو إيجابي رغم ظروف الأزمة المالية العالمية حيث بلغ معدل نمو هذا القطاع خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 14.7%، وهو أعلى من متوسط معدل النمو العام الذي بلغ 5.1%.
وأضاف أن قطاع التمويل العقاري شهد تطورات كبيرة في مصر خلال السنوات الماضية، حيث بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية الممولة عن طريق التمويل العقاري 36702 وحدة بالاضافة إلى عدد آخر من مؤشرات نمو هذا القطاع منها زيادة عدد شركات التمويل العقاري إلى 11 شركة في مارس 2010 مقارنة بشركتين في عام 2004 كما زاد عدد خبراء التقييم العقاري إلى 138 مقارنة 75 خبيراً خلال نفس فترة المقارنة، كما ارتفع عدد وسطاء التمويل العقاري إلى 218 وسيطاً في مارس 2010 مقارنة ب 203 في عام 2004.
وعرض الدكتور محمود محيي الدين خطة تطوير سوق التمويل العقاري خلال المرحلة المقبلة والتي ترتكز على ثلاثة محاور هي التطوير التشريعي، ورفع كفاءة السوق، ورفع الوعي في مجال الثقافة المالية.
وأشار إلى أنه في مجال التطوير التشريعي فإن هناك مشروع قانون جديد معروض على مجلس الشعب بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري، لافتاً إلى أن هذا القانون يهدف إلى تحقيق بعض الأهداف منها تعزيز قدرة الهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة على نشاط التمويل العقاري
ونوة الى انة سيتم ذلك من خلال عدم السماح بمزاولة نشاط التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية والتأكيد على سريان أحكام القانون على نشاط إعادة التمويل العقاري وامتداد رقابة الهيئة على تمويل العقارات تحت التشييد وفقاً للضمانات
واكد ان القانون يهدف إلى عدم جواز اندماج شركات التمويل العقاري إلا لشركات تعمل في ذات المجال بعد الحصول على موافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية فضلاً عن عدم جواز تملك شخص طبيعي أو اعتباري نسبة من رأس المال تزيد عن 10% إلا بموافقة الهيئة واشتراط إمساك وسطاء وخبراء التمويل لسجلات وفقاً للنظم والقواعد التي تضعها الهيئة،
كما سيتم منح الهيئة سلطة توقيع جزاءات إدارية من بينها وقف نشاط شركة التمويل العقاري وكذلك سحب الترخيص من الشركة، بالإضافة إلى تبادل المعلومات بين الهيئة والبنك المركزي وشركات الاستعلام الائتماني بما يسمح بتكوين قاعدة متكاملة للمعلومات عن نشاط التمويل العقاري وتشديد العقوبات الجنائية والغرامات المالية التي تصدر بحكم من المحاكم المختصة (المحاكم الاقتصادية)
وتابع وزير الاستثمار أن القانون يهدف أيضاَ إلى تيسير إجراءات قيد الضمان العقاري من خلال من خلال تيسير إجراءات قيد الضمان العقاري المرتبطة بعقود التمويل العقاري، وتيسير إجراءات تسجيل الأراضي وبصفة خاصة الأراضي بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
كما يهدف القانون إلى تيسير إجراءات صندوق دعم وضمان التمويل العقاري من خلال تيسير إجراءات مزاولة نشاط صندوق دعم التمويل العقاري لذوي الدخول المنخفضة بالتوازي مع التعديلات التي تمت وفقاً لقرار السيد رئيس الجمهورية للنظام الأساسي لصندوق دعم وضمان نشاط التمويل العقاري، والفصل بين نشاط الصندوق في مجال دعم نشاط التمويل العقاري لذوي الدخول المنخفضة ونشاطه في مجال ضمان مخاطر عدم سداد الالتزامات الناشئة عن نشاط التمويل العقاري إجازة مزاولة نشاط ضمان عدم سداد الالتزامات من خلال إنشاء شركات أو صناديق متخصصة في هذا المجال.