المصرية للتمويل العقارى تقترض 100 مليون جنيه خلال أيام

تعتزم الشركة المصرية للتمويل العقارى الحصول على تسهيلات ائتمانية تقدر بنحو 100 مليون جنيه، خلال الأيام المقبلة، نصفها من أحد البنوك الخاصة، والآخر من شركة إعادة التمويل، تبعا لهالة بسيونى، العضو المنتدب للشركة، فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
ورفضت بسيونى الإفصاح عن اسم البنك المقرر أن يمنح شركتها التسهيل الائتمانى، إلا أنها قالت إن الوحدات العقارية التى مولتها المصرية خلال الفترات الماضية هى الضمانة للقرض، مشيرة إلى أن عمليات التمويل التى قدمتها الشركة على مدار 6 سنوات تشجع البنوك على إقراضها. وقد بلغ عدد العملاء الذين مولتهم الشركة منذ نشأتها فى 2004 ما بين 200 و300 ألف عميل.
ومن جهة أخرى، قالت بسيونى إن شركتها، التى تعد ثانى شركة تدخل السوق بعد «التعمير للتمويل العقارى»، قد استحوذت على 100 مليون جنيه من محفظة قروض شركة أملاك الإماراتية للتمويل العقارى، بعد توقف الأخيرة عن مزاولة النشاط إبان الأزمة المالية العالمية. «الاستحواذ تم على دفعتين، الأولى فى ديسمبر الماضى، والأخرى منذ أيام.
ونهدف لتعظيم محفظة قروض الشركة بعد هذا الاستحواذ» حسب بسيونى.
وتستهدف الشركة زيادة القروض التى تقدمها للتمويل العقارى ب100 مليون جنيه حتى نهاية العام الحالى، تضاف إلى إجمالى القروض التى قدمتها منذ إنشائها وحتى الآن، والبالغة نحو 500 مليون جنيه.
المنافسة مع البنوك
ترى بسيونى أن المنافسة بين شركات التمويل وبين بنوك فى مجال الإقراض العقارى تخدم السوق، وإن كانت شركات التمويل العقارى، تتفوق على البنوك، بسبب تخصصها فى هذا المجال فقط وفهمها أكثر للسوق، مقابل البنوك التى تنوع من قروضها، وهو ما جعل البنوك تنشئ شركات تمويل عقارى تابعة لها فى الفترة الماضية، تبعا للعضو المنتدب للشركة.
ويبلغ عدد شركات التمويل العقارى العاملة فى السوق المصرية 12 شركة، منها 7 شركات تعمل بشكل فعلى، والأخرى لم تبدأ بعد.
وكان البنك الأهلى قد استحوذ قبل شهور على شركة التوفيق للتمويل العقارى، وهو ما فعله أيضا البنك العربى الأفريقى الدولى الذى استحوذ على شركة بيت التمويل العقارى. كما يعتزم بنك القاهرة تأسيس شركة للتمويل العقارى بنهاية العام الحالى.
«المنافسة بين البنوك والشركات تخدم السوق، لكن المنافسة مع المطورين العقاريين ليست لصالحنا، فهؤلاء يمولون بدون فائدة وبدون طلب مستندات، كما لا يتم الكشف عن تعاملاتهم من خلال شركة الاستعلام الائتمانى»، أضافت بسيونى. بينما يبلغ متوسط سعر الفائدة المقدم من شركات التمويل العقارى يتراوح بين 12 و13%.
وكان بنك كريدى أجريكول قد استحوذ، قبل عدة أشهر، على كامل أسهم المصرية للتمويل العقارى، وهو ما انفردت «الشروق» بنشره حينها. وقالت بسيونى إن هذا الاستحواذ أعطى ثقة أكبر للعملاء الشركة، وعزز من فرصة تقديم التمويل العقارى للعدد أكبر من المستفيدين من خلال فروع البنك. وتعتبر مضاعفة رأسمال الشركة إلى 100 مليون جنيه عقب الاستحواذ مباشرة، دعما قويا لنشاط الشركة، كما تؤكد العضو المنتدب.
«نسعى لمد مظلة التمويل العقارى خارج القاهرة، فقد مولنا عمليات فى الإسكندرية وأسوان وأسيوط، إلا تفعيل هذا التوسع لن يتم إلا من خلال وسطاء التمويل فى المحافظات» كما قالت بسيونى، التى اعترفت أن بمحدودية حجم التمويل المقدم من شركتها إلى الفئات محدودة الدخل، حيث لا يمثل أكثر 10% من العملاء.
وقالت بسيونى إن شركات التمويل العقارى فى مصر لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية، حيث لم تتجاوز محفظة التمويل العقارى فى السوق 3 مليارات جنيه وقت الأزمة، مشيرة إلى أن تقلب أسعار خامات البناء الحديد والأسمنت، وارتفاع أسعار الأراضى هى العوامل الأكثر تأثيرا فى التمويل العقارى، وتلعب دورا أساسيا فى الطلب عليه.
وعن خطورة تمويل شركات التمويل للعقارات تحت الإنشاء، اعترفت بسيونى بمخاطر ذلك التمويل، الذى ترفضه البنوك تنفيذا لقرارات البنك المركزى الذى يحظره، تقول بسيونى «نمول تحت الإنشاء بشروط معينة منها الملاءة المالية لطالب التمويل، والبرنامج الزمنى للمشروع، وفحص جميع الملفات المتعلقة به».
ونفت بسيونى أن تكون شركتها قد قدمت تمويل، خاصة بمشروعات شركة داماك الإماراتية، التى عانت من مشكلات قبل دخول بنكى التعمير والإسكان والعقارى العربى فى شراكة معه، لم نمول عملاء لداماك، ولكن يجب عدم التعميم، ذلك على جميع المطورين العرب، الذين نشطوا السوق، قالت بسيونى.