التمويل العقارى مرشح للانتعاش فى 2010

بعد عام اتسم بتراجع نشاط التمويل العقارى نتيجة للأزمة المالية، تجتمع عدة عوامل لترجح انتعاش النشاط فى 2010.
بينما يشير تقرير صادر عن الهيئة العامة للتمويل العقارى إلى أن حجم التمويل المقدم من الشركات العاملة فى مجال التمويل العقارى قد ارتفع إلى 2.16 مليار جنيه فى نهاية العام الماضى 2009 مقابل 1.114مليار فى العام السابق إلا أن هذا الرقم يعد ضئيلا مقارنة بما يمكن أن تحققه ال15 شركة العاملة فى السوق.
التمويل العقارى كان محلك سر فى 2009، تبعا لأحمد مطر الأمين العام للاتحاد العربى للتنمية العقارية، مشيرا إلى أن ما حدث سواء من البنوك أو الشركات العاملة فى السوق خلال العام لم يكن سوى شو إعلامى، فلم يصرف من الرقم المخصص من محفظة البنوك الائتمانية لهذا النشاط، وهو يوازى 5 % من إجمالى المحفظة الائتمانية سوى مبالغ قليلة.
وبرغم أن القطاع تلقى ضربتين موجعتين فى 2009 التى بدأت بأزمة مالية أشعل الإقراض العقارى شرارتها الأولى وانتهت بأزمة ديون فما زال عدد كبير من المتخصصين يعتبرون التمويل العقارى أفضل مجالات توظيف السيولة المتاحة فى الجهاز المصرفى والتى تزيد على 800 مليار جنيه فى 2010.
وأشاد مطر بخطوة البنك الأهلى المصرى بتخصيص 10مليارات جنيه للتمويل العقارى، واعتبره أول خطوة موفقة من قبل المؤسسات المالية، لدفع ذلك النشاط الذى يحرك عدة أنشطة اقتصادية تابعة يصل عددها إلى أكثر من 33 نشاط «نحتاج إلى زيادة فى الإنشاءات العقارية تقدر بنحو 2.4 % للتناسب مع الزيادة السكنية البالغة 1.4مليون نسمة سنوية، وعدد زيجات تصل إلى 600 زيجة، مما يجعل أى تمويل يصب فى الصالح العام ويحقق مرود اقتصادى إيجابى». تبعا لما جاء على لسانه.
النشاط ينتعش فى 2010
من جانبه توقع علاء بندق، مدير التمويل العقارى بأحد البنوك 2010، أن يكون عام انطلاق التمويل العقارى سواء على مستوى الشركات أو الأفراد، مدللا على ذلك بقيام بنوك بالاستحواذ على شركات تعمل فى التمويل العقارى فى نهاية 2009 مما يعنى أن البنوك تنظر إلى التمويل العقارى على أنه نشاط استثمارى يحقق ربحية.
وقدر بندق حجم التمويل المقدم من البنوك للقطاع إلى 10مليارات جنيه فى 2010، وبعد أن كان لا يتجاوز 3 مليارات فى العام الماضى.
وكان تم الإعلان فى الفترة الماضية عن استحواذ بنك كريدى أجريكول على كامل أسهم الشركة المصرية للتمويل العقارى، وهو نفس الإجراء الذى قام به البنك الأهلى، حيث استحوذ على شركة التوفيق للتمويل العقارى فى شهر نوفمبر الماضى، كما ترددت أنباء عن قرب استحوذ البنك العربى الأفريقى الدولى على شركة بيت التمويل العقارى المملوكة لبيت الاستثمار العالمى (جلوبال)، مما يضيف إلى رصيد شركات التمويل العقارى لدى مثل شركة التعمير للتمويل والذى يستحوذ بنك الإسكان والتعمير على الجزء الأكبر منها.
كما أن تخفيض رسوم التسجيل العقارى من 12 % إلى 3 % فضلا عن اتجاه البنوك لدراسة إمكانية خفض الفائدة من 14 %حاليا إلى ما بين 7 إلى 10 % سيسفر عن زيادة إقبال العملاء على التمويل العقارى بعد فترة ترقب شهدها السوق فى الفترة الماضية.
وأشار بندق إلى أن قروض البنوك الموجهة إلى الشركات الكبرى العاملة فى مجال الإسكان والتعمير، سوف تساعد تلك الشركات فى استكمال بعض مشروعاتها السكنية وبالتالى سيضيف إلى المعروض من الوحدات، مما ينتج عنه طلبات للحصول على تمويل عقارى من قبل الإفراد.
ويجرى حاليا استكمال بعض القروض المصرفية لشركات الإسكان مثل قرض يرتبه التجارى الدولى لشركة (بالم هليز) بنحو 567 مليون جنيه، بالإضافة إلى قرض من بنك مصر لنفس الشركة يصل إلى 500 مليون جنيه، كما يرتب عدد من البنوك قرض يصل إلى مليار جنيه لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك).
وأكد مطر ضرورة أن ينصب التمويل المقدم من البنوك على جميع الشركات العقارية ولا يقتصر على الكبرى منها، مع إلزام البنوك بصرف ال5 % المخصصة للتمويل العقارى وعدم الاكتفاء بالإعلان فقط.
ويصف فؤاد شاكر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، القروض المقدمة من قبل البنوك أو الشركات التابعة فى ذلك النوع من التمويل فى السوق المصرية بأنها مأمونة، وهو ما جعلها بعيدة عن الكوارث التى حدثت فى الأسواق العالمية. ويشير شاكر هنا إلى أن البنوك المركزية العربية اتخذت قرارا فى 2008، لم يعلن عنه فى حينه، بعمل لوائح تحد من زيادة السقف الائتمانى الممنوح للتمويل العقارى، بناء على معلومات كانت تحذر من الفقاعة العقارية، ومخاطر الإقراض غير المدروس فى ذلك النشاط، وهو ما أدى إلى الأزمة المالية العالمية بعد ذلك.